إحالة شقيقين للمحاكمة العاجلة.. امتلكا كنوزًا أثرية تكفي "متحفًا كاملًا"

أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، أكبر قضايا الاتجار فى الآثار إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها شقيقان قاما باتخاذ مسكنهما مكانًا لتخزين الآثار ثم التوسط لتهريبها إلى خارج البلاد.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار، محمد الجرف، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، عن قيام الشقيقين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاتجار فى القطع والمخطوطات والعملات الأثرية، ويتخذان من مسكنهما مخزنًا لإخفاء مابحوزتهما من آثار.
وأضافت تحقيقات المستشار الجرف، أنه عثر على عملات ذهبية مختلفة الأشكال ترجع للعصر اليونانى والرومانى و15 قطعة مذهبة مختلفة الأشكال والأحجام، وعدد من فصوص من الألماس، وساعة ذهبية اللون ذات جراب جلدى أسود اللون، وعلبة بها ماكينة حلاقة ذهبية اللون ومجموعة من المشغولات والحلى الفضة وزنت (2105 جرامات و80 قطعة عملة فضية، و23 قطعة عملة من البرونز ترجع للعصور اليونانى، الرومانى، القبطى، والإسلامى، كما عثر على مجموعة كبيرة من العملات المعدنية النحاسية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصور (اليونانى، الرومانى، القبطى، الإسلامى) ومجموعة كبيرة من الحلى والعقود من الخرز و12 قناعًا من الخشب لتوابيت ترجع للعصور (الفرعونية، القبطية).
و15 من الأوانى التي ترجع للعصر الفرعونى، ومجموعة من نسيج الكتان مختلفة الأشكال والأحجام، ومجموعة من المخطوطات اليدوية بالكتابة الهيروغليفية ترجع للعصر الفرعونى وتمثال على هيئة أسد من الحجر الجيرى وتمثال لأبو الهول من الحجر الجيرى وتمثال على هيئة رأس شخص يرتدى باروكة من الرخام و10 تماثيل لوجوه آدمية من الخشب، وعدد كبيرمن الأختام من الخشب والمعدن بأحجام مختلفة ترجع للعصورمختلفة، وكمية كبيرة من الحلى من المعدن والعاج ترجع للعصورمختلفة، وكتب أثرية مسجلة بوزارة الآثار وولاعات ذهبية، كما عثرعلى 5000 قطعة آثرية تراوحت بين عملات معدنية وتماثيل من الألماس والجرانيت وخشب الابانوس النادر، وقطعتين من السلاح النارى و600 طلقة.
وانتقل المستشار محمد الجرف، لمعاينة الشقتين والآثار المضبوطة، وأمر بعمل حصر مبدئى للمضبوطات، وباشر التحقيق مع أحد المتهمين ويدعى "عزيز – 42 سنة" والذى اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها وتبين أنه سبق حبسه لاتهامه بالاتجار فى الآثار، كما اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع.
وبعد تحقيقات استمرت لأكثر من 10 ساعات أقر المتهم أيضًا بأنه اشترى عددًا من منطقة خان الخليلى وأخرى من بعض أصدقائه، فأمر المستشار الجرف بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلف المباحث بسرعة ضبط شقيقه الهارب، كما كلفت النيابة وزارة الآثار بتشكل لجنة لفحص المضبوطات وبيان نوعها وعما إذا كان هناك أشياء مسروقة، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لفحص السلاحين، حيث ثبت من المعاينة أنهما طبنجة 6 مم، وأخرى 8 مم.