اجتمع وزير الآثار, الدكتور خالد العناني, مع مجموعة من ممثلي العاملين المتعاقدين بالوزارة, والذين لم تدرج أسماءهم في كشوف تحويل العمالة المؤقتة من باب سادس إلى باب أول تمهيدا لتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر طبقا للقانون, وطمأنهم ووعدهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة في أسرع وقت. وصرح وزير الآثار بأنه قد خاطب وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي, وطلب منه دراسة الموضوع برمته, واتخاذ الإجراء السليم بأقصى سرعة ممكنة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الآثار قبل 30 أبريل 2012 للحاق بزملائهم. وأوضح أنه بالنسبة للمتعاقدين بعد /30 /4 2012 فقد تم مخاطبة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع واتخاذ القرارات الملائمة لحل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم, مشيرا إلى أن هؤلاء المتعاقدين بدؤوا العمل بالوزارة بعد صدور القانون رقم 19 لعام 2012, والذي ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة. كما أكد الوزير أنه قام بتحويل المسئولين بوزارة الآثار الذين تقاعسوا وتباطئوا وتسببوا في حدوث هذه الأزمة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.