بيت العائلة: التأكيد على دولة المؤسسات وإعلاء للقانون وليس الجلسات العرفية

أكدت اللجنة المُشكَّلة من بيت العائلة المصرية، والتي قامت بزيارة لقرية الكرم بأبو قرقاص بالمنيا على أنه يجب أن يُطبَّق القانون على كل مَن خالف الأعراف والتقاليد، ومَن تعدَّى على حقوق الغير، ويجب محاسبته حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى، مشيرة إلى أن الوفد جاء ليس للجلسات العرفية، ولكن للتأكيد على دولة المؤسسات وإعلاء للقانون ليعطى كل ذي حقّ حقّه، ومؤكدة على النسيج الواحد، على اعتبار أن ما حدث آلم المجتمع المصري بأكمله.
ويُناشد بيت العائلة المصرية بعض الذين يتكلَّمون باسمه في هذه الأحداث، بعدم الزج والكلام بِاسم بيت العائلة بخلاف هذا الوفد، الذين أكَّدوا لكل القنوات الفضائية وفي مكتب المحافظ على النقاط التي تمَّ ذِكرها.
وكانت لجنة مُشكَّلة من بيت العائلة المصرية قامت بزيارة قرية الكرم بأبو قرقاص بالمنيا، وكانت اللجنة المُشكَّلة تَضُم كلاً من:
فضيلة الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، عضو الأمانة العامة، مُقرِّر لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية، وفضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين – جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور/ سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والقمص بطرس بطرس، وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ، عضو الأمانة العامة، مُقرِّر مساعد لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية، والقمص حبيب جرجس، أمين مكتب الإرشاد بالكاتدرائية، والقس أرميا مكرم عضو الأمانة العامة، ومُقرِّر مساعد لجنة الشباب والتنمية ببيت العائلة المصرية.
هذا ويثني بيت العائلة المصرية على البيان الصادر من رئاسة الجمهورية بشأن أحداث قرية الكرم. أبو قرقاص المنيا، والذي يدعو لمحاسبة المتسببين فى هذه الأحداث المؤسفة أمام القضاء، وأن حقوق المرأة المصرية وصون كرامتها هي التزام إنساني ووطني قبل أن يكون قانونيًّا ودستوريًّا، والتوجيه بسرعة ترميم وإعادة بناء ما تضرر من جراء الأحداث، ويتقدم بيت العائلة المصرية بوافر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة التعامل مع هذا الحادث بجدية تامة.
ونظراً لأن فروع بيت العائلة ممتدة ومتفرعة فى كثير من محافظات مصر، وتضم المئات من الأعضاء فإن بعض الأفراد ينسبون أنفسهم لبيت العائلة ويتحدثون باسمه فى الإعلام، دون وجود عضوية حقيقية لهم به .. ولهذا يحذر بيت العائلة كل من ينتحل صفة ليست له.
ومن المعلوم أن مصر دولة مؤسسات تقوم على احترام الدستور والقانون، وعلى ذلك فإن بيت العائلة إضافة إلى جهوده الموضحة سابقًا فإنه يؤيد تطبيق أحكام القانون على مثل هذه الأحداث حتى لا تتكرر مستقبلا ،ً ويؤكد بيت العائلة رفضه لكل أشكال التدخل في شئونه الداخلية أو المطالبة بذلك لأى سبب من الأسباب، وأيضًا لا يقبل أحد من أبناء مصر التدخل في شئونها الداخلية.
علما بأن بيت العائلة المصرية هو هيئة مستقلة برئاسة كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويضم في عضويته مجموعة من العلماء والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات فى مجالات دراسة الأديان والحضارة والتاريخ والاجتماع والقانون والتعليم والإعلام وغيرها، ويعملون من خلال مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي وتسع لجان تنفيذية : هي لجان الخطاب الديني، والتعليم، والإعلام، والشباب، والأسرة، والمتابعة، والرصد، والطوارئ، واللجنة القانونية.
والذي يهدف من خلال نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية وتوصيات الجلسات إلى احترام الدستور وسيادة القانون وأحكام القضاء، وكل القرارات التي تصدر عن مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، هذا وبيت العائلة ليس بديلاً لأي منها ولا يقوم بالدور المنوط بجهات الأمن والتحقيق والقضاء، فبيت العائلة من أهم مبادئه سيادة القانون على الجميع.
ويسعى بيت العائلة المصرية للحفاظ على النسيج الواحد، ونشر قيم الوطنية والمواطنة والعدل والمساواة، واستعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري، والحفاظ على التعايش السلمي المشترك، وسلامة البناء المجتمعي .. وبناء جسور وآليات للتعاون والتواصل .. ونشر روح السماحة والتسامح .. ونهج الوسطية والاعتدال