البرلمان يتجه لرفض "موازنة الصحة".. ونواب يؤكدون: تستحق 91 مليار طبقا للدستور

ظهر مبكرا رفض نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة مجدى مرشد للموازنة المخصصة لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للدولة 2016/ 2017 لعدم تماشيها مع الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ، اليوم الأحد ، بحضور وزير الصحة أحمد عماد الذى يناقش الموازنة العامة المخصصة من الدولة للوزارة، خاصة أنها يجب ان تراعى تنفيذ نص الدستور الذى يفرض تخصيص 3 % من الدخل القومى للبلاد.
بدأت الأزمة حينما كشف الوزير تخصيص 47 مليار و875 مليون و186 ألف جنيه غير متضمنة المخصص للتأمين الصحى ، موضحا أن المخصص بالاضافة إليها 8 مليار تخصص للتأمين الصحى.
وأكد عماد أنه تم تخصيص 12 مليار فقط للجهاز الادارى فى حين كنا نطالب 18 مليار، بعكس ما أشيع عن ما يقارب ال20 مليار.
ولفت الوزير إلى أنه كان يطالب ارتفاع الموازتة ل53 مليار بخلاف المخصص للتأمين الصحى للنهوض به حيث إنه يخدم 45% من سكان مصر .
وحدد الوزير ما يقارب 3 بندا لن يستطيع تنفيذه بسبب العجز فى الميزانية، وهى: عدم القدرة على تطوير مستشفيات، أو رفع كفاءة 50 مستشفى ، او تطوير محمع الامصال، او إنشاء وتطوير شبكات غاز ل 34 مستشفى، او توفير أجهزة أشعة بالمستشفيات، أو تطوير 11مستشفى بالمحافظات ، أو تجديد شبكات الاتصالات، أو رفع كفاءة الاقسام الحرجة بالمستشفيات ، وعمل مجمع المحارق، او معدات تفادى الحرائق بمستشفيات، واخيرا الاستجابة لمطالب النواب بتطوير وحدات او اقسام بالمستشفيات.
وبعد انتهاء عرضه، قام نواب اللجنة بحساب ما تستحقه الوزارة طبقا للدستور، وقال ايمن ابو العلا إن ما حققته الدولة من الناتج العام خلال العام الماضى 303 تريليون، رد رئيس اللجنة: يبقا إذن ال3% تكون 91 مليار جنيه.
وغضب بعض النواب: كدا مينفعش كدا بنخالف الدستور ، وقال لهم الوزير: انا محتاج ليكم، وردوا: لازم يكون للموازنة فى الصحة وقفة.