السلفية والوطني للحريات : الكنيسة مؤسسة للدولة وليست فوق القانون

صرح خالد المصرى أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات وعضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية بأن المركز تابع المؤتمر الصحفي الذي عقده قساوسة الكنيسة المصرية مساء الجمعة 21 سبتمبر وابدى استياءه بشدة من اللهجة التهديدية التي تكلم بها الأنبا بولا المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية وهجومه على المركز بدون مبرر بسبب البلاغ الذي تقدمنا به للنائب العام ضد قساوسة تابعين للكنيسة .
وأكد بيان للمجلس السبت أن الكنيسة المصرية ليست فوق القانون وليست دولة فوق الدولة وانما هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وجميع أفرادها من أصغر فرد حتى رأس الكنيسة فيها مثله مثل أي مصري إذا أخطأ يقع تحت طائلة القانون ، ونحن نطالب بتفعيل دولة القانون على الكبير قبل الصغير لتحقيق مبدأ العدل والمساواة في مجتمع عانى كثيراً من التفرقة بين فصائل المجتمع ومؤسساته ومن تكميم الأفواه وتكبيل الحريات لعقود طويلة .
وأضاف "ما كنا لنتمنى أن تعقد الكنيسة المصرية بكامل هيئتها اجتماعاً عاجلاً استمر لساعات وتعقد مؤتمراً صحفياً للرد على بلاغ رسمي لم يتم التحقيق فيه حتى الآن" .
وذكر بيان المركز أنه منظمة حقوقية مشهرة طبقاً للقوانين المصرية بها أساتذة في القانون وكبار المحامين والحقوقيين وتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام وصدر قرار بتحويله للتحقيق في نيابة امن الدولة العليا وما كنا لنرم الناس جزافاً بالظلم وما كنا لنتقدم ببلاغ رسمي دون أن يكون مدعوما بالأدلة ، واتهام الأنبا بولا لنا بأننا نزج باسم الكنيسة من خلال ذكر بعض أسماء رجال الدين المسيحي في المهجر في البلاغ إساءة شديدة لا نقبلها خاصةً قبل بدء تحقيقات أمن الدولة العليا في البلاغ"
وشدد البيان على تمسك المركز بكل اتهام لجميع القساوسة في البلاغ المقدم منوها أنه سوف يقدم ما لديه من مستندات وأدلة في التحقيقات ، وأعضائه مصرون على استدعاء الأنبا بخوميوس للإدلاء بشهادته أمام النيابة .