الادارية العليا :تأجيل نظر طعن حل مجلس الشعب إلى 15 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسين بركات الطعن على حل مجلس الشعب إلى 15 أكتوبر لتقديم المذكرات.
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من محاميى الإخوان وكان من أبرز الحضور د.صبحى صالح أحد القيادين بحزب الحرية والعدالة وجمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ومحمد العمدة ود.أحمد أبو بركة عضوى مجلس الشعب المنحل ومختار العشرى مقرر اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ومحمد طوسون رئيس لجنة التشريع بمجلس الشورى وعدد من المحامين تدخلوا هجوميا مطالبين بعدم قبول نظر الطعن لانتفاء شرط المصلحة ومن بين هؤلاء المحامين شحاته محمد شحاتة وايهاب الطماوي .
وأكد محمود عمار محامي انور صبح درويش أن المحكمة الدستورية حكمت بما لم يطلب منها وازادت في حكمها عن طلبات الخصم بما يترتب عليه انعدام الحكم الصادر من الدستورية العليا.
في حين قال محمد العمدة إن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بحل البرلمان لانها تختص برقابة القوانين واللوائح فقط وليس من اختصاصها اصدار حكم تنفيذي كحل برلمان ،وإن المحكمة الدستورية اصدرت هذا الحكم بعد أن سمعت بوجود مناقشة داخل مجلس الشعب حول تعديل قانون المحكمة ،فقامت بإصدار حكم الحل .
وهاجم العمدة أعضاء المحكمة الدستورية العليا مدعيا – على حد قوله- أنهم يتم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية.
وتساءل أحد محامى الإخوان أنه إذا تم الطعن على دستورية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والهيئة القضائية هل يتم تنفيذ هذا الطعن ،وأجاب رئيس المحكمة بأنه سينفذ هذا إذا كان حكم قضائى نافذا.
فى المقابل أكد محامى هيئة قضايا الدولة أن حكم الدستورية لا يغل يد المحكمة الإدارية العليا عن القيام بمهامها وأن تتصدى لهذا الحكم وأن الدولة ستتحترم أى حكم يصدر عن المحكمة وفقا للقانون.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) للنظر في موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته،وحددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 22 سبتمبر المقبل لنظر موضوع الطعن الأصلي بعد ورود ملف القضية من المحكمة الدستورية العليا اليوم كاملا.
كان المهندس أنور صبح درويش مصطفى قد أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار..