الجامعة الالمانية بالقاهرة تعقد الاجتماع التأسيسي ل"مركز التحكيم"

عقد الدكتور أشرف منصور المؤسس الاول ورئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة والمستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة المصرى ورئيس للاتحاد العربى للقضاء الإدارى الإجتماع التأسيسي ل"مركز تحكيم الجامعة الالمانية بالقاهرة " صباح اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2016 بمقر الجامعة، ويأتى هذا المركز تفعيلا للتعاون بين الجامعة والاتحاد فى اطارالاتفاقية الموقعة بينهما فى فبراير الماضى.
وقد شرفت الجامعة الالمانية بالقاهرة بإستقبال اللجنة الاستشارية للاسترشاد بآراء أعضائها فى اللوائح الداخلية والنظام الاساسي للمركز وضمت هذه اللجنة القمم والقامات من ورؤساء مجالس الهيئات القضائية لدول الكويت والإمارات والبحرين وكوكبة من الوزراء المصريين والسفراء العرب وكذلك ممثلين عن دول مختلفة مثل السعودية وليبيا ولفيف من الخبراء المصريين ورواد التحكيم الدولى كأعضاء فى الهيئة التأسيسية والأستشارية لمركز التحكيم.
يأتى ذلك إيماناً من الجامعة الألمانية بالقاهرة ومنذ نشأتها بدورها المجتمعى إضافة إلى رسالتها فى إعداد وتقديم الكوادر العلمية والمهنية المؤهلة لدعم المجتمع وتشجيع الصناعة والاستثمار الوطنى من خلال نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات وتبادل الخبرات والتدريب فى مختلف المجالات الدولية مع التأكيد على الربط التطبيقى التدريبى للبحث العلمى ومتطلبات سوق العمل.
و قد دابت الجامعة منذ نشأتها على مساهمتها فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتقديم العون والمشورة للمستثمرين الأجانب إضافة للدعم التكنولوجى والبشرى اللازم فى مجال الإنتاج الصناعى والذى يتطلب تكنولوجيات متطورة لتحقيق أصعب معادلات التوازن بين الإنتاج الكمى والجودة ومدة الإنتاج مما يؤهل الصناعة والأستثمار الوطنى من فتح أسواق جديدة ومواجهة المنافسة فى السوق العالمى، فجاءت فكرة إنشاء المركز.
و أثبتت الأبحاث والدراسات المتعددة أن الأستثمار فى العديد من المجالات يصاحبه تحديات حتمية تحتاج بجانب التشريعات والقوانين الى تهيئة الظروف المحيطة به والداعمة له وآليات لتوفيق أوضاعه وتسوية المنازعات التى قد تتواجد بين الأطراف و تمثل عائقا رئيسيا فى تقدم اقتصاد دول عديدة تهدف لتنمية استثماراتها، لذا فقد رأت الجامعة وإستكمالاً لدورها المجتمعى الفعال الذى آلت على عاتقها إتمامه إنشاء مركز تحكيم يثق فى إمكانياته كافة المشتغلين فى مجالات الاستثمار وهو الأمر الذى دعاها الى الاستعانة بذوى الخبرات الفنية والقانونية ممن لهم باع طويل ورؤى معرفية متنوعة بمجالات التحكيم وفض المنازعات، ليحقق فى نهاية المطاف استقرار الدول ونموها وحفظ مواردها وثرواتها وبعث الطمأنينة فى نفوس المتعاملين معها على الصعيدين الداخلى والخارجى خاصة وأن فكرة إنشائه جاءت متواكبة مع ازياد التعاون المصرى العربى فى مجالات الإستثمار الصناعى والبيئى والبحثي.