قال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك ان القانون حدد دور جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات كبيرة وان من حقها التقاضي باسم المستهلكين واستقبال الشكاوي الخاصة بالمواطنين وبحثها وايجاد الحلول لها. و أشار بحسب صحيفة الاخبار الي أن القانون منع جمعيات حماية المستهلك من استقبال التبرعات أو الأموال من أي جهات أو هيئات داخلية أو خارجية لضمان حياد وموضوعية الجمعيات. و أوضح احمد سمير ان المشكلة الرئيسية التي تكاد تكون الوحيدة التي تعوق عمل جمعيات حماية المستهلك هي التمويل لان الجمعيات تعتمد فقط علي تبرعات الأعضاء والاشتراكات الشخصية فقط والتى مهما كانت فإنها زهيدة ولا تؤهل الجمعيات للقيام بدورها الفعال. كما طالب بتطبيق النموذج الأمريكي في تمويل جمعيات حماية المستهلك والتي تقضي بحصولها علي جزء أو نصيب من حجم التعويضات التي يقضي بها القضاء لصالح المستهلكين ، لافتا إلي أنه في مصر يحصل المستهلك الشاكي علي التعويض بدون حصول الجمعية علي شيء رغم مساندتها له وقيامها برفع القضية لصالح المستهلك ودورها الكبير في حل مشكلته. وأكد سمير علي الدور الفعال للمجتمع المدني في أي مجتمع وأهمية دعمه ليكون حلقة الوصل بين الأجهزة الحكومية والمواطنين بصفة عامة. و قال ان جهاز حماية المستهلك يقوم بدور تنسيقي أكثر من رقابي علي جمعيات حماية المستهلك، حيث كان يوجه جزءا من المعونة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي لبعض الجمعيات الفاعلة في المجتمع لكن توقف هذه المعونات اصاب الجمعيات بالضعف ، مشيرا الي وجود 30 جمعية لحماية المستهلك علي مستوي كافة المحافظات. و أوضح ان جهاز حماية المستهلك يتعاون بشكل كبير مع الجمعيات حتي تكون فكرة العمل والقوانين واحدة فيما بينهم من حيث حماية المستهلك وحتي تكون الإجراءات واحدة التي يتبعها الجهاز والجمعيات لاسترداد حقوق المستهلكين وحمايتهم.