مجلس الشعب يناقش تعديل قانون السلطة القضائية

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها الاثنين اقتراحا بمشروع قانون مقدما من رئيس اللجنة محمد جويلى بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون مجلس الدولة وقوانين الهيئات القضائية.
ويقضى الاقتراح بمد سن التقاعد لاعضاء الهيئات القضائية الى 70 عاما بدلا من 68 عاما من أجل سرعة تحقيق العدالة و ذلك بتوفير أعداد اضافية من القضاة وسد العجز الموجود حاليا فى مواجهة الزيادة المضطردة فى عدد المنازعات المعروضة على القضاء وتأخر الفصل فيها رغم الجهود المضنية التى يبذلها رجال القضاء وتفانيهم فى أداء رسالتهم.
وأكد رئيس اللجنة على ثقته فى توفير درجات مالية جديدة لشباب القضاة حتى لا يتأثروا بأى مضاعفات فى الترقيات أسوة بما فعلته الحكومة فى تعديلات سابقة بشأن رفع سن التقاعد . كما تقدم الدكتور أحمد أبوبركة (مستقل) باقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية وادخال تعديلات جوهرية على القانون.