اللجنة الاقتصادية تستعرض تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال في مصر

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والذي أشار إلى أن مصر حققت مراكز متقدمة في بعض المؤشرات في مقدمتها تأسيس الشركات والحصول على الإئتمان، كما حققت مصر تقدماً هذا العام في بعض المؤشرات مقارنة بالعام السابق من بينها استخراج تراخيص البناء، وحماية حقوق صغار المساهمين، وتسوية حالات الإعسار، والحصول على خدمات الكهرباء.
وذكرت وزيرة الاستثمار أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية لتحليل محتويات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المشار إليه، منوهة إلى أن اللجنة قد عقدت خلال الفترة الماضية 3 إجتماعات وزارية و 15 لجنة فنية وعدد من ورش العمل، مشيرة إلى أنه سيتم عقد نتائج هذه الإجتماعات على الإجتماع القادم لللجنة الوزارية الإقتصادية.
من ناحية أخرى أشارت وزيرة الإستثمار خلال الإجتماع إلى أنه سيتم البدء في برنامج خطة الطرح الجزئي للشركات المملوكة للدولة في إطار برنامج زمني يتراوح بين 3 5 سنوات على أن يبدأ فوراً بعد إتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتى تستهدف تقديم تيسيرات للمتعاملين بمجال المناجم والمحاجر، وفى مقدمتها تخفيض أسعار استغلال الخامات المحجرية، مع اعطاء بعض المميزات لمناطق شمال وجنوب سيناء.
وقد أوضح التقرير الذى استعرضته اللجنة أن هذه التيسيرات تحتاج إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل استخراج التراخيص منه، مع توحيد رسم طلب استخراج الترخيص، واجراءات التصريح بالتصدير مرتين فى السنة.