"المجموعة الاقتصادية" تناقش سبل زيادة حجم الصادرات وزيادة التسهيلات للمشروعات الصغيرة

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة الوزارية الإقتصادية،استعرضت خلال اجتماعها اليوم رؤية وعدد من المقترحات التى تهدف إلى زيادة معدلات التنمية فى القطاعات المختلفة، وجذب المزيد الاستثمارات بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف ان المقترحات قد تضمنت التأكيد على البدء الفورى فى انهاء اجراءات تخصيص الاراضى للمشاريع التجارية والصناعية وغيرها، بما يسهم فى جذب وتحفيز مزيد من المستثمرين فى القطاعات المختلفة، هذا بالاضافة إلى تطبيق الاجراءات والتشريعات الاقتصادية الخاصة التى تسهم فى جذب الاستثمار، فضلاً عن الاستمرار فى حل مشاكل المستثمرين والتى نشأت فى الفترة السابقة.
كما تمت الاشارة خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى اهمية العمل على رفع متطلبات الجودة وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات المصرية، وكذا وقف عمليات التهريب للحفاظ على تنافسية المنتج فى السوق المصرى، والاعتماد على الادوات المستخدمة عالمياً لضبط الاستيراد، مع سن تشريعات رادعه فى هذا الشأن ، بالاضافة إلى وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية مع اصدار كافة التراخيص بمجرد تخصيص الارض، وتقديم كافة الحوافز التى تضمن النمو للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال زيادة التسهيلات الائتمانية للمساهمة فى توفير التمويل اللازم لاصحاب تلك المشروعات.
وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء أكد على تماشى الرؤى المقترحة مع الرؤية الاقتصادية العامة للدولة، وأشار إلى أنه جارى الانتهاء من صياغة قانون العمل بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية والاتفاق على كافة بنوده، كما يجرى الانتهاء من صياغة عدد من القوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار، ومنها قانونى المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وشدد رئيس الوزراء على التزام كافة الجهات المعنية بالدولة بسرعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة فض المنازعات التى يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهو ما يأتى فى إطار العمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمارات وإزالة المعوقات، وأكد على تنفيذ كافة الاجراءات التى من شأنها إحكام السيطرة على المنافذ المختلفة بما يسهم فى الحد من عمليات التهريب، ويدعم الصناعة المحلية لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ، فضلاً عن حماية المستهلك من السلع الرديئة.