مطالبات برلمانية بتحويل "القومي لحقوق الانسان" الى وزارة واستغلال أموال الاخوان

طالب النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الانسان، بتحويل المجلس القومى لحقوق الانسان إلى وزارة .
وقال، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، إنه يجب اعطائها اختصاص اعطاء تصريح للمظاهرة بدلا من وزارة الداخلية.
وأضاف عجينة أنه " لايعقل أن تكون وزارة الداخلية الحكم والخصم فى نفس الوقت… واتحدى أن تكون وزارة الداخلية قد أعطت تصريحا واحدا لإقامة مظاهرة".
وهاجم النائب المجلس القومى لحقوق الانسان ، قائلا : هذا المجلس فاشل على مدار تاريخه ، وليس له مهمه..".
من جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، انهم سيستمعون إلى رؤية المجلس فى مشروع قانون تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ، الذى بناء عليه سيتم إعادة تشكيله .

من ناحية اخرى، اقترح النائب محمد الغول ، عضو اللجنة، بأن يخصص جزء كبير من أموال الاخوان التى تم الحجز عليها لتحقيق بند فى العدالة الانتقالية الخاص بتعويض المضارين من الانظمة السابقة.