قالت الدكتورة نجوي خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية الثلاثاء انه تم صرف الحد الاقصى لمعاش الضمانية خلال شهر اغسطس وبلغت قيمة مستحقات الاسر 245 مليون جنيه. وقدرت الزيادة بنحو 100 مليون جنيه مقابل شهر يوليو وأرجعت تلك الزيادة لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بزيادة قيمه المساعدات الشهرية من 200 جنيه للحد الاقصي إلي 300 جنيه. وتمنح معاشات الضمانية الشهرية للأسر الفقيرة المحتاجة ومحدودة الدخل لتوفير حد مناسب لها من الدخل الشهري وضمان مستوى معيشة مقبول لها. ويشترط للحصول على هذه الخدمة عدم وجود مصدر دخل للأسرة وعدم الحصول علي معاش تأمينى وبالنسبة للمطلقة عدم الحصول علي نفقة. وأوضحت الوزيرة فى تصريحات صحفية أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة ولا يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر. ومن جانبها، أكدت أمينه باشا رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية انه تنفيذا لقرار الدكتورة نجوى خليل قامت مديريات الشئون الاجتماعية علي مستوي الجمهورية بمساعدة كل من أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية علي الانخراط في مجال الإنتاج عن طريق تقديم منحه ضمانيه لأقامه مشروعات إنتاجيه أو خدمية و تكون قيمه تلك المنحة حد ادني 1000 جنيه و الحد الاقصي 3000 جنيه. وتجدر الإشارة الى ان قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المساعدات الشهرية بحد أقصي 300 جنيه وفقا لعدد الأفراد داخل كل أسرة قسم الاسر الى فئات تخص الفئة الاولى الاسر المكونه من فرد وكانت قيمته 145 جنيه تصبح بعد الزيادة 215 جنيه أما الفئة الثانية تضم الأسر المكونة من فردين وكانت قيمه المعاش 160 جنيه تصبح بعد الزيادة 240 جنيه والأسر التي يقدر عدد أفرادها بثلاثة أفراد كانت قيمه المعاش 185 جنيه ستصبح بعد الزيادة 275 جنيه أما الأسر التي تتراوح أعدادها أربعه أفراد إلي خمسه أفراد كانت قيمه المعاش الضماني 205 جنيه ستصبح بعد الزيادة 300 جنيه وبذلك تحصل علي الحد الاقصي كما جاء في قرار السيد رئيس الجمهورية.