ذكرت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ان حجم المساعدات الشهرية للأسر الضمانية خلال شهر أغسطس بلغ 245 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي، موضحة ان تلك الزيادة جاءت لتنفيذ قرار محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بزيادة قيمه المساعدات الشهرية من 200 جنيه للحد الاقصي إلي 300 جنيه. وأشارت الوزيرة، إلى أن قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المساعدات الشهرية بحد أقصي 300 جنيه وفقا لعدد الأفراد داخل كل أسرة كالأتي، الشريحة الأولي و مكونة من فرد كانت قيمته 145 جنيه تصبح بعد الزيادة 215 جنيه أما الفئة الثانية و هي الأسرة المكونة من فردين كانت قيمه المعاش 160 جنيه تصبح بعد الزيادة 240 جنيه و الأسرة التي تتراوح عدد أفرادها ثلاثة أفراد كانت قيمه المعاش 185 جنيه ستصبح بعد الزيادة 275 جنيه أما الأسر التي تتراوح أعدادها أربعه أفراد إلي خمسه أفراد كانت قيمه المعاش الضماني 205 جنيه ستصبح بعد الزيادة 300 جنيه و بذلك تحصل علي الحد الاقصي كما جاء في قرار رئيس الجمهورية. وأوضحت الوزيرة أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين واسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة و لا يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة، منوهة انه كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر. ومن جانبها أكدت أمينة باشا، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، انه تنفيذا للقرار الوزاري قامت مديريات الشئون الاجتماعية علي مستوي الجمهورية بمساعدة كل من أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية علي الانخراط في مجال الإنتاج عن طريق تقديم منحة ضمانية لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية و تكون قيمة تلك المنحة حد ادني 1000 جنيه و الحد الاقصي 3000 جنيه.