رغم أن مناقشة استجواب النائب د. سعد الشريع لوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح تمخضت عن تقديم طلب بطرح الثقة وقعه عشرة نواب، فإن الوزيرة تميزت بالقدرة على تفنيد محاور الاستجواب بالاثباتات والوثائق، كما تميزت الجلسة عموما باداء ملتزم باللائحة والدستور، مما جعل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يصف الاجواء التي سادت المناقشة بأنها عكست الوجه الحقيقي للديموقراطية الكويتية. الاستجواب لم يأت بجديد، فبدا مبيتا، واتهم النائب الشريع الوزيرة الصبيح بهدم المؤسسة التربوية من خلال جرها الى صراعات داخلية بعيدا عن متطلبات الاصلاح. واضاف د. الشريع ان الاستجواب حق كفله دستور البلاد وليس اداة عبث او تأزيم سياسي «ولا نهدف من استخدامه إلا الاصلاح»، مشيرا الى ان الوزيرة متناقضة في تصريحاتها تجاه مسؤولي التربية. واوضحت الوزيرة الصبيح في بداية ردها على محاور الاستجواب ان بعضا منها حدث في فترة سبقت تسلمها حقيبة الوزارة، ولا يمكن محاسبتها حسب الدستور على تلك الفترة، مشيرة الى ان بعض الوكلاء غير متعاونين معها، واذا لم يعملوا كفريق واحد فان الامور ستتعثر. وقالت انها اتخذت الاجراءات القانونية تجاه اي مخالفات ومن بينها قضية الكتب الجنسية، موضحة انها ترفض ما حدث في مدرسة العارضية. وفندت الصبيح ما ذكره النائب المستجوب في المحور الاول من استجوابه، بشأن تهكم الوزيرة على المؤسسة التشريعية وتضليل النواب، واستشهاده في هذا الصدد بمقابلة صحفية. وقالت ان من تم الحديث عنهم في تلك المقابلة هم بعض النواب وليس جميع نواب الامة، مؤكدة ان من حقها التعبير عن وجهة نظرها لان ذلك الحق كفله دستور البلاد للمواطن والوزير على حد سواء. واشارت الوزيرة الى قضية مدير مركز تطوير التعليم الدكتور غازي الرشيدي، مستذكرة الكتب الرسمية التي تم تبادلها للموافقة على ندب الدكتور المعني ندبا كاملا في المركز. وانتقلت الوزيرة الى موضوع عدم تعاون وكلاء الوزارة وقياداتها معها، مجددة التأكيد على ان بعضهم غير متعاون «ومع ذلك كلفناهم بترؤس لجان الوزارة نظرا لاختصاصهم ومعرفتهم بشؤون قطاعات وزارة التربية». واكدت عدم وجود اي عداوة شخصية بينها وبين اي وكيل، مستشدة بتكليفها احد الوكلاء للقيام بمهمة رسمية وهو ممن ذكرهم النائب المستجوب. وقال الشيخ ناصر المحمد عقب الجلسة ان الوزيرة الصبيح قامت بتفنيد جوانب محاور الاستجواب كافة، مضيفاً ان الوزيرة «ادلت باجابات جيدة». وقالت الصبيح عن الاستجواب انه عكس احدى اسمى صور الديموقراطية الكويتية. وترددت معلومات أمس، ان الحركة الدستورية ستلتقي لبحث نتائج الاستجواب اليوم، وربما تصدر بيانا تحدد فيه موقفها. لقطات • دخلت الوزيرة الساعة ، القاعة فعم التصفيق. • كانت ترتدي بنطالا بنيا سادة وجاكيتا باللون نفسه، بدت للوهلة الأولى أنها «تايور» لكن الناظر بعناية يكتشف انها ليست كذلك، وان الجاكيت فيها نقاط زرقاء وباج، والكمان مرفوعان قليلا وداخلهما حرير لونه شبيه بالباج. فكانت الوزيرة كعادتها أنيقة، مما زاد من حماسة الحضور من النساء. • فوجئ النواب بالوزيرة الصبيح تخاطبهم قائلة «أبيكم تنتبهون لكلامي يا بنات» لكنهم ضحكوا عندما عرفوا انها تخاطب سكرتاريتها. • رددت الوزيرة أكثر من مرة خلال النقاش «حسبي الله ونعم الوكيل». • حضور لافت من النساء، خصوصاً الجمعيات النسائية وطلبة المدارس الخاصة. ولوحظ ان معظم الحاضرات ارتدين لباساً بلون اسود، احتجاجاً على الاستجواب. • طلب حرس المجلس من صحافيتين اجنبيتين عدم الجلوس في مقاعد الرجال، والجلوس مع النساء. • كما في كل استجواب، كانت «القبس» حاضرة بقوة امس.. والمحور الأول كان عن مقابلة «القبس» مع الوزيرة. • عندما رفع المستجوب الكتب الجنسية بيده، صرخ بعض النواب «عطنا نسخة.. عطنا نسخة». • كان التنظيم رائعاً.. وحاول الحضور التصفيق عدة مرات لكن الرئيس الخرافي كان حازماً وأدار الجلسة باقتدار لافت. • لقي امتناع النائب الشريع عن عرض أفلام إشادة وتقديراً من الجميع. • قال يوسف المخلد النائب المخضرم السابق بعد انتهاء الوزيرة «والله امرأة عن عشرة رياييل» • جرت العادة ان يحشد النواب المستجوبون مؤيديهم حتى يكون «الشو» كبيراً، لكن الحضور امس داخل القاعة وخارجها كان في أغلبيته الكاسحة متعاطفاً مع الوزيرة. وكانت النساء نصف الحضور مما أعطى الوزيرة دفعاً اضافياً.