ناصر المحمد: لن نعود إلى الوراء وسنعالج الأخطاء

شهد ملف استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تطورا جديدا تمثل في رفض النائب أحمد لاري من التكتل الشعبي والنائب محمد المطير طرح الثقة بالوزيرة.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الكويت مقبلة على طفرة تنموية بعد اقرار مجلس الامة حزمة قوانين، من شأنها ان تحرك عجلة التنمية في البلاد.
وقال الشيخ ناصر المحمد ل«القبس» ان الحكومة ماضية وملتزمة بالمضي قدما في تنفيذ المشاريع والقيام بواجباتها على اكمل وجه، خصوصا تلك التي تلامس هموم المواطن، مشيرا الى ان الحكومة ستقدم الى مجلس الامة بصفة عاجلة ما تبقى من قوانين، مثل الخصخصة وهيئة سوق المال والمناقصات وغيرها من القوانين المهمة للمواطنين.
واعتبر ان العمل لا يمكن ان يقوم على جهة واحدة، إذ المطلوب هو تنسيق وتضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل خدمة الوطن والمواطن.
وأعرب الشيخ ناصر المحمد عن امله في ان تستمر اجواء التفاؤل والعمل المتجانس بين السلطتين، قائلا: «آن الاوان لنعمل يدا بيد».ودعا في الوقت نفسه اعضاء الحكومة والمسؤولين الى ضرورة القيام بواجباتهم على اكمل وجه، مؤكدا اننا في مرحلة لن نسمح فيها بالعودة الى الوراء والكل محاسب وسيحاسب على اي تقصير كان.
وردا على سؤال عن الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الخلل، قال: «نعم، عندنا الشجاعة أن نصلح الاخطاء ونتعامل لعلاجها».وأكد الشيخ ناصر المحمد ان القانون سيطبق على اي شخص مخطئ مهما كانت صفته، مستشهدا بما اكد عليه سمو أمير البلاد في هذا الخصوص.
من جهة اخرى، دعا رئيس الوزراء الى توحيد الصفوف، لا يمكن ان نبقى في آخر الركب التنموي، بينما الدول من حولنا تمضي في عملية البناء والاعمار.كما دعا الى قراءة المعادلة الاقليمية بشكل جيد، خصوصا ان المنطقة مقبلة على تطورات مجهولة.
الحجي: متفائلون بالثقة
ودعا نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي مجلس الامة الى استكمال اقرار منظومة القوانين التنموية، ومنها الخصخصة ولجنة المناقصات وهيئة سوق المال، «كي لا يستغل اي فراغ في هذه المنظومة التنموية».
واعرب الحجي، لدى افتتاحه صالة المراجعين في ديوان الخدمة المدنية، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وقال إن الحكومة متفائلة باجواء الوفاق الاخيرة بين السلطتين التي اثمرت اقرار سلسلة قوانين تنموية.
وسئل الحجي عن توقعات الحكومة لجلسة طرح الثقة بوزيرة التربية نورية الصبيح، فقال «الوزيرة الصبيح فندت بالوثائق والمنطق محاور الاستجواب، وانا متأكد من ان الحكمة والعدالة ستسودان خلال جلسة 22 الجاري»، معربا عن امله في طي هذه الصفحة لنعود الى التشريع والرقابة والابتعاد عن الاحتقان السياسي.
لاري والمطير: الثقة بالوزيرة
وفي ما يتعلق بطرح الثقة في الوزيرة الصبيح اعلن النائب احمد لاري انه سيجدد الثقة في الوزيرة، مشيرا الى ان الاستجواب والاجراءات التي قامت بها الوزيرة حول ملابساته لا ترتقي الى طرح الثقة، حسب قناعته.
وكان اللافت هجوم لاري على «من يطرحون قضية الولاية العامة والرؤية الشرعية» التي طرحت في الاستجواب وفي اسقاط القروض ودعوته إياهم الى الالتزام بالرأي الشرعي وتحمل تبعاته.
وأعلن النائب محمد المطير ان استجواب د. سعد الشريع لا يرقى الى طرح الثقة، وهناك اخطاء اعترفت بها الوزيرة الصبيح وستعمل على اصلاحها، خصوصا ان وزارة التربية تحتاج الى الوقت الكافي لمعالجة الاخطاء، مشيرا الى ان الوزيرة ردت على اغلب المحاور وفندتها.
ندوة الرقة
وفي ندوة مؤيدي الاستجواب في الرقة، اعتبر النائب عبدالله عكاش ان الذين نجحوا في الاستجواب هم الليبراليون، والذين سقطوا هم الاسلاميون.بدوره، اعتبر النائب جابر المحيلبي ان الولاية العامة لا تجوز للمرأة، وتجديد الثقة بالصبيح هو مخالفة شرعية. كما تساءل ممثل حزب الامة محمد الخنين عن اسباب التخلي عن معصومةالمبارك الناشطة السياسية والمناضلة لحقوق الانسان، فيما يتم الدفاع عن الصبيح؟