بنك التنمية الآسيوي: الهند وتايلاند تتحكمان في أسعار الأرز العالمية

قال بنك التنمية الآسيوي الخميس إن تجارة الأرز العالمية يمكن أن تنكمش بشكل سريع خلال 2012 إذا ما أوقفت الهند صادراتها وأبقت تايلاند على دعم أسعاره للمزارعين.
واضاف البنك - في تقرير - إن الاستمرار في مراقبة الإنتاج وردود فعل المستهلكين هو أمر من الأهمية بمكان لتجنب تكرار أزمة أسعار الأرز التي ظهرت خلال عامي 2007 - 2008.
وكانت أسعار الأرز العالمية قفزت لتتجاوز حاجز 1000 دولار للطن في عام 2008 بعدما فرضت الهند وفيتنام حظرا على صادرات حبوبها لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بشكل مطرد لتسجل 486 دولارا للطن للأرز طويل الحبة في عام 2011.
وبينما تقفز أسعار القمح والبذور الزيتية كرد فعل على موجة الجفاف في الولايات المتحدة ستظل الأسعار العالمية للأرز - الوجبة الغذائية الرئيسية في آسيا - ثابتة ما لم تعيد الهند فرض حظر على صادراتها وفقا لتكهنات البنك.
وحذر تقرير البنك من أنه إذا أعادت الهند فرض حظر على الصادرات في وقت تقوم فيه بتصفية مخزونها من الأرز وتعاني من موسم فاشل للأمطار الموسمية يمكن أن تشتد حدة اقتصاد الأرز بشكل سريع.
وأضاف أن هذا الأمر يصح كذلك إذا ما أصرت تايلاند على الإبقاء على الحد الأدنى لسعر الأرز الذي تعهدت به ووجود ضريبة ضمنية على صادراتها من الأرز.
وتقدم تايلاند منذ أكتوبر 2011 للمزارعين 15 ألف بات (500 دولار) لكل طن من الأرز (غير المقشر) في محاولة لتعزيز دخولهم.
وتسبب البرنامج الشعبي في جعل أسعار الأرز التايلاندية مرتفعة بشكل مصطنع في السوق العالمية ما أدى إلى تراجع الصادرات.
ويتردد أن الهند تجاوزت تايلاند كأكبر دولة مصدرة للأرز في النصف الأول من 2012 لتحتل عرش المملكة الذي ظلت تحتفظ به في تجارة الأرز طيلة العقود الخمسة الماضية.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة التايلاندية، تراجعت صادرات المملكة من الأرز بنسبة 49 % في الفترة من يناير إلى يونيو.
وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أنه برغم المنافسة القوية الحالية من مصدرين رئيسيين آخرين للأرز فمن المتوقع أن تعود تايلاند كأكبر دولة مصدرة للأرز في فترة أساس تبلغ 10 سنوات مضيفا أن توقعاته تتوقف على إلغاء الحكومة في نهاية المطاف نظام دعم أسعار الأرز الذي تعهدت به للمزارعين.