قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف إتخاذ مجموعة من الاجراءات المشددة لمواجهة خطر إنفلونزا الطيور خاصة بعد أن سجلت التقارير الحكومية ظهور حالات إصابة إيجابية بين الافراد والمزارع. جاء ذلك فى الاجتماع الهام الذى عقدته اللجنة العليا لمكافحة مرض انفلونزا الطيورالثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وحضره وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والبيئة والتعليم العالى والصحة والنقل والزراعة والتنمية المحلية، إضافة الى محافظى القليوبية والجيزة والدقهلية والشرقية ودمياط والفيوم للوقوف على الموقف الحالى لمرض إنفلونزا الطيور خاصة وأن شهر يناير يشهد نشاط للفيروس فى مصر. وقد أصدر الدكتور أحمد نظيف سبعة قرارات هامة فى هذا الشأن وهى، أولا قيام وزارة الزراعة والتنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات بتشديد الرقابة على المزارع وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك التى يثبت ظهور إصابة بها، وقد أكد وزير الزراعة أنه قرر وقف آية مزرعة يثبت تسجيل الاصابة بها لمدة ستة اشهر كحد أدنى حتى يتم مراجعة وسائل الامان الحيوى بها والمتبع فى المزارع ضمان التزامها بالاجراءات التى أكدت عليها الوزارة. ثانيا زيادة التشديد من جانب المحافظات على الالتزام بالمنع التام للتربية المنزلية للطيور فى المدن . ثالثا وضع خطة مستقبلية لتطوير التربية المنزلية بالريف يتم من خلالها زيادة توعية مواطنى الريف بخطورة الاختلاط بالطيور وتوفير بعض نماذج الفصل من خلال بطاريات تربية الدواجن بأسلوب يمكن أن يتم من خلاله تقليل حركة الدواجن بالمنازل ومنع إختلاطها بالبشر خاصة الاطفال. ورابعا المتابعة الدقيقة لتنفيذ قرار تداول الطيور الحية خاصة على الطرق بين المحافظات وتشديد العقوبات والنظر فى جدوى تحديد سيارات مخصصة لنقل الطيور يتم ترخيصها وتعريفها لهذا الغرض. خامسا التشديد فى متابعة إغلاق الرياشات" الآت نزع الريش عن الطيور " حيث ظهرت عودة غير رسمية لهذا النشاط فى بعض الاماكن. سادسا متابعة برنامج إنشاء المجازر الالية والذى سيتم بمقتضاه تعميم المجازر فى كافة أنحاء الجمهورية بما يستوعب الانتاج اليومى الذى يصل الى مليونى دجاجة، وبما سيساعد على اعادة هيكلة صناعة الدواجن بشكل حضارى، وفى هذا الاطار أظهرت التقارير حتى الان زيادة طاقة المجازر الالية بما يتعدى مليون دجاجة. وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف شدد خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من المجازر الالية اللازمة لاستكمال هذه الطاقة خلال الشهور الستة القادمة، وطالب رئيس الوزراء اللجنة القومية بموافاته خلال أسبوع بخريطة متكاملة لتوزيع مزارع الدواجن والمجازر الموجودة أو المقترحة والتى ستغطى المزارع القريبة منها بما يشكل شبكة متكاملة على مستوى الجمهورية يتم الانتهاء منها خلال هذا العام. اما بالنسبة للقرار السابع أوضح راضى أنه يتضمن تكثيف حملة التوعية الاعلامية التى بدأت بالفعل فى وسائل الاعلام لتوعية كافة المواطنين بكافة أبعاد المشكلة. وذكر المتحدث الرسمى أن الدكتور أحمد نظيف أكد أن اللجنة التى تم تشكيلها منذ أكثر من عامين والتى تعقد اجتماعاتها بصورة دورية على المستوى الوزارى تقوم بتنفيذ الخطة القومية الا أنه يحرص على اللقاء الدورى لهذه اللجنة للتعرف على مدى تطورات تنفيذ الخطة والاعتبارات التى يمكن إضافتها اليها طبقا لتطورات الاحداث. وأشار رئيس الوزراء الى أن الدلائل التى وضحت خلال الاسبوعين الماضيين، من استمرار ظهور إصابات الطيور المنزلية وزيادة أعداد إصابات المواطنين المتعاملين مع هذه الطيور بشكل مباشر إضافة الى الظاهرة الجديدة هذا العام والمتمثلة فى إصابة بعض المزارع، جعلت هناك ضرورة لمراجعة الموقف للتوصل الى رؤية بشأن المرحلة المقبلة من الموسم الذى يشهد نشاط المرض بدءا من ديسمبر حتى أبريل. وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى عدة تقارير أهمها تقرير الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان وتقرير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أمين أباظة حول الموقف الحالى فيما يتعلق بمجال كل منها، حيث تضمن تقرير وزير الصحة عرضا لعدد حالات الاصابة بالمرض منذ بداية ظهوره فى مصر فى يناير 2006 وحتى الان والتى بلغت 43 اصابة حالة توفى منها 19 حالة فى حين شهد عام 2007 فقط 25 حالة إصابة توفى منها تسعة أشخاص من إجمالى تلك الاصابات. وأشار وزير الصحة فى تقريره الى أن تحليل حالات الاصابة يظهر أن هناك 40 حالة تتعلق بالتربية المنزلية واثنين فقط بين العاملين بالمزارع وحالة واحدة كانت لبائعة طيور بما يعنى أن التربية المنزلية هى التى لاتزال تمثل أكبر الخطر على صحة المواطن، حيث أن أصابات المزارع حتى لو حدثت يتم التعامل معها بشكل أكثر سهولة نظرا لارتفاع درجة الوعى ووضوح الحالات بالنسبة للمزارع. وأضاف الوزير أن حالات الاشتباه التى تم تسجيلها منذ بداية المرض تتعدى أربعة الاف حالة بما يعنى أن الحالات الايجابية تصل تقريبا الى 1 % من حالات الاشتباه وهو نفس المعيار العالمى.