رمضان: مصر تضطلع بمسؤلياتها تجاه الشعب السوري.. واللاجئون يعاملون معاملة المصريين

شارك السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، ممثلا لوزير الخارجية، في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المفوضية العليا لشئون اللاجئين حول المسؤولية الدولية لقبول اللاجئين السوريين والذي افتتحه في جنيف بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، وشارك فيه أيضا العديد من الشخصيات رفيعة المستوى منهم وزراء خارجية ووزراء شئون هجرة والمسائل الإنسانية من الدول الغربية التي تأثرت بالأزمة السورية; ومختلف الدول الأخرى التي تعاني من أزمات اللاجئين حول العالم، إضافة إلى ممثلين عن دول الجوار السوري والمستضيفين للاجئين السوريين، ومن بينهم مصر كمتحدثين رئيسيين في الإجتماع.
تناول الاجتماع كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين من خلال عدة وسائل منها إعادة التوطين ومنح التأشيرات الإنسانية وتسهيل إجراءات قبول الأقارب ولم شمل الأسر السورية وبرامج نقل اليد العاملة والمنح الدراسية، وتركزت المناقشات حول ضرورة زيادة الدعم الدولي الموجه لدول الجوار المضيفة للاجئين السوريين وتمويل برامج المساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية أو من الجهات المانحة، بالإضافة إلى دعم قدرات دول الجوار في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية لمواجهة الأعباء المتزايدة والإستجابة لإحتياجات اللاجئين، ومطالبة الدول الغربية بمشاركة المسئولية الدولية وترجمة ذلك بقبول أعداد أكبر من السوريين تحت مختلف الوسائل المتاحة لذلك.
وأشار السفير عمرو رمضان، في بيان مصر، إلى إستضافة أكثر من نصف مليون سوري، وأن مصر تضطلع بمسئولياتها تجاه الشعب السوري الشقيق، حيث يتلقى اللاجئون السوريون نفس المعاملة التي يتلقاها المواطنون المصريون من خدمات صحية وتعليمية.
وأوضح أن أزمة اللاجئين السوريين تتطلب قدرات إقتصادية وخدمية تفوق قدرات دول الجوار وتتطلب جهدا دوليا مشتركا لمواجهتها، وانتقد مسلك بعض الدول الغربية وتنصلها من تحمل مسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين السوريين وقيامها بغلق حدودها ووضع العراقيل أمام حركة اللاجئين السوريين دون مراعاة أوضاعهم الإنسانية وإبقائهم في مراكز تجمع غير مناسبة لإستقبالهم.
وأشار إلى مخالفة الإتفاق التركي الأوروبي الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين ثوابت ومواثيق القانون الدولي، وشدد على أن حل الأزمة الإنسانية جذريا في سوريا إنما يأتي من خلال إيجاد حل سياسي وبما يلبي مطالب الشعب السوري نحو إقامة دولة ديمقراطية ذات مؤسسات ينعم فيها الأشقاء السوريون بالإستقرار، مع الحفاظ على وحدة التراب السوري وسلامته وضمان حقوق مختلف أطياف الشعب على أسس المواطنة.