فاروق جويدة: توقيعات مضروبة

في وزارات العهود البائدة كان الوزراء يستخدمون الحبر الأحمر والحبر الأخضر في التوقيع على طلبات أعضاء مجلس الشعب التي تخص دوائرهم والسبب في ذلك ان هناك توقيعات تنفذ وأخرى توقيعات مضروبة أي لا قيمة لها لدى سلطة القرار.. وكانت التوقيعات أحيانا تباع بأسعار مرتفعة خاصة في الوظائف الحساسة أو القبول في بعض الكليات.. وقد عاد نواب البرلمان يشكون مرة أخرى من هذه الظاهرة حيث يستخدم السادة الوزراء نوعان من الحبر كما كان يحدث في العهود البائدة.. إلا أن الجديد في الأمر ان أعضاء البرلمان من المنتمين إلى ائتلاف الأغلبية يحصلون على توقيعات سليمة أما بقية الأعضاء من الأقليات الحزبية أو المستقلة فأن نصيبهم هو التوقيعات المضروبة وهذه الصور من التحايل لا تليق بالسادة الوزراء وهي من خطايا العهد البائد لأنه لا يعقل ان يحصل المواطن على موافقة من وزير عن طريق عضو البرلمان ثم يذهب إلى جهات التنفيذ ويكتشف ان توقيع الوزير وموافقته لا قيمة لها ان هذا يهز الثقة في عضو البرلمان أمام دائرته وأمام الأشخاص الذين منحوه أصواتهم وفي نفس الوقت فأن صورة الوزير وهو يصدر قراراً ويوقعه ثم لا يحترم توقيعه تعكس أيضا خللاً في صورة صاحب القرار والمطلوب احترام عضو البرلمان والتحلي بالدقة أمام مطالب الجماهير دون تحايل أو لف ودوران.. إذا كان المطلب عادلا فليكن التوقيع سليما ولا ينبغي الضحك على الناس بقرارات وتوقيعات مضروبة لأن في ذلك إساءة للبرلمان وللحكومة وصاحب القرار.. لا ينبغي ان نرث من الماضي أسوأ ما فيه وقد كان التحايل من الأشياء السخيفة التي اتسمت بها سلوكيات أصحاب القرار وإذا كان الوزير عاجزاً عن اتخاذ القرار فليرفض من البداية التوقيع على طلبات أعضاء البرلمان خاصة ان البعض يحصل على توقيعات صحيحة والبعض الأخر يقع فريسة التوقيعات المضروبة.. لا تأخذوا من الماضي أسوأ ما فيه ولنبدأ صفحة جديدة أكثر ترفعا ونبلا وشفافية في التعامل بين السلطة والمواطنين.. أمام برلمان جديد يجب ان تكون الثقة بين الحكومة والمجلس هي أساس التعامل بحيث لا يضحك أحد على الآخر أو يخدعه والتوقيعات المضروبة تذكرنا بالماضي القبيح.
نقلا عن جريدة الأهرام