اعتمد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف خطة التنمية المحلية لمحافظة بني سويف للسنة المالية الجديدة 2012 / 2013 باعتمادات 125.873 مليون جنيه منها 100.873 مليون جنيه تمويل حكومي و25 مليون تمويل ذاتي حيث تم تخصيص 10% من باجمالى اعتمادات الخطة لمدينة بني سويف العاصمة بمبلغ 12.587 مليون جنيها منها مايزيد عن 10 مليون تمويل حكومي و2.5 مليون جنيه تمويل ذاتي . جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية ، في أول اجتماع للمجلس التنفيذي في السنة المالية الجديدة 2012 / 2013 حيث قدم المحافظ في بداية الاجتماع التهنئة للحاضرين ولشعب بني سويف بمناسبة شهر رمضان الكريم . و أكد بيبرس خلال الاجتماع أن نسبة 30% من إجمالي الاعتماد تم تخصيصها للمشروعات المشتركة الموزعة على الأنشطة التي تخدم كافة مراكز المحافظة من رصف طرق وخدمات صحية وتعليمية ، منها تطوير 24 مدرسة على مستوى المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه واستكمال الوحدة المخزنية شرق النيل التابعة لمديرية التربية والتعليم بمبلغ مليون جنيه ومد وتدعيم شبكات الكهرباء بما يزيد عن 2 مليون جنيه ومشروعات خاصة بالحماية المدنية بتكلفة 7 ملايين جنيه ، والمرور بمبلغ 4 ملايين جنيه ، ومواجهة أحكام قضائية بمبلغ يزيد عن 3 ملايين جنيه حيث تبلغ جملة المخصصات أكثر من 37 مليون جنيه . فيما أشار المحاسب شريف الجمسي السكرتير العام إلى أن نسبة ال 60% الباقية من اعتمادات الخطة تم توزيعها على مراكز المحافظة السبعة طبقا لتعداد سكان كل مركز بإجمالي مبلغ 75.524.000 جنيه ( خمسة وسبعون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف جنيها) كان نصيب مركز الواسطى فيها هو الأكبر باعتمادات بلغت مايزيد عن 13 مليون جنيه ، ثم الفشن 12 مليون جنيه ومركز ببا11 مليون جنيه ، ومكز بني سويف 10 ملايين جنيه ، ومثلها لمركز إهناسيا ، و9 ملايين جنيه لمركز ناصر ، و7 ملايين جنيه لمركز سمسطا. و قرر المجلس كذلك إلغاء تخصيص قطعة أرض أملاك دولة للهيئة القومية للبريد تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا بناحية الشيخ زهران بمدينة الفشن كانت مخصصة لإقامة مكتب بريد عليها بدون مقابل على الدور الأرضي فقط على أن تكون الأدوار العليا الأخرى للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن حيث تبين عدم جدية الهيئة القومية للبريد في إنشاء مكتب البريد وذلك تطبيقا للمادة 3 من قرار التخصيص الملزم بإلغاء قرار التخصيص في حالة زوال الغرض المخصص لها . كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 221م تابعة للوحدة المحلية لمدينة الواسطى لإقامة مركز لرعاية الأمومة والطفولة ، نظرا لموقعها المتميز وبديل للموقع المقترح لإقامة المركز والذي يقع في منطقة نائية على أطراف المدينة . وفي نهاية الاجتماع ، شدد المحافظ على مسؤولية مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى والقيادات التنفيذية التامة عن العمل على تلبيه احتياجات المواطنين ، والعمل علي إعادة الثقة بين المواطنين والقيادات التنفيذية المختلفة بالمحافظة ، مضيفا أن واجب الجميع في الوقت الحالي التكاتف والوقوف صفا واحدا والعمل على إرضاء رغبات المواطنين ، مؤكدا " أنه لا تهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله ، لأن السلطة تقابلها مسئولية يجب أن تؤدى بأمانة واقتدار " مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية مثل المستشفيات المركزية والمخابز والوحدات الصحية ، ورفع الإشغالات و المخلفات الصلبة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، والبدء بالحالات الجديدة التي لم تصل إلى مرحلة السكنى والاستقرار ، ومنع توصيل المرافق والخدمات للمخالفات .
