125 مليون جنيه لخطة التنمية المحلية الجديدة ببنى سويف

اعتمد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف خطة التنمية المحلية لمحافظة بني سويف للعام المالي الجديد 2012/2013م باعتمادات 125.873 مليون جنيه منها 100.873 مليون جنيه تمويل حكومي و25مليون تمويل ذاتي حيث تم تخصيص 10% من باجمالى اعتمادات الخطة لمدينة بني سويف العاصمة بمبلغ 12.587 مليون جنيها منها مايزيد عن 10 مليون تمويل حكومي و2.5 مليون جنيه تمويل ذاتي .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وحضور اللواء عطية مزروع مدير أمن بني سويف والمحاسب شريف الجمسي السكرتير العام والعميد أحمد زكي رأفت السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن السبع ومديري المديريات والمصالح الحكومية في أول اجتماع للمجلس التنفيذي في السنة المالية الجديدة 2012/2013م حيث قدم المحافظ في بداية الاجتماع التهنئة للحاضرين ولشعب بني سويف بمناسبة شهر رمضان الكريم .

وأضاف المحافظ أن نسبة 30% من إجمالي الاعتماد تم تخصيصها للمشروعات المشتركة الموزعة على الأنشطة التي تخدم كافة مراكز المحافظة من رصف طرق وخدمات صحية وتعليمة منها تطوير 24 مدرسة على مستوى المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه واستكمال الوحدة المخزنية شرق النيل التابعة لمديرية التربية والتعليم بمبلغ مليون جنيه ومد وتدعيم شبكات الكهرباء بما يزيد عن 2 مليون جنيه ومشروعات خاصة بالحماية المدنية بتكلفة 7مليون جنيه والمرور بمبلغ 4 مليون جنيه ومواجهة أحكام قضائية بمبلغ يزيد عن 3 مليون جنيه حيث تبلغ جملة المخصصات أكثر من 37 مليون جنيه.

وأشار السكرتير العام أن نسبة ال 60% الباقية من اعتمادات الخطة تم توزيعها على مراكز المحافظة السبع طبقا لتعداد سكان كل مركز باجمالى مبلغ 75.524.000 جنيه ( خمسة وسبعون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف جنيها).

كان نصيب مركز الواسطى هو الأكبر باعتمادات بلغت مايزيد عن 13 مليون جنيه ثم الفشن 12 مليون جنيه و11مليون لمركز ببا و10 مليون جنيه لمركز بني سويف ومثلها لمركز إهناسيا و9مليون لمركز ناصر و 7 مليون لمركز سمسطا.

قرر المجلس إلغاء تخصيص قطعة أرض أملاك دولة للهيئة القومية للبريد والتي تبلغ مساحتها 150م2 بناحية الشيخ زهران بمدينة الفشن كانت مخصصة لإقامة مكتب بريد عليها بدون مقابل على الدور الأرضي فقط على أن تكون الأدوار العليا الأخرى للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن حيث تبين عدم جدية الهيئة القومية للبريد في إنشاء مكتب البريد وذلك تطبيقا للمادة 3 من قرار التخصيص الملزم بإلغاء قرار التخصيص في حالة زوال الغرض المخصص لها.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 221م تابعة للوحدة المحلية لمدينة الواسطى لإقامة مركز لرعاية الأمومة والطفولة خلف مكتب الصحة نظرا لموقعها المتميز وبديل للموقع المقترح لإقامة المركز والذي يقع في منطقة نائيةعلى أطراف المدينة.

وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ على مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القري والقيادات التنفيذية أنهم مسئولون مسئولية تامة عن تحسين صورة العمل أمام المواطنين و العمل علي تلبيه احتياجاتهم و العمل علي إعادة الثقة بين المواطنين والقيادات التنفيذية المختلفة بالمحافظة مضيفا أن واجب الجميع في الوقت الحالي التكاتف والوقوف صفا واحدا والعمل علي إرضاء رغبات المواطنين مؤكدا انه لا تهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله لان السلطة تقابلها مسئوليه يجب أن تؤدي بأمانة و اقتدار مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية مثل المستشفيات المركزية والمخابز والوحدات الصحية ورفع الإشغالات و المخلفات الصلبة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبدء بالحالات الجديدة التي لم تصل إلى مرحلة السكنى والاستقرار ومنع توصيل المرافق والخدمات للمخالفات.