أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرئب المصرية أهمية وجود تبادل للمعلومات والربط الشبكي من خلال برتوكولات تعاون بين المصلحة وجهات عديدة كالضرائب العقارية والتأمينات والجمارك وهيئة الخدمات الحكومية؛ مما يساعد على القضاء على النزاعات بين الممولين والمصلحة، نظراً لتوافر معلومات حقيقية من واقع ملفات الممولين أنفسهم. ولفت مطر إلى أهمية الربط الشبكي بين ضرائب الدخل وضرائب المبيعات وأن يكون هناك تنسيق حتى يتم توفير المعلومات على الشبكة للمأمور ليتمكن من فحص ملفات الممولين بكل دقة، بعيداً عن التقديرات الجزافية. وطالب رئيس مصلحة الضرئب المصرية – خلال المؤتمر الضريبي الأول بدمياط تحت شعار "تحيا مصر" – العاملين ببذل الجهد لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية وتحقيق الحصيلة المستهدفة. وقال "إن مصلحة الضرائب على الدخل تحتاج لجهد كبير لتطوير المباني الخاصة بها بما يليق بكل من الممول والمأمور وتقوم المصلحة الآن بحصر لجميع المباني التي تحتاج إلى تطوير وتم وضع خطة لتحديد الأولويات لعملية التطوير بحيث تسير بالتوازي حتى يتم إنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن". وأضاف "أن المصلحة على استعداد تام لإجراء أيه تعديلات سواء في الكتب الدورية أو التعليمات والتي من شأنها التيسير على الممول والمأمور، فبالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل كان هناك عبء كبير على كل منهما فتم تبسيط الإقرار بعد مشاركة المحاسبين لمراجعتها" . وأوضح أنه حتى يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي لابد أن تقوم المناطق والمأموريات ببذل مزيد من الجهد من خلال إجراء الحصر على الطبيعة. وأشار إلى أن هناك مجمعا للضرائب على مساحة 6 آلاف متر من المقرر أن يتم نقل مأموريات ضرائب دمياط أول وثان وثالث إليه، وذلك تيسيراً على الممولين. ولفت الى إنه من المقرر إجراء هذه الجولات التفقدية لجميع المناطق والمأموريات التابعة للمصلحة لمتابعة أداء العاملين وتحفيزهم على بذل الجهد والوقوف على احتياجاتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة .