دعت دول مجموعة العشرين السبت في شنغهاي الى استخدام "كل الادوات" الممكنة دعما للاقتصاد على ان يشمل ذلك مزيدا من النفقات العامة في مواجهة نهوض عالمي "غير متساو" ومعرض لمزيد من الاخطار. وقال وزراء مال الدول الاكثر ثراء في ختام اجتماع استمر يومين ان "الاخطار وانعدام الاستقرار ازدادا" في حين ان النمو الاقتصادي المعطل "يظل دون مستوى ما نطمح اليه من نمو قوي ودائم ومتوازن". واضافوا في بيانهم الختامي ان مؤشرات القلق تزداد مشيرين الى "تضاؤل حركة الرساميل" و"انهيار اسعار المواد الاولية"، رغم اقرارهم بان الاضطرابات القوية في الاسواق المالية "لا تعكس اسس الاقتصاد العالمي". ويضاف الى ذلك "التوترات الجيوسياسية المتنامية وتدفق المهاجرين في بعض المناطق" فضلا عن "الصدمة التي يمكن ان يحدثها خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي". وفي ظل هذه الظروف غير المؤاتية، تعهد اعضاء مجموعة العشرين "اللجوء الى كل الادوات، النقدية والمالية والبنيوية، في شكل فردي وجماعي في الوقت نفسه" بهدف "تعزيز النهوض". وشدد البيان خصوصا على ضرورة ان تواصل المصارف المركزية الكبرى سياساتها القائمة على مبدأ التساهل. ويبدو البنك المركزي الاوروبي مستعدا للتحرك في شكل اكثر قوة، فيما يعتزم الاحتياطي الفدرالي الاميركي ابقاء فائدته الرئيسية متدنية حتى ان بنك اليابان قرر اعتماد فوائد سلبية. واكد البيان ان النهوض المالي الذي يقضي بان تزيد الدول نفقاتها العامة بهدف تسهيل النشاط ينبغي ان يحصل "في شكل مرن"، مؤكدا الاهمية الحيوية "للسياسات الاقتصادية البنيوية".