إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية بتمويل 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى والذى يمثل الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الإتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الإتحاد من أجل المتوسط .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر الذى عقدته الوزارة صباح اليوم بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأوروبى بالقاهرة للإعلان عن إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والاسواق المحلية والذي يتم تنفيذه في إطار المشاركة المصرية الاوروبية بتكلفة 20 مليون يورو ويستمر تنفيذه حتى نهاية عام 2017 .
وقال الوزير أن إطلاق هذا البرنامج يأتى تجسيداً لعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط مصر والإتحاد الأوروبى ، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفنى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الإتحاد خاصة فى مجالات التدريب والتعليم والبنية الإقتصادية والطاقة .
واشار إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب ، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
ولفت قابيل إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتى متماشياً مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 و خطة عمل الوزارة حيث يستهدف تعزيز دور مصر في التجارة الدولية و تحسين تنافسيتها وزيادة إندماجها بصورة أكبر في الاقتصاديات الإقليمية و العالمية وذلك من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبي ، إلى جانب خلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
ومن جانبه أشار السفير جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة إلى أن هذا البرنامج يأتى ضمن سلسلة البرامج الفنية التى ينفذها الإتحاد بالتعاون مع الحكومة المصرية بهدف تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية القوية بالفعل بين الجانبين مؤكداً التزام الاتحاد بتقديم دعم أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر خاصة وأن الإتحاد هو أكبر شريك تجاري لمصر و أكبر مستثمر أجنبي بالبلاد.
ولفت موران إلى أهمية تعظيم الإستفادة من الإتفاقات والبرامج التى يتم تنفيذها لزيادة حجم العلاقات المشتركة بين مصر ودول الإتحاد خاصة التعاون فى مجال برامج الدعم الفنى والتقنى خاصة فى ظل تنفيذ 3 برامج للتوأمة المؤسسية بين مصر والإتحاد فى مجالات المواصفات والإعتماد والمعايرة مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيسهم فى تنمية بنية تحتية حديثة وجيدة وفعالة وذات جودة عالية وتمكن الصناع المصريين من إنتاج منتجات آمنة، عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الدولية.