الضرائب تطالب الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية

طالب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية, الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بالمبادرة بتقديم إقراراتهم قبل 31 مارس و30 أبريل, وذلك تجنبا للازدحام, موضحا أهمية تحري الدقة في البيانات الواردة بالإقرار الضريبي لتكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية, بحيث تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة في السجلات والدفاتر.
وقال مطر, في بيان اليوم, إن هناك 11 نوعا من الإقرارات الضريبية, تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية والمرتبات, وإقرارات الشخص الطبيعي والاعتباري المؤيد بحسابات ان نشاط السيارات, وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار, مشيرا إلى أن الإقرارات متوفرة بجميع المناطق والمأموريات بالجمهورية, ولدى الجهات التنفيذية ومصادر التوزيع مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومكاتب الإرشاد.
وأوضح مطر أنه يجب أن يكون الإقرار موقع من الممول, وفي حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار كأن لم يكن, وإذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه يجب أن يوقع الإقرار من محاسب قانوني مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين, وفي حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار أن لم يكن.
من جانبه, قال سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص إلى أنه يمكن مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يوما, بناء على طلب مقدم من الممول للمأمورية المختصة
(نموذج 26 طلبات) قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة, لتقديم الإقرار ب`15 يوما على الأقل, على أن تسدد الضريبة مع الطلب وفقا لتقدير الممول.
وأوضح عبد الرحمن أنه في حالة اكتشاف سهو أو خطأ في الإقرار السابق تقديمه – ما لم يكن الممول متهربا ضريبيا – يمكن تقديم إقرار ضريبي معدل, وأن الفترة التي يمكن خلالها تقديم الإقرار المعدل هي فترة تقادم دين الضريبة, وأن الإقرار المعدل يعتبر إقرار أصلي في حالة تقديمه خلال 30 يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار, ولا
يعتد بالإقرار المعدل الذي يقدمه الممول بعد السير في إجراءات الفحص.
من ناحيته, قال رجب محروس مدير عام المكتب الفني للبحوث والسياسات الدولية بالمصلحة إن طرق تسليم الممول للإقرار الضريبي تشم تسليمه باليد, أو عن طريق وكيله في المواعيد القانونية المحددة لذلك, أو إرسال الإقرار بالبريد موصي بعلم الوصول خلال المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية, ويكون العبرة في هذه الحالة بتاريخ التصدير بالبريد على إيصال علم الوصول وليس بتاريخ الوصول إلى المأمورية حتى ولو وصل الإقرار بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرارات الضريبية, أو إرسال الإقرار إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية, أو من خلال أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية, على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول
على كلمة المرور السرية.
وأشار محروس إلى أن الممول يعتبر مسئولا مسئولية كاملة عما يقدمه, من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو من خلال توقيع إلكتروني مجازا من المصلحة, وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية التي تقرها وزارة المالية, ويسلم الإقرار في جميع الحالات من أصل وصورة, ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية, كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء
رأي فيه.
وأوضح مدير عام المكتب الفني أن امتناع الممول عن تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية على النموذج الذي حددته اللائحة التنفيذية يعد مخالفة تعرض الممول لغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه, وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المشار إليها في حالة العود لارتكاب ذات المخالفة خلال 3 سنوات. وأشار إلى أن تقديم الإقرار الضريبي متضمنا بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والحسابات من حالات التهرب الضريبي يعرض الممول للحبس والغرامة (الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات, وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون, أو بإحدى هاتين العقوبتين), موضحا أنه في حالة العود يحكم بالحبس
والغرامة معا, وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
من جانبه, أكد مصطفى حفني رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي أن الإقرار الضريبي يعتبر ربط للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني, وتسدد الضريبة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع التالية والتي حددتها اللائحة التنفيذية, وهى سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم نقدا أو بشيك أو بحوالة بريدية عن طريق مكاتب هيئة بريد مصر أو عبر قنوات ووسائل الدفع الإلكترونية.