وزارة المالية: وفر برامج الدعم سيوجه لتعزيز مخصصات الحماية الإجتماعية

قالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية إن الوفر المالي لبرامج الدعم سيوجه إلى تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة برنامجي كرامة وتكافل وأيضا لزيادة مساهمات الموازنة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية.
وأشارت عيد في هذا الخصوص – خلال ورشة عمل المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان دور الإعلام والسلطة التشريعية في اصلاح الإدارة الحكومية كإداة لتعزيز الشفافية والمساءلة – إلي أن وزارة المالية تستهدف خفض مخصصات دعم الطاقة بموزنة العام المالي القادم لتصل إلى 60 مليار جنية فقط مقابل 126 مليارا فى العام المالي الماضى.
فى الوقت نفسه كشفت عيد عن إستعداد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد الذى يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك حيث سيتم إدخل العمل بنظام البوابات الاليكترونية على المنافذ مع ربط الكتروني لجيع المواقع الجمركية علي مستوى الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية إلي جانب سد جميع ثغرات التهرب الجمركي مما سينعكس سلبا علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30 فى المائة عن معدلاتها الحالية ..علاوة على الأثر الايجابى لتعديلات قانون المزايدات والمناقصات والتى أعدتها وزارة المالية والتى ستسهم فى تحسين ملموس فى مناخ ممارسة الأعمال .
وأضافت عيد إن وزارة المالية مهتمة حاليا كلك بإدخال إصلاحات فيما يخص التشابكات المالية بين الجهات العامة والتي من الممكن أن تؤدي نتائجها الي مؤشرات ايجابية فيما يخص صافي الدين العام.
وقالت إن وحدة السياسات الاقتصادية الكلية تضع سيناريوهات للمؤشرات المالية المتوقعة لمصر علي مدي 5 سنوات مقبلة في حالة ادخال اصلاحات وفي حالة عدم ادخال اصلاحات جديدة, كما تحاول الوحدة التنبؤ بتأثيرات الاقتصاد العالمي علي الاقتصاد المحلي ولكن هناك أحداثا صعب التنبؤ بها مثل حادث الطائرة الروسية التي أضرت كثيرا بقطاع السياحة المصري.
وتطرقت عيد إلي تأثير إنخفاض أسعار البترول عالميا علي الموازنة العامة موضحة أن لذلك الأمر شقين الأول فاتورة الدعم وهي تشهد بالفعل انخفاضا ملحوظا وبنسب كبيرة، أما الشق الثاني فيتمثل فى عوائد تصدير البترول الخام المصري والتي تشهد بطبيعة الحال تراجعا كبيرا.. وبالتالي فان الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم تسهم في خفض العجز الكلي كما يأمل المواطنون خاصة في ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد عليها.