التحالف الشعبى: حزبنا في موقع المعارضة لمرسي وحكومته

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي دعا إلى أبطال الأصوات في الانتخابات فى مرحلة الإعادة، احترامه لنتائج الانتخابات الرئاسية، وابتهاجه بهزيمة مرشح النظام السابق الفريق أحمد شفيق.
واعتبر الحزب فى بيان له الثلاثاء أن انتخاب أول رئيس غير عسكري لمصر خطوة على مسار التحول الديمقراطي، لافتا إلى ضرورة الالتفات الى أن هذه الخطوة الايجابية، بحكم تاريخ الرئيس المنتخب وجماعته وبرامجهما المعلنة، تحمل مخاطر الالتفاف على المطالب الشعبية والحريات الديمقراطية وحقوق المواطنة.
وأضاف البيان " أن حزبنا يذكر الرئيس المنتخب أن أكثر من صوتوا له في جولة الاعادة لم يصوتوا لبرنامجه ولا للمشروع الإخواني، وإنما صوتوا له كرهاً في منافسه، كما أن أكثر من صوت لمنافسه صوتوا له خوفاً من الإخوان وكرهاً لمشروعهم، وأن ملايين الناخبين، وخاصة الأقباط وأنصار الدولة المدنية الديمقراطية، يقفون منه موقف الترقب والقلق والتوجس".
وشدد الحزب على أنه سيقف موقف المعارضة من الرئيس الجديد وحكومتهأمام سياسات الرأسمالية المنحازة للأغنياء والتابعة للرأسمالية العالمية التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الذي كان يترأسه الدكتور مرسي، مثلما تتبناها أحزاب وقوي سياسية أخرى.
كما أن الحزب سيقف معارضاً بقوة لأي خروج على مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية، وضد أي تحول نحو دولة دينية تعلو فيها سلطة رجال الدين على سلطة الشعب في التشريع، ويختلط فيها ما هو سياسي بما هو ديني.
كما سوف يقف حزبنا بالمرصاد ضد أي اتجاه للجور على الحريات السياسية والمدنية وتحديدا حرية الفكر والتعبير والأبداع، وأي انتقاص من حقوق المرأة، وضد أي انتهاك لمبدأ المواطنة ومدنية الدولة.
وشدد التحالف على أنه سيواصل نضاله والضغط على الرئيس الجديد وحكومته من أجل إلغاء الأحكام التي صدرت بحق المدنيين من محاكم عسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني والإفراج السريع عمن قيدت حريتهم لأسباب واهية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة في اتجاه تصفية النظام القديم وتصفية دولة الاستبداد والفساد، وتطهير جهاز الإعلام الرسمي، واصلاح القضاء وتأكيد استقلاليته.
ولفت الحزب إلى أنه مستمر في رفضه للإعلان الدستوري ولقرار منح الضبطية القضائية بحق المدنيين للعسكريين، ولقرار التشكيل المعيب لمجلس الدفاع الوطني، فإنه سيراقب التزام الرئيس الجديد وحكومته بشأن هذه الأمور، كما سيراقب التزامه بما قطعه من عهود بشأن الفريق الرئاسي وبشأن الحكومة الائتلافية.