حقائق ابراهيم نافع

نقلا عن : الاهرام 31/10/07
القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس حسني مبارك ببدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء‏,‏ في الوقت المناسب تماما‏,‏ لأنه كما أشار الرئيس بحق فإن قضية أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي‏,‏ وهي قضية صحيحة حال بلدان صناعية متقدمة كالولايات المتحدة‏,‏ وفي دول ناهضة اقتصاديا مثل الصين‏,‏ كما أنها صحيحة في مصر‏ .
وتبدو المبررات التي قدمها الرئيس واضحة لا لبس فيها‏ ومن بينها أنه برغم الزيادة الكبيرة التي حققتها مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة في إنتاج البترول والغاز‏ فإن ما يوجد منه لا يغطي كل احتياجاتنا الوطنية في المستقبل القريب‏ ومن هنا كانت دعوة الرئيس إلي تنمية جميع بدائل الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ليبلغ إسهام مصادر الطاقة المتجددة نحو‏20%‏ من جملة احتياجاتنا في عام‏2020,‏ ويعد هذا المدي الزمني مناسبا لأن حجم ما يكتشف خاصة من البترول يعد حتي الآن أقل من مستوي الطلب المحلي المتزايد علي المواد البترولية سنويا‏ سواء للاستهلاك في استخدامات النقل أو الاستخدامات الصناعية والمنزلية‏ وبرغم أن مصر مازالت حتي اللحظة الراهنة من الدول المصدرة‏ فإننا أيضا ومنذ سنوات طويلة نستورد بعض المنتجات مثل السولار والبوتاجاز‏ ومن هنا تأتي إشارة الرئيس الواضحة إلي أن دعم مواد الطاقة قد يصل إلي نحو‏50‏ مليار جنيه في العام المالي الحالي‏ وهو ما يتجاوز حجم الإنفاق علي مجالات مهمة لتنمية الموارد البشرية مثل التعليم والرعاية الصحية‏ بالإضافة إلي استمرار ارتفاع الدعم المقدم لهذه المواد يعني إلقاء المزيد من الضغوط علي الموازنة العامة للدولة‏ وزيادة العجز فيها‏ بما ينعكس حتما في ارتفاع معدلات التضخم‏,‏ وتدهور مستويات المعيشة‏ .
ويبين تتبع حركة الأسعار في السوق العالمية استمرارها نحو الارتفاع بحيث أضحينا كل ليلة نري مستوي قياسيا جديدا لهذه الأسعار‏ وعلي الرغم من أن البعض يري أن الأسعار يمكن أن تتجه للهدوء قليلا خلال سنوات قليلة مقبلة‏ فإن هذه الرؤية لن تتحقق سوي لعدد محدود من السنوات‏ وذلك في ضوء الحقيقة الواضحة بأن حجم ما سيكتشف من بترول سنويا أقل من مستوي الطلب العالمي بشكل واضح‏.‏
‏
..‏ وللحديث بقية
المزيد فى اقلام واراء