اتجاهات

حنان منصور: السلام عليكم ورحمة الله سيداتى سادتى أهلا بحضراتكم فى هذه الحلقة من اتجاهات وهى قبل الغد يعنى بنسميه خميس الحسم أيام وساعات قليلة جدا حاسمة هتعيشها مصر وهيكون لها تأثير كبير فى التاريخ وفى المستقبل وبرضه بالنسبة ليوم السبت والأحد القادمين لإن ده تاريخ جولة الإعادة عشان مصر تعرف رئيسها المقبل الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عقد صباح اليوم مؤتمر صحفى حول الترتيبات والإجراءات اللى خدتها اللجنة لتسهيل لضمان تسهيل إجراءات التصويت لضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة بين المرشحين ، المستشار حاتم بجاتو متناول مطالب البعض من المرشحين بالحصول على قاعدة بيانات الناخبين وأكد إن ده غير مسموح له وفقا للقانون وإن اللجنة لن ترضخ لأية ضغوط ده بالنسبة لقاعدة البيانات إنما بالنسبة لبكرة خميس الحسم ليه لأن بيتنظر إن المحكمة الدستورية العليا بتصدر أحكامها فى اثنين من القضايا المهمة القضية الأولى خاصة بانتخابات الرئاسة حول دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا باسم قانون العزل ، القضية الثانية المهمة أو القانون الآخر بيتعلق بدستورية قانون الانتخابات البرلمانية التى أجريت على أساسه انتخابات مجلسى الشعب والشورى كل الاحتمالات مفتوحة فى تخوفات كثيرة جدا بتخشى العودة إلى مربع صفر واستمرار حالة عدم الاستقرار خاصة إذا جاءت الأحكام بحل البرلمان ، التساؤلات اللى بتطرح نفسها عن ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية سوف تجرى على المقاعد الفردية فقط أم جميع المقاعد وكذلك فى حال استبعاد المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق ما هو الشكل الذى ستستكمل به انتخابات الرئاسة هل ستكون بمرشح واحد أم بين جميع المرشحين بما فيهم السابقون فى حلقة الليلة بنطرح كافة جوانب المشهد بنحاول إن احنا نجيب على كافة السيناريوهات المتوقعة ومعنا ومعكم ضيفى حلقة الليلة الدكتور إبراهيم محمد على أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية وأيضا معانا الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس بنرحب بحضراتكم وبنلتقى مع ضيفى الحلقة لكن بعد هذا الفاصل وهذا الجزء من المؤتمر الصحفى لسيادة المستشار حاتم بجاتو
فاصل
عبارة عن بعض أجزاء المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار حاتم بجاتو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
حنان منصور: استمعنا إلى مقتطفات من المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار بجاتو بنعود إلى ضيفينا فى الاستديو بنبدأ الحديث مع الدكتور إبراهيم على أستاذ القانون الدستورى دلوقتى يا دكتور إبراهيم إيه رأيك فى مطالب البعض فى يعنى هذا المطلب للحصول على قاعدة بيانات الناخب ؟
د.إبراهيم على: بصراحة مطالب حزب الحرية والعدالة بإثارة الضجيج حول تزوير الانتخابات تحمل إهانة شديدة إلى القضاء المصرى وخاصة أنهم هم صنعوا وجودهم يرجع فى المقام الأول إلى ما قام به القضاء من جهد فى ضبط العملية الانتخابية وبالتالى فازوا بهذه النسبة ومن ثمة لا يجوز العودة مرة أخرى
حنان منصور: ليس من حق أى حزب الحصول على قاعدة بيانات ليس حق؟
د.إبراهيم على: دقيقة واحدة احنا بنتكلم فى نقطة إن ما يثيروا فى القيل والقال عن نية مبيتة للتزوير وهذا الأمر لا توجد له أى شواهد ولا توجد له أى مظاهر ولكن هذا الكلام وكثرة التعليق على أن هناك نية مبيتة لتزوير الانتخابات يحمل إهانة فى المقام الأول إلى رجال القضاء الذين سيشرفون على العملية الانتخابية وقد سبق صدقهم ونزاهتهم وحيادتهم الكاملة فى إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى دى واحدة ، الثانية تحمل اتهام ضمنى إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بنية مسبقة للتزوير وهذا الأمر غير سديد وغير سليم ولكن المغزى هو عامل إرهاب للجنة والقضاة من هذا الأمر والتهديد هذه واحدة أما الحصول على سى دى أو الحصول على البيانات هذا أمر غير سليم وغير قانونى ولا يوجد منه سند قانونى واحد لأن ما يقوله المستشار بجاتو أن العملية سرية تتضمن الإنسان وبياناته كاملة لماذا يحق أو يطالب البعض بأن يحصل على هذا الأمر طالما لديه الفرصة كاملة لمراقبة الانتخاب عن قرب فى وجود منظمات المجتمع المدنى وفى وجود مشرفين يعنى العملية من بدايتها إلى نهايتها تحت رقابة مندوبه وبالتالى مندوبه ممكن أن يراجع الأمر عن كثب يعنى شاهد عيان على ما يتم فالأمر غير سليم
حنان منصور: إذن هو ليس حق وليس فى الدستور
د.إبراهيم على: ليس قانونى
حنان منصور: وليس قانونى أن يطالب بقاعدة بيانات الناخبين طيب الدكتور جمال سلامة يعنى الحديث عن نسبة الإقبال إن فى جولة الإعادة برضه أشار المستشار حاتم بجاتو إن يجب أن يكون هناك نسبة الإقبال فى انتخابات الإعادة تكون أكثر انت من وجهة نظرك يعنى كيف ترى المشهد من الناحية السياسية ؟
د.جمال سلامة: يعنى دعينى أعلق على جزئية صغيرة قبل أن نتحدث عن نسبة الإقبال فكرة أنه ليس من حق المرشح على أن يحصل على هذه ، هذه أيضا يعنى لا يوجد نص قانونى يمنع أو يجيز المستشار بجاتو تحدث وقال ربما يجتمع المانع والمقتضى لا يوجد مانع يسمى هذا القانون ما لم يتداركه القانون لا عندنا قانون يسمى قانون جمع البيانات ولا عندنا فيه قوانين مدنية تمنع ذلك وأيضا ليس عندنا فى نص القانون ما يجيز أو ما يحق للمرشح فبالتالى أظن أنها مسألة تقديرية أيضا هى بيد اللجنة العليا للانتخابات مسألة أنه يوجد مانع قانونى أظن أنه لا يوجد مانع قانونى ويبدو أن بالفعل كلام سيادة المستشار يحتاج إلى مراجعة
حنان منصور: طب دكتور إبراهيم ما هو المانع اللى استعان به
د.إبراهيم على: هو القانون بيحافظ على الحياة الخاصة وأسرارى يعنى البيانات تشمل الإنسان ومولده ووالدته وكل ما يتعلق به محمل على
د.جمال سلامة: إذن ممكن نعود إلى فكرة تقدير اللجنة العليا للانتخابات وليس لها نص قانونى تستند عليه
د.إبراهيم على: هى بتعتمد على أسرار الحياة الخاصة ولماذا يستأثر تيار بمعرفة كل هذه المعلومات ولماذا هذه يعنى معلومات سرية للغاية أنا أعرف الإنسان ومحل إقامته وكل ما يتعلق به من بيانات هذا أمر خطير
د.جمال سلامة: أتفق معك ولكن المشرع لم ينتبه إلى ذلك ولم يحدد ذلك صراحة مثلما حدث فى انتخابات مجلس الشعب هو تنبأ بذلك وأجاز للمرشح أن يحصل على قاعدة البيانات الخاصة بالدائرة الخاصة لكن نحن هنا بصدد
حنان منصور: طب إذا كان فيه زى ما الدكتور إبراهيم على قال إن فيه إشراف
د.جمال سلامة: يعنى احنا فى سنة أولى ديمقراطية احنا ممكن نتدراك أن هذه معلومات قد لا تفيد أيضا المرشح يعنى 51 مليون هيقعد يراجع فيهم ازاى لكن فى النهاية لا يمنع القانون أن يسلم جزء نسخة منه ولا يبيح فيبقى المعيار هو قرار اللجنة العليا للرئاسة لإن هى قراراتها محصنة طبقا لما اتفق عليه
حنان منصور: طبقا للإعلان الدستورى
د .جمال سلامة: وافق عليه وبدافع عنه من الصبح الإخوان المسلمين فى البرلمان قالوا إن المادة 28 من الإعلان الدستورى هى مادة استفتى عليها وبالتالى يعنى عليهم أن يتحملوا قصة هذا الموضوع لكن فى النهاية نحن نتحدث عن التصويت يعنى هناك دعوى كبيرة لمقاطعة الانتخابات هناك البعض يعنى حصل فيه عراك مبكرا سواء كنا نتحدث عن مؤيدى شفيق أو مؤيدى مرسى لكن القضية هى فى الكتلة الرخوة هى التى لم تحسم اختيارتها بعد البعض يقول أن قد يكون الامتناع عن التصويت هو فى حد ذاته موقف لكن أنا لا أرى ذلك لماذا لإن أنا فى النهاية
حنان منصور: يعنى فيه من سيقاطع وفيه من سيذهب وفيه من يبطل
د.جمال سلامة: أظن أن هذه فكرة غير صائبة لماذا لأن أنت لن يغير من الأمر شيئا انت أمامك خياران سيأتى هل الامتناع أو هل لو امتنع الكل عن التصويت وذهب فقط مؤيدى شفيق أو مؤيدى مرسى مش معنى ذلك أنه لن يأتى حد منهم سيأتى ، سيأتى شفيق أو سيأتى مرسى أنت أمام خيارين عليك أن تختار يعنى إذا لم تكن تجد فيهم أى ميزة للمفاضلة بينهما فعلى الأقل اختار بمنطق أقل الضررين يعنى اختار
حنان منصور: يعنى فى جميع الحالات
د.جمال سلامة: فى جميع الحالات سيأتى هذا أو سيأتى هذا وبالتالى أتفق مع البعض أنه لا يجد ميزة لا فى مرسى ولا فى شفيق طب خلاص لكن قد يكون هناك ضرر من مجيئ شفيق أو ضرر من مجيئ مرسى أفاضل بين ايهما أقل الضررين يعنى نتكلم بمنطق أقل الضررين
حنان منصور: يعنى المشاركة واجبة
د.جمال سلامة: آه بمنطق أقل الضرر
حنان منصور: وتحديد اسم مرشح أساسى يعنى لست مع الإبطال ولست مع المقاطعة
د.جمال سلامة: هناك فى نظريات فى العلاقات الدولية أو حتى فى النظم السياسية تسمى المباريات التطبيقية منطق اللى هو المينى ماكس اللى هو أصغر الكبرات او المينى ماكس أو أكبر الصغرات بمعنى إنك تختار لكى تقلل الأضرار أو إذا كان هناك ميزة البعض من مؤيدوا شفيق يروا فيه ميزة فبالتالى هم حسموا اختيارهم لا نستطيع أن نقول
حنان منصور: وهم أيضا هناك من وجد الدكتور مرسى
د.جمال سلامة: مؤيدى مرسى نحن نتحدث إلى الكتلة التى ستمتنع عن الذهاب يعنى اختار إذا لم تجد فى هذا ميزة أو فى ذاك ميزة يعنى على الأقل هناك ضرر وفى مجيئ هذا ضرر ناخد أقل الضررين نذهب لنختار
حنان منصور: طب دكتور إبراهيم يعنى ونحن نتكلم قبل الصمت الانتخابى والصمت الانتخابى هيبتدى الجمعة بعد الظهر إيه من وجهة نظرك شروط هذا الالتزام
د.إبراهيم على: عايز أعلق على الموضوع هى فيه شريحة كبيرة لكن لم تكن ترغب شفيق ولا الدكتور مرسى هذا أمر واضح أن هناك كتلة تصويتية كبيرة هذه الكتلة التصويتية الكبيرة التى لم تذهب إلى هذا ولا إلى ذاك تشعر بالإحباط وعدم الرغبة فى المشاركة وهذا أمر سيئ كما يقول زميلى العزيز لكن هذا أمر واقع وخاصة أن غير مطلوب اجتياح أى منهما نسبة 51 % اى نسبة أعلى من الثانى يفوز بمنصب رئاسة الجمهورية ومن ثمة يجب أن تشارك على أساس أن السلطة العليا والسيادة العليا والدولة هى للشعب وإذ لم يحسن القيام بوظيفته الشعب الذى خلع النظام السابق يستطيع أن يعيد الكرة مرة أخرى إذا ما حاد هذا الرئيس عن الطريق القويم وبالتالى يجب أن يحس الشعب قوته .
حنان منصور: طب يعنى انت يا دكتور إبراهيم ويا دكتور جمال متفقان يعنى على أهمية المشاركة ولا يجب أن نقاطع .
د.جمال سلامة: عدم جدوى المقاطعة فى النهاية سوف يجيئ مرسى أو سوف يجيئ شفيق قاطعت أم ذهبت فاذهب لتفاضل بين أيهما من ناحية المزايا أو من ناحية الأضرار .
حنان منصور: نحن نتحدث
د.إبراهيم على: الإحباط أيضا لا يجب أن يكون له وجود لأن هذه هى الديمقراطية وهذا هو حكم الصندوق ومن ثمة نحن لا نشارك
حنان منصور: فى سنة أولى ديمقراطية
د.إبراهيم على: فى سنة أولى ديمقراطية وعدم وجود سياسى يجعل الناس عاطفيين وتريد المرشح الفلانى ومن ثمة لم ينجح وبالتالى هذا الأمر غير سليم يجب حتى كما قال الزميل العزيز يجب أن نوازن بين أكثرهما خيرا ، أكثرهما نفعا أختاره
حنان منصور: إذن اتجاه الحلقة هو مع المشاركة نأتى للدكتور إبراهيم إلى الالتزامات بالصمت الانتخابى
د.إبراهيم على: هذا الأمر أصبح غير سليم وبالتالى غير قانونى ولذلك يجب كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية يتوقف تماما سواء بوجود لوحات انتخابية ، وجود إعلانات ، وجود لوحات على السيارات كما نرى ما شاء الله تملأ الكثير منها تسير فى القاهرة ومعظم المحافظات هذا الأمر أصبح غير سليم ومخالف للقانون ومن ثمة يجب أن يكف المرشحان عن أى عملية تتعلق بالدعاية وكل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية تتوقف تماما هذا الصمت الانتخابى لكى نعطى برهة يعنى بدل كانت هناك شحن عن طريق وسائل الإعلام للناخب هذا يريد أن يشد الناخب ودعاية أخرى معارضة تشده إلى الجانب الآخر ومن ثمة هدنة استراحة للناخب فترة هدوء
حنان منصور: لكى يفكر بهدوء دون
د. إبراهيم على: بهدوء بعيدا عن زحمة الانتخابات ليفكر أيا من المرشحين سيختار
حنان منصور: نأتى الآن دكتور جمال إلى السيناريوهات المتوقعة لإن أنا قلت فى بداية الحلقة إن بكرة الخميس الحسم وقرارات المحكمة الدستورية هناك سيناريوهات مطروحة على الساحة بالنسبة لقانون العزل المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسى وأيضا الحكم فى قضية البرلمان كيف ترى يعنى ما هو أكثر سيناريو بصفتك أستاذ علوم سياسية تتوقع
د.جمال سلامة: طبعا فى ظل الحالة المصرية لا يستطيع أحد أن يتوقع شئ لكن نضع احتمالات يعنى بالفعل فى الغد القريب فى الساعات القليلة قد يتغير المشهد كليا وقد يعنى نعيد كل الإجراءات التى اتخذناها اليوم نعتبر أن حكم المحكمة الدستورية أو قرارات المحكمة الدستورية فى الغد فى القرار وهو كما قلت قرار حاسم أو الخميس الحاسم لا سيما أيضا أننا يعنى بالأمس فقط أعلنت المحكمة الدستورية وهى انسحابها من اللجنة التأسيسية هذا أيضا مؤشر خطير يعنى الاختلاف حول التأسيس لكن كنا نتمنى أن يبقى الحال حتى يمكن يعنى أجتاز هذه المرحلة ونحكم على المنتج يعنى نحكم على الدستور على الأشخاص وأظن أن هذه اللجنة على الرغم من عدم التوازن لكنها هى بشكل ما أو بآخر من اللجنة التى انتخبت وإن كان الباب مفتوح للطعن عليها ولكن يأتى أن هناك حكمين السيناريو الأول بالفعل هو الخاص بالسيد شفيق والقانون المباشر اللى هو الخاص بالتعديلات مباشرة الحقوق السياسية يعنى هل من حق اللجنة العليا الإحالة أم لا هو المحك أظن أن تقرير لجنة المفوضين يتحدث هناك من الشق الموضوعى هذا القانون يعنى غير دستورى لكن من الشق الإغرائى القضية تتحدث عن إن الهيئة القضائية ليست جهة اختصاص لكى يعنى الهيئة الانتخابية العليا ليست جهة قضائية فبالتالى لا يجوز لها طبعا كان هذا من ضمن أن تثير البعض آراء هيئة المفوضين لكن البعض يتحدث عن مفاجأة أخرى أن هذا القانون طعن فيه من خلال محكمة بنها وهذه المحكمة أحالته وهى جهة اختصاص وبالتالى يعنى فكرة الشق الإجرائى هو موجود فبالتالى يقع الشق الموضوعى فى دستورية أو عدم دستورية هذا القانون إذا حكمت بدستورية القانون ستبقى الانتخابات سارية أو بمعنى دستورية القانون أن ستلغى كل إجراءات الانتخابات وسيتم الإعادة لكن الإعادة مع من لإن ده أيضا يرتبط بالقرار الآخر الخاص بمجلس الشعب لإن الإعادة مع المرشحين الآخرين معناها يعنى فيه بعض المرشحين داخلين بدعم البرلمان لتواجد لتأييد البرلمان فإن الأعضاء سيتغير التركيبة للى موجودين
حنان منصور: ما احنا بنقول سيناريو فرضا كلها سيناريوهات افتراضية يعنى لكن لو صدر عدم دستورية قانون العزل وبقاء مجلس الشعب
د.إبراهيم على: لا توجد علاقة بين الاثنان
د.جمال سلامة: فيه علاقة بين الاثنين فى الانتخابات ما احنا لو رحنا استبعدنا معلش ادينى قانون العزل ده لو اتحكم بدستوريته بمعنى إن شفيق لا يخش الانتخابات واتحكم فى نفس الوقت ببطلان الانتخابات أو اللى وليت عليه
د.إبراهيم على: إذا صدر الحكم على الطلب الأصلى للجنة المفوضين ببطلان الإحالة ومن هنا لن تتعرض لللشق الموضوعى ويصبح القانون دستورى وبالتالى يستبعد شفيق السيناريو الثانى إن المحكمة الدستورية تنتهى إلى دستورية القانون وفى هذه الحالة أيضا يستبعد شفيق
حنان منصور: فى حالة استبعاد الفريق أحمد شفيق
د.إبراهيم على: فى حالة استبعاد شفيق هنا فيه فردين فيه فرد أن تتم جولة الإعادة بين مرسى ونفسه فقط هذا سيناريو السيناريو الآخر أن نعود إلى الاثنتى عشر مرشحا وفيه فرض ثالث احتمال ضعيف ده يرجع للقيادة السياسية أن تعيد العملية الانتخابية برمتها وهذا ما يشير إليه زميلى العزيز دى السيناريوهات المحتملة لكن السيناريو الأقوى أن تعاد الانتخابات بين 12 مرشح لإن دول أصبح لهم مركز قانونى وذهبت جزء من الأصوات التى كانوا يمكن أن يحصلوا عليها إلى المرشح الذى ألغى وجوده بينهم ومن ثم ستعاد الانتخابات
حنان منصور: ده السيناريو الأقوى لكن السيناريو الآخر أن يتم استفتاء على مرشح واحد فقط
د.إبراهيم على: المستشار بجاتو قال هذا الرأى هذا الرأى أشار إليه
د.جمال سلامة: أشار إليه فى هذه الجلسة
د.إبراهيم على: لا أشار إليه من قبل أظن فى جريدة أمس
حنان منصور: فى هذه الحالة يا دكتور إيه إذا ما حصل ده يعنى إن كان الاستفتاء إن صح التعبير عن مرشح واحد فقط يعنى هناك نسبة للنجاح ويجب أن يحصل عليها فى هذا الاستفتاء وللا
د.إبراهيم على: لا لازم يحصل 51 % ده إذا كان فى استفتاء لوحده
د.جمال سلامة: 51% من الأصوات الصحيحة الدستور والقانون لم يحدد أى نسبة
د.إبراهيم على: المستشار حاتم بجاتو قال الموضوع ده لازم 51% فى الاستفتاء على مرشح واحد
د.جمال سلامة: ما هى الناس هتروح عشان تنتخب هذا المرشح أو تقول لا يعنى ما يحصلش على ال51%
د.إبراهيم على: ده على أساس نص فى القانون يقضى بإذا كان ده أو غيره هذا حدث طارئ فيتم التطبيق لهذا الحدث هو أن هناك قوة قاهرة منعت المرشح الآخر أو المنافس الآخر من التواجد
حنان منصور: طب البعض يا دكتور إبراهيم وأيضا السؤال برضه للدكتور جمال البعض بيقول إن الفريق أحمد شفيق اكتسب مركز قانونى مهم قبل أن يصدر الحكم غدا
د .إبراهيم على: نعم هو اكتسب مركز قانونى ولكن بعد صدور القرار بتعديل قانون بتاع مباشرة الحقوق السياسية باستبعاد كل المرشحين التحق فى النظام السابق فى وظائف رئيس دولة ، رئيس وزراء من مدة 10 سنوات ومنعه من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 5 سنين هذا القرار ينطبق على الفريق شفيق وصدر قرار باستبعاده ثم أوقفت الاستبعاد مؤقتا وقامت بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا يعنى إذن هو موقفه معلق يعنى قرارات اللجنة فى الانتخابات الرئاسية معلق لأن الأول تم الاستبعاد ثم فى اليوم الثانى تظلم وطعن فى الدستورية فأوقفت قرارها السابق باستبعاده فإذن هو مركزه القانونى مقلقل لم يستقر بعد
حنان منصور: دكتور جمال يعنى لو بنقول يعنى نطرح فى حالة صدور قرار الموافقة على قانون العزل هل بتتوقع أن تشهد الساحة المصرية حالة من الانشقاقات بقى بين القوى الثورية لإن فيه بعض الأصوات راحت لهذا المرشح وبعض الأصوات راحت لمرشح آخر وهكذا
د.جمال سلامة: لا احنا نتكلم على الشق القانونى قبل ما نتكلم على الشق السياسى فى حالة إقرار قانون العزل أو ما يسمى بقانون العزل فى حالة هذا القرار ليس معناه أن السيد مرسى ينافس نفسه معناه إن ستعاد الانتخابات مرة أخرى وستعاد بين من احنا بنقول بين ال12 لكن ال12 فى حد ذاتنا مرتبط بالقرار الآخر الدكتور بيقول ليس هناك ارتباط بين القرارين قرار مجلس الشعب وهذا القرار إذا كان هناك كثير من المرشحين استندوا فى تقديم أوراقهم على أنهم مرشحون لأحزاب معينة لها عضو أو اثنين فى البرلمان فإذا كان هذا العضو انتفى وجوده فبالتالى لا يحق له أن يخوض جولة الإعادة وبالتالى سوف تعاد الانتخابات برمتها وإعادة الانتخابات مرة أخرى هذا ليس بالأمر البسيط يعنى نحن أمام يعنى هو سيناريو أيضا مفتوح للفوضى نعدى منه بشكل أو بآخر طبعا إعادة الانتخابات قد تريح الكثير من الناس وأنا منهم لكن فى النهاية أيضا يعنى قلت فى الإعادة سوف يدفعنا إلى مرحلة قادمة
حنان منصور: طب إيه السيناريو الأقوى الذى يراه الدكتور جمال سلامة ما هو السيناريو الأكثر منطقية اللى تراه ؟
د.جمال سلامة: لا هو الأكثر منطقية من وجهة نظرى طبعا يختلف عن الدوافع القانونية يعنى من حيث الموائمات ممكن أن يتم الفصل فى قانون العزل السياسى سواء بقبول الإحالة ، قبول الإحالة والحكم فى الشق الموضوعى أظن إذا حكمت بالشق الموضوعى أظن أنها ستدفع بعدم دستورية هذا القانون لكن إذا رفضت الإحالة معناها أن شفيق مستبعد يعنى الإحالة من أساسه أنه ليس من حق اللجنة العليا للانتخابات ليست جهة قضائية فبالتالى ليس من حقها الإحالة يدفعنا إلى استبعاد شفيق هذا الاستبعاد أيضا إذا قد يكون منطقيا لكن إذا حمل بقرار آخر بقرار حل مجلس الشعب إذن نحن يعنى فى سيناريو مجهول يعنى
حنان منصور: طب دكتور إبراهيم فى حالة صدور قانون العزل أنا بسأل حضرتك اللجنة العليا للانتخابات هو طبعا سوف يؤذن لصلاة العشاء هذا السؤال ستجيب عليه بعد الآذان لصلاة العشاء هل من حق اللجنة العليا للانتخابات أن ترفض هذا القانون هنستمع للإجابة بعد صلاة العشاء التى يؤذن لها الآن حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة
فاصل
آذان العشاء
حنان منصور: سؤالى كان للدكتور إبراهيم أستاذ القانون الدستورى قبل أن يؤذن لصلاة العشاء كان يا دكتور إبراهيم السؤال هل إذا صدر قانون العزل السياسى هل للجنة العليا للانتخابات أن ترفضه
د.إبراهيم على: ده سؤال هام وخاصة مع المادة 28 من الإعلان الدستورى اللى بتحصن قرارات اللجنة من الطعن بأى وسيلة وتعتبر نافذة بذاتها احنا عندنا نص فى قانون 48 لسنة 1979 يقضى بأن أحكام المحكمة الدسىتورية وقراراتها ملزمة لكافة السلطات العامة للدولة وللكافة ، هقول ثانى أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع السلطات العامة والكافة ومن ثمة لا يوجد لدى أدنى شك أو يعنى كقاعدة قانونية مسلم بها إن المحكمة الدستورية وخاصة هم أرباب الشرعية الدستورية سينصاعون لحكم المحكمة الدستورية العليا يعنى رئيس لجنة الانتخابات هو رئيس المحكمة الدستورية ثم نائبه العضو الأول فى لجنة الانتخابات الرئاسية ومن ثمة سيضربون المثل على الالتزام بما تنتهى إليه المحكمة الدستورية هذا قولا واحدا وليس لدى فيه أى شك من أن لجنة الانتخابات الرئاسية سنتنصاع لحكم المحكمة الدستورية سواء بالدستورية أو بعدم الدستورية هذا قولا واحدا
حنان منصور: هذا رأيا دستوريا بيتكلم الدكتور إبراهيم طب الدكتور جمال بقى رأيه إيه ؟
د.جمال سلامة: بالفعل هى قراراتها قرارات نافذة يعنى إذا كنا بنتحدث أن قرارات المحكمة الدستورية نافذة على الجميع بما فيها سلطة رئيس الدولة فبالتالى أظن يعنى ليس هناك مجال للتأويل هل تقبل يعنى بالرغم من أن المستشار بجاتو تحدث اليوم وقال أننا سنتداول فى هذه القرارات ولا أستطيع يعنى أنا سمعت الراديو بالفعل قبل آتى كان مداخلة أيضا عن مثل هذا الأمر وقال إننا سندرس هذا القرار وبالتالى هذا القرار يعنى سيكون قرار أيضا يعنى نتخذ القرار النهائى للجنة العليا للانتخابات لكن أظن أنه لن يستطيع أو اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع يعنى أن ترفض أو تقبل قرار صدر من المحكمة الدستورية العليا هى أحكام واجبة النفاذ
د.إبراهيم على: هى قرارتها بس للتفسير لكن الأحكام فى بعض الأحيان يصدر منها قرارات لكن ما سيصدر عنها فى الغد إن شاء الله هى أحكام
حنان منصور: طب ننتقل إلى السيناريو الآخر الخاص بمجلس الشعب والأساس التى أقيمت عليه انتخابات مجلس الشعب وأيضا الحكم الذى سيصدر يعنى هل تتوقع صدور حكم بدستورية هذه الانتخابات أم لا تتوقع
د.جمال سلامة: أنا يعنى قد أتوقع أن يؤجل الحكم هذا توقعى بالفعل لإن لم يتم البت لإنه إلا إذا كنا بصدد إرباك المشهد أو تغيير المشهد جذريا يعنى قد يفصل فى قضية وقد تؤجل قضية أخرى وهذا بالفعل ما أتمناه لا أتمنى حل مجلس الشعب فى الوقت الحاضر يعنى مجلس الشعب هو مطعون عليه من أكثر من جهة فبالتالى يعنى أظن أنه يمكل مرحلة ما حتى مجيئ رئيس دولة يعنى حتى ما إذا حكم ببطلان انتخابات الرئاسة وحل مجلس الشعب نحن بصدد مرحلة من الفراغ السياسى والفراغ الدستورى والفراغ القانونى هذا يفتح مجال للفوضى وأظن أيضا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهما أوتى من قوة وتأييد لن يستطيع أن يجابه تحديات مرحلة فى مثل هذه الأمور و البعض يعنى سوف يشعل الأجواء بحجة أننا بالفعل يعنى ضحية وأننا بالفعل تم مؤامرة علينا ونعيد للذاكرة يعنى سيناريو الجزائر فى التسعينات فأنا أرجو بالفعل أو أتمنى أن يؤجل يمكن الحديث عن البت فى قرار رئيس الجمهورية لكن مجلس الشعب يعنى بالعربى كده خبطتين فى الراس توجع
حنان منصور: يتوقع التأجيل دكتور جمال يعنى تتوقع التأجيل يا دكتور إبراهيم ؟
د.إبراهيم على: لا فى تقديرى إن الأمر لابد أن يحسم وغالبا يعنى بنسبة كبيرة سيتم الانتهاء إلى عدم دستورية قانون الانتخابات الذى تم على أساسه انتخابات مجلس الشعب والشورى لماذا لإن فى بداية وضع الإعلان الدستورى كانت النسبة 50 و50 ، 50 للمستقلين و50 للقوائم ولكن التيار الإسلامى ممثلة فى حزب الحرية والعدالة أجبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل المادة 38 من الإعلان الدستورى وجعل الثلثان للقوائم والثلث للمستقلين فالمفروض بقى إننا نجنب مزاحمة القوائم للثلث المتعلق بالمستقلين طب هذا لم يتم النص عليه ومن ثمة أصبحت الأحزاب تتمتع بنسبة الثلثان ثم تزاحم المستقلين فى الثلث الباقى وبالتالى أصبح للأحزاب فرصتان ، فرصة كقوائم وفرصة فى المشاركة مع المزاحمة والمنافسة على الثلث المطلوب للمستقلين ومن ثمة أصبح الأمر به عدم مساواة وعدم تكافؤ فرص وبالتالى قلت نسبة المستقل لأن الأحزاب تنافسه فى الثلثان لوحدها ثم أصبحت تنافسه فى الجزء الثلث المخصص له وهذا يخل بفكرة المساواة وتكافؤ الفرص وهذا الأمر قد حدث مرتان فى مصر هذه ليس المرة الأولى المحكمة الدستورية لم تجد جهد جهيد فى الانتهاء إلى عدم دستورية القانون لأن نفس الأمر حدث فى انتخابات مجلس الشعب عام 90 و 95 نفس الفكرة فبالتالى الأمر ليس له ضوابط
حنان منصور: لكن يعنى هو أوشك الوقت على أن ينتهى دكتور إبراهيم تتوقع التأجيل ؟
د.إبراهيم على: لا أتوقع الانتهاء بعدم دستورية بس هى الناحية بقى هل المجلس ككل أم الثلث فقط فى تقديرى أن الثلث أخف وخاصة مراعاة أمور الاستقرار فى الدولة يكفى الثلث وبالتالى سواء هكذا أو هكذا سيتعطل عمل البرلمان إلى أن يتم انتخاب الرئيس لأن البرلمان لن بثلثى لابد أن يعمل بوحدة واحدة ومن ثمة سننتظر انتخاب الثلث ثم يبدأ البرلمان عمله
حنان منصور: فى النهاية طبعا يعنى انتهى الوقت بنشكر شكرا جزيلا دكتور إبراهيم أستاذ القانون الدستورى ، بنشكر أيضا الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية يعنى الجدل مستمر ولكن هو مستمر ساعات قليلة حتى خميس الحسم حتى غدا صباحا عندما نستمع جميعنا إلى حكم المحكمة الدستورية تنتهى هذه الحلقة سيداتى سادتى من اتجاهات بنشكر ضيفينا الكريمين ونلتقى الأربعاء المقبل إن شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء