محلل سياسى : الاختلاف بين القوى السياسية الجأها للقضاء وللمجلس العسكرى

قال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمى ان الاختلاف الشديد بين القوى السياسية وخاصة الحزبية وعدم اتفاقها على اى معايير سياسية للمراحل القادمة اوترتيب الاولويات فى المرحلة الانتقالية هو الذى اجبر المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اتخاذ قرارات سيادية فى صالح البلاد او كما يسميها البعض قرارات ابوية.
واضاف الدكتور طارق فهمى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان المجلس العسكرى اتاح فرصة طويلة للقوى السياسية على اختلاف رؤاها السياسية لعقد لقاءات مكثفة للاتفاق على خريطة للطريق ولكنه يفاجأ فى كل مرة بانسداد كل الطرق للوصول لاى اتفاق واصرار كل جانب على وجهة نظره دون التنازل عنها او الوصول لحلول وسطية مع الاخرين
واشار الى مشاركته بشكل شخصى فى بعض هذه اللقاءات مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعلى نقض الاتفاقيات التى يتم التوصل لها خلال هذه الاجتماعات من قبل القوى السياسية بمجرد الخروج من الاجتماعات وهو ما أجبر القيادة العسكرية على اتخاذ قرارات فوقية لعدم الاضرار بالبلاد ولان الوقت ليس فى صالحنا من الناحية الاقتصادية والامنية .
واوضح استاذ العلوم السياسية ان القوى السياسية هى التى افرطت فى اللجوء الى القضاء لحل النزاع فى وجهات النظر فيما بينها وازدادت الدعاوى القضائية مابين كل فصيل وآخر وهو ماأدى لاتخاذ القضاء احكام قانونية فى الدعاوى التى اقيمت امامه ولو لجأ السياسيون للتفاهم فيما بينهم دون اللجوء للقضاء لتم التوصل لحلول لمشاكل كثيرة
واضاف الدكتور طارق فهمى ان القضاء المصرى مشهور بنزاهته وفيه فقهاء يشهد لهم الجميع فى مصر والعالم ومتخصصون فى كل افرع القانون.. وهو يحكم فى الدعاوى المقامة امامه بحكم القانون والتعدى اللفظى على رجاله فى الفضائيات والتشكيك فيه لايليق بالنخبة السياسية لانها هى التى احتكمت له فى نزاعاتها الجانبية .
واكد ان محاولات اسقاط هيبة المجلس العسكرى والقضاء المصرى من قبل القوى السياسية مرفوض تماما ولايرفع العبئ عن هذه القوى فى ضرورة تحمل مسؤولية الخلافات الشديدة فيما بينها ومسؤوليتها عن الحالة الاقتصادية والانفلات الامنى الذى تعانى منه مصر بسبب استمرار حالة الاستعداء والاستقطاب بين هذه القوى فى وسائل الاعلام .
وحول عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اشار استاذ العلوم السياسية الى ضرورة اتاحة الفرصة الزمنية الكافية لها لوضع الدستور المصرى الجديد والتدقيق فى كل نصوصه واستنكر الحديث عن الاكتفاء بنقل اربعة ابواب من الدستور السابق ووضع الباب الخامس من قبل الفقهاء الدستوريين واكد ان هذا الدستور هو مستقبل مصر لعشرات السنين ولايليق ان نختزل الوقت الزمنى لوضعه بنظرة وقتية ضيقة ويجب ان يشمل جميع النصوص التى تحمى مقدرات الفئات المختلفة من الشعب ويجب الاستعانة بكل الدساتير المصرية السابقة وعدم الركون الى نصوص اجنبية لاتمت للتجربة المصرية بصلة.