انسحاب 11 حزبا وعدد من النواب المستقلين من انتخاب تأسيسية الدستور

أعلن ممثلو أحزاب الثورة مستمرة والمصرى الديموقراطى والكرامة والتجمع والمصريين الاحرار والتحالف الشعبى الاشتراكى والحرية ونصف نواب حزب الوفد والاتحاد المصرى العربى والمواطن المصرى وعدد من النواب المستقلين انسحابهم من أعمال إجتماع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التاسيسية للدستور.
وصرح احمد زياد بهاء الدين ممثل الحزب المصرى الديموقراطى بان ممثلى هذه الاحزاب والبالغ عددهم 57 عضوا انسحبوا بسبب التعنت والاصرار على تشكيل الجمعية التاسيسية دون الاخذ بمقترحاتهم ومايؤسفنا انه على مدى الاسابيع الماضية كان لدينا امل فى الوصول الى التوافق الحقيقى ولكن لم يحدث ذلك.
وقال بهاء الدين اننا ننسحب مضطرين بعد ان اعيتنا الحيل لاعادة فتح باب النقاش لاحداث هذا التوافق الحقيقى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية مؤكدا انه لايمكن تشكيل الجمعية بهذه الطريقة وجولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية على الابواب.
وأضاف أننا لم نجد امامنا وسيلة لحل هذه المشكلة الا الانسحاب ونرفض الفصال.
من جانبه قال النائب المستقل عمرو حمزواى ان ماحدث محاصصة حزبية مرفوضة ادت الى تهميش العديد من اطياف الشعب المصرى وهذه الجمعية بتشكيلها المزمع أطاحت مجددا بالمعايير التوافقية المطلوبة رغم اننا حاولنا عدة مرات ان نعيد المفاوضات بشان هذه المعايير الا اننا فوجئنا بتعنت غريب مثل الذى فرض عند التشكيل السابق للجمعية .
وكان الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار قد اكد أن انسحاب الحزب من الجمعية التأسيسية للدستور جاء لمصلحة الوطن والحرص علي هوية ومدنية الدولة المصرية, بدلا من النظرة الحزبية الضيقة والرغبة في الاستحواذ على حساب أمن واستقرار الوطن بأكمله.
وقال سعيد, في تصريح صحفي اليوم, أن أحزاب الكتلة المصرية أعلنت تنازلها عن مقاعدها في لجنة صياغة الدستور لصالح المرأة والشباب والمبدعين والمثقفين والمدافعين عن حضارة مصر وثقافتها وهويتها في مواجهة تيار إقصائي يسعي لاحتكار كتابة الدستور على حد وصفه.
وحذر سعيد من التداعيات الخطيرة في حالة كتابة دستور مصر بالتصويت وليس بالتوافق الوطني, معتبرا ان هذه التداعيات الخطيرة تهدد فعليا بتقسيم مصر وباحتكار السلطة وعودة الديكتاتورية.
ورفض اتهام أحزاب الكتلة المصرية بأنها تسعي لتعطيل جمعية الدستور , مؤكدا أنها بذلت فوق طاقتها وقدمت أقصى التنازلات من أجل تحقيق التفاهم والتوافق الوطني حول الدستور, وأن انسحاب أحزاب الكتلة وتخليها عن مقاعدها في الجمعية يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار جمعية الدستور ومساعدتها لبدء مهمتها.