يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الجاري إشارة البدء لمشروع المليون ونصف المليون فدان، لدخوله حيز التنفيذ بإعتباره أحد مكونات برنامج "خطوة نحو المستقبل" والذي يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة، كمشروع شرق التفريعة، والمشروع القومي للطرق، والضبعة، ومحطات الكهرباء، ومشروعات البترول واكتشافات الغاز وغيرها، والتي تستهدف في مجملها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب إجتماعين وزاريين عقدهما على مدار اليومين بحضور وزراء الإسكان، والري، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادي الضيق، بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20% ( من 8 ملايين فدان حالياً إلى 9.5 مليون فدان)، منوهاً إلى أن المشروع يستعيد ذاكرة مصر كدولة زراعية كبرى. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان وفق خطط ودراسات علمية مؤكدة، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بما يخدم الأجيال القادمة ويمثل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية. مشيراً إلى أنه يتم وضع الخطوط الرئيسية لإعلان تأسيس شركة لإدارة المشروع، وفق منظور إقتصادي شامل، تكون مسئولة بشكل كامل عن كافة الأمور المتعلقة بالمشروع، من وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، إلى جانب مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع سيتم خلاله إتباع أحدث التقنيات من خلال إتباع الطرق الحديثة في الري، والإعتماد على الطاقة الشمسية، موضحاً أن المشروع يغطي مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء إلى جانب الدلتا، حيث وقع الإختيار على مناطق في ثمان محافظات هي : قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة. وقام اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باستعراض كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بمنطقة الفرافرة باكورة بدء المشروع، بعد إنتهاء استصلاح 10 آلاف فدان بها، وأحد مناطق المشروع، إلى جانب ما يتعلق بالتصنيع الزراعي. من جانبه عرض وزير الري تقريراً مفصلاً حول الموقف الراهن للمشروع واحتياجاته من المياه، مشيراً إلى أن المناطق المستهدفة بتلك المحافظات تم إختيارها بعد دراسات متعمقة، إعتمدت على قربها من شبكة الطرق الرئيسية، وتوافر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية، موضحاً أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل : الأولى لتنمية واستصلاح 500 ألف فدان، والثاني لتنمية واستصلاح 490 ألف فدان، فيما تضم المرحلة الثالثة 610 ألف فدان. وأشار الوزير إلى أنه من المخطط في إطار المشروع تنفذ نحو 13225 بئراً جوفياً. موضحاً أن الدراسات تؤكد أن المخزون الجوفي من المياه في كافة المناطق كبير ومتجدد. وأشار وزير الزراعة إلى الإنتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولي وتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه. وأوضح الوزير أن المحاصيل التي سيتم زراعتها في إطار هذا المشروع تضم محاصيل إستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل والفول السوداني والبسلة والنخيل والنباتات الطبية، وأخرى تصنيعية مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصويا والتين والجوافة، إلى جانب محاصيل العنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصوليا. من جانبه عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الموقف التنفيذي لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة التي تمثل الريف المصري الجديد، حيث تطرق إلى مميزاته المشروع وعمليات التنمية الخاصة به، ومكونات القرية التي ستضم إلى جانب الزراعة بعض الصناعات.
