الرئيس يوجه بزيادة مساحة مشروع المليون فدان إلى 1٫5 مليون

السيسى يؤكد أهمية توفير معدات التنفيذ فى أسرع وقت ووفقا لأحدث المعايير العالمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمتابعة تنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليونا ونصف المليون فدان، مؤكداً أهمية إتمامه علي الوجه الأكمل، وتوفير المعدات اللازمة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن وفقاً لأحدث المعايير العالمية وبأفضل الأسعار الممكنة، بما يساهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة ويقدم نموذجاً للتصور التنموي المتكامل الذي تنشده الدولة.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الجولة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء ورافقه خلالها وزراء الإسكان والري والزراعة لتفقد عدد من الأراضي في محافظتي المنيا وقنا.
وأشار وزير الزراعة إلي أن الأراضي التي سيتم استصلاحها في إطار مشروع استصلاح المليون فدان ستمثل مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ومناطق تصنيع زراعي تستفيد من التركيب المحصولي للمنطقة، حيث سيتم إنشاء أكبر مصنع للسكر اعتمادًا علي زراعة البنجر، فضلاً عن زراعة المحاصيل البستانية الأكثر تحملاً لارتفاع درجات الحرارة والجفاف والأقل استهلاكاً للمياه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الموارد المائية والري استعرض خلال الاِجتماع الموقف التنفيذي بالنسبة لحفر الآبار التي ستستخدم في ري الأراضي المستصلحة بمشروع المليون فدان باتباع أحدث النظم المعمول بها في عمليات الحفر والتجهيز اعتماداً علي الطاقة الشمسية.
وأوضح الدكتور حسام مغازي أنه سيتم وضع منظومة لعمل الآبار الجوفية في المشروع تحقق استدامة الموارد المائية للآبار، ومنع الاستخدام الجائر للمياه، مشيراً إلي أن المنظومة تعتمد علي متابعة سحب المياه الجوفية، وتحديد ساعات العمل للآبار، مع الالتزام بالمساحات المقررة لأمان الخزان الجوفي.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الإسكان والمرافق استعرض خلال الاجتماع التنسيق الجاري بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ربط الأراضي التي سيتم استصلاحها بمشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في إطار الخطة القومية للطرق، وكذا الصناعات الغذائية التي يمكن إقامتها في إطار المشروع من أجل تعظيم القيمة المضافة للسلع الزراعية التي سيتم إنتاجها، وذلك في إطار التصور التنموي للمشروع، والذي سيضم مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تشمل بجانب الزراعة أنشطة التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وبناء المساكن اللازمة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة توفر الإقامة المناسبة للعاملين في المشروع وتسهم في استيعاب النمو السكاني الطبيعي بما يخفف الازدحام والتكدس في الوادي الضيق.