حزب تونسي ينتقد المؤسسات العسكرية بشأن محاكمتها لقتلى الثورة

هاجم حزب القراصنة التونسي الثلاثاء بشدة سير محاكمات قتلى الثورة التونسية متهما القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات في انتقاد نادر للمؤسسة العسكرية في البلاد.
وأضاف الحزب في بيان ارسل عبر البريد الالكتروني ان محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في تعتيم اعلامي كبير وان القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلا بالمرة.
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني 2011 تعهدت محاكم عسكرية بمحاكمة عناصر من الشرطة ومسؤولين كبار على رأسهم بن علي ووزير داخليته ومدير امنه بتهم قتل متظاهرين.
ومن المنتظر ان تصدر محكمة عسكرية بالكاف خلال هذا الاسبوع اول احكام على مسؤولين كبار من بينهم بن علي بتهم قتل متظاهرين اثناء الثورة التي انتهت بهروب بن علي مع عائلته.
وانتقاد المؤسسة العسكرية امر نادر في تونس بسبب ما يعتبره كثيرون دعم الجيش للثورة خلال الانتفاضة على حكم بن علي.
ولكن في الاونة الاخيرة ارتفعت الاصوات المنتقدة للمؤسسة العسكرية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت بدعوى التباطؤ والغموض الذي يلف محاكمة قتلى الثورة ورموز النظام السابق.
وبالفعل دخل مدونون ونشطاء حقوقيون في اضراب عن الطعام احتجاجا على ما سموه الممارسات العسكرية المتنافية مع الحرية والعدالة كمطلبين أساسيين للثورة التونسية.
وطالب حزب القراصنة المكون من نشطاء ومدونين بايقاف المحاكمات العسكرية على الفور قبل الحكم على الرئيس السابق ومعاونيه اضافة الى تحويل الحكم في القضايا هذه لقضاة معروفين
للرأي العام بنزاهتهم ونظافتهم.