دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى جميع المصريين ، للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ الاستحقاق الأخير الذى توافق عليه جميع المصريين.وأكد الرئيس أهمية الاستحقاق الأخير، الذى يعد من الاستحقاقات التى توافقت عليها القوى الوطنية، وهو الذى سينتج مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والدور الرقابى وصوت الشعب. وتكتسب العملية الانتخابية لمجلس النواب المصري 2015 التي تعد ثالث استحقاق في خريطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو أهمية ضخمة حيث أصبح المصريين أمام اختبار حقيقي فعليهم اجتياز هذه المرحلة لأن هذا البرلمان يعد برلمان ثورة 30 يونيو لتبدأ معه مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة من الديمقراطية لتكتمل خارطة الطريق وتكتمل أركان الدولة الديمقراطية السليمة. و تُعد الانتخابات هي الأولى في ظل الدستور المصري الجديد، الذي أعاد تشكيل البرلمان المصري، الذي كان يتكون من غرفتين في السابق، مجلس الشعب ومجلس الشورى، ليتم الإبقاء على الغرفة الأولى فقط، مع تغيير اسمها إلى "مجلس النواب"، مع زيادة عدد مقاعده. وتجرى الانتخابات في إطار يسمح بتمثيل كل القوى والتيارات السياسية فكل تحالف وحزب أعد قوائمه الانتخابية التي تمثله وتلك القوائم تضم كل من تحالف "في حب مصر" الذى تقدم ب 4 قوائم للتحالف التي غطت القطاعات الأربعة لجمهورية مصر العربية "القاهرة الكبرى – غرب الدلتا – شرق الدلتا – الصعيد"، وقائمة تحالف "مصر" التي غطت 3 قوائم في كل من الصعيد، وغرب الدلتا، والقاهرة الكبرى ثم تأتى بعد ذلك قائمة "نداء مصر" التي تقدمت بقطاعين فقط في غرب الدلتا والصعيد، كما تقدم حزب "النور" بقائمتين فقط وهما قائمة القاهرة الكبرى، وقائمة غرب الدلتا. اهمية برلمان 2015.. و لبرلمان 2015 اهمية خاصة ، فهو سيعبر عن مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وستتخطى به البلاد فترة زمنية تركت آثارا سيئة على الشعب والبلد فى نفس الوقت. ومن المؤكد أن الانتخابات ستكون مفصلية فى تاريخ مصر ، وبلا شك أن أمام نواب المجلس الجديد مهام شاقة، وإذا كانت مرحلة ( ما بعد يناير ويونيو) قد خرجت علينا بالعشرات من الأحزاب وربما ما يفوق المائة حزب، فإن الانتخابات ستكون عنصرا حيويا فى فرز هذه الأحزاب،حيث سيعكس برلمان 2015 شعبية هذه الأحزاب ، فالناخبون سيختارون ممثليهم فى مجلس النواب وفقا لمعايير عدة بعيدا عن الدين والخدمات، فهذه أمور انتهى زمنها ، أو هكذا نعتقد بعد ما مررنا به من أزمات ونكبات عقب انتخاب برلمان 2012. والبرلمان هو المؤسسة التشريعية التى من شأنها دعم النظام الجديد والدولة الحديثة. أبرزملامح الانتخابات البرلمانية 2015.. هذه الانتخابات هي آخر مرحلة في خارطة طريق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي ،وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد أصدر قراراً بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية، وذلك بعد الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011، وذلك تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس، ومنذ ذلك الحين ومصر بلا برلمان. – كان البرلمان يتكون من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى، لكن الدستور المعدل نصّ على إلغاء مجلس الشورى وتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب. – تجري الانتخابات الحالية على مرحلتين: المرحلة الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر. – وتقام هذه المرحلة في 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. – وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات ستجرى الإعادة خارج مصر يومي 26 و27 أكتوبر ، وداخل مصر يومي 27 و28 من الشهر ذاته. – تجري المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل 22 و23 من الشهر نفسه. – وستكون هذه المرحلة في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخوالشرقيةودمياط وبورسعيد والإسماعيليةوالسويس وشمال سيناءوجنوبسيناء. – وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي 30 نوفمبر، وأول ديسمبر. وداخل مصر في الأول والثاني من ديسمبر. – يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة مصرية، لكن لن يكون هناك اقتراع في أربع دول هي: سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها، حسب تصريحات المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات. – كان مقرراً إجراء الانتخابات على مرحلتين في مارس وأبريل الماضيين، لكنها أرجئت بعد حكم بعدم دستورية مادة في أحد القوانين المتعلقة بالانتخابات. – يتألف البرلمان الجديد من 568 عضواً منتخباً، هم 448 نائباً بالنظام الفردي، و120 نائباً بنظام القوائم المغلقة المطلق. ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في أي من النظامين. – لرئيس الدولة أن يعين ما يصل إلى 5% من عدد الأعضاء المنتخبين. – يعني نظام القوائم المغلقة المطلقة إما فوز القائمة بكامل مرشحيها أو خسارتها تماماً بكامل مرشحيها. – وكان قانون الانتخابات في 2011 ينصّ على انتخاب ثلث مقاعد مجلس الشعب بالنظام الفردي وثلثي المقاعد بنظام القوائم النسبية الذي يتيح انضمام عدد من مرشحي القائمة للبرلمان وفقاً لنسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة. – ينصّ القانون على أن تخصص حصص في القوائم للنساء والمسيحيين والعمال والفلاحين والشباب وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج. – يبلغ عدد الناخبين المسجلين 55 مليوناً و606 آلاف و578 شخصاً، من بينهم 28 مليوناً و371 ألفاً و91 رجلاً بنسبة 51.02%، و27 مليوناً و235 ألفاً و487 امرأة بنسبة 49% تقريبا. – ويبلغ عدد الشباب من سن 18 إلى 40 عاماً 32 مليوناً و697 ألفاً و411 بنسبة 58.8% من إجمالي عدد الناخبين. – تقسم الجمهورية إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي وأربع دوائر لنظام القوائم. وتتألف دائرتان للقوائم من 15 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 45 مقعداً لكل منهما. – في النظام الفردي يفوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإن لم تتحقق تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة. – وإذا كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد أجري الانتخاب بينهم، على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد. – في نظام القوائم تفوز القائمة التي تحقق الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإن لم تتوافر تلك الأغلبية تعاد الانتخابات بين القائمتين الحاصلتين على أكبر عدد من الأصوات. – إذا لم يترشح في الدائرة الفردي سوى مرشح واحد تجري الانتخابات بالدائرة في موعدها ويعلن فوزه إذا حصل على 5% من الأصوات. وإن لم يحصل على هذه النسبة يعاد فتح باب الترشح وينطبق نفس الأمر على القوائم. – تبلغ ولاية المجلس خمس سنوات تحتسب من تاريخ أول انعقاد له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. سبق إجراء تلك الانتخابات صدور عدد كبير من القوانين التي تنظمها، وتمهد الطريق إلى إجرائها، والتي استغرقت وقتا طويلا.فقد كان قانون تقسيم الدوائر السابق سببا في إلغاء تلك الانتخابات التي كان مقررا لها أن تُعقد في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين بسبب عدم دستورية بعض بنود ذلك القانون.وقد أعيدت صياغه تلك القوانين وصدرت بقرار من رئيس الجمهورية الذي آلت إليه سلطة التشريع بجانب سلطته التنفيذية حتي يجتمع البرلمان المصري الذي من المقرر أن يعقد أولى جلساته قبل نهاية العام الجاري. وتشهد هذه الانتخابات إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجلس، والتي كانت تبلغ في المجالس السابقة 50 في المئة من المقاعد. وتجري الانتخابات دون أي مشاركة من جماعة الإخوان الملسمين، التي صنفت بحكم قضائي في مصر كجماعة إرهابية، وبالتالي حُظر على المنتمين إليها ممارسة أي نشاط سياسي في البلاد. نظام القوائم.. للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري تجري الانتخابات بالنظام الفردي بالإضافة إلى نظام القوائم المغلقة المطلقة . ويُخصص لتلك القوائم 20 في المائة من مقاعد البرلمان، بينما تخصص المقاعد الباقية للنظام الفردي، سواء للمنتمين للأحزاب أو المستقلين. وتضم الانتخابات أربعة قوائم رئيسية تغطي أربعة قطاعات في جميع أنحاء الجمهورية، دون تخصيص نسبي للمحافظات في تلك القوائم. فنجد أن إقليمي شرق وغرب الدلتا خصصت لهما قائمتان، تضم كل واحدة منهما 15 مقعدا. والقائمتان الباقيتان تغطي إحداهما القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا، وتغطي الأخري كل مدن الصعيد. وتضم كل واحدة منهما 45 مقعدا. – خُصص للمرأة 56 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا للقوائم الانتخابية. ويبلغ إجمالي عدد المرشحات 417 في مرحلتي الانتخابات. النظام الفردي.. أما النظام الفردي فيستحوذ علي 448 مقعدا، ما يمثل 80 في المئة من عدد المقاعد التي سيجري عليها الاقتراع، والبالغة 568 مقعدا.ويضم النظام الفردي المستقلين والمنتمين للأحزاب . وتأتي قائمة "في حب مصر"، علي رأس القوائم الانتخابية في القطاعات الأربعة. وهي القائمة الوحيدة التي تقدمت في منطقة شرق الدلتا، وبذلك حسمت لصالحها 15 مقعدا قبل بداية المعركة الانتخابية. ومن أبرز القوائم أيضا قائمتي حزب النور السلفي في قطاعي غرب الدلتا، والقاهرة الكبرى. كما تنافس قائمة التحالف الجمهوري الاجتماعي، وقائمة "مصر" في قطاع القاهرة الكبرى. وفي الاسكندرية تبرز قائمة "تحالف مصر" المكونة من "الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال". أما في قطاع الصعيد، فمن أبرز القوائم المتنافسة هناك قائمتي "في حب مصر"، و"نداء مصر". تمثيل المسيحيين والشباب والمرأة.. يجب أن تمثل تلك القوائم- طبقا للقانون- الفئات المختلفه للشعب المصري، ومنها الشباب تحت سن 35 سنة، والمسيحيين، وذوي الإعاقة. كما تسحتوذ المرأة على العدد الأبرز في تلك القوائم الانتخابية، حيث خصص لها 56 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا للقوائم الانتخابية. تأثير القبيلة والعائلة.. يهيمن التأثير العائلي والقبلي في المحافظات التي تقع علي حدود مصر كالوادي الجديد، وسيناء، ومطروح، بالإضافة إلى الصعيد الذي تنتشر فيه بشكل أساسي حيث يتميز الصعيد بمتانة في البناء العائلي والالتزام برأي العائلة التي تحمي المصالح، وتوفر غطاء آمنا للمنضوين تحت لوائها.ويزيد النظام الفردي من تأثير دائرة القبلية في المناطق المهيئة لذلك في مصر. و يبلغ العدد الكلي للمرشحين في المرحلتين الأولى والثانية 5,420 مرشحا، منهم 2,573 يخوضون الانتخابات في المرحلة الأولي. أبرز الأحزاب المتنافسة.. يمثل حزب "المصريون الأحرار"، وهو حزب ليبرالي التوجه، وحزب النور ذو التوجه السلفي أبرز الأحزاب المتنافسة علي المقاعد الفردية. وقد بدأ حزب "المصريون الأحرار" حملة انتخابية ضخمة وينافس الحزب على أكثر من 44 في المائة من عدد المقاعد. أما حزب النور فقد أعلن أنه سيخوض الانتخابات علي 60 في المائة من دوائر الجمهورية كممثل وحيد للتيار الاسلامي. وبدأ الحزب حملته الانتخابية بترشيح عدد من النساء المنتقبات على قائمته بجانب عدد من المسيحيين. كما تنافس أيضا أحزاب تمثل ائتلاف الجبهه المصرية، وتيار الاستقلال، وحزب مستقبل وطن وحزب التجمع، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. الشعارات الانتخابية.. خلت شعارات الأحزاب خلال حملتها الانتخابية من إشارات توضح التوجه الأيديولوجي لكل حزب، فجاءت شعارات الأحزاب والائتلافات فضفاضة. فحزب النور يخوض الانتخابات تحت شعار "وضوح وطموح" دون إشارة إلي هوية الحزب الإسلامية. أما حزب مستقبل وطن فتبني شعارا بالعامية المصرية هو "مفيش مستحيل" (أي ليس هناك مستحيل)، بينما رفع حزب المصريون الأحرار شعار آخر هو "الفقر هانهزمه" (أي سوف نهزمه). وربما استخدم حزب التجمع أقرب الشعارات المؤيدة لتوجهه الفكري، إذ تبني شعار "معا لمواجهه الفقر والبطالة والفساد والارهاب". بينما جاءت قائمة في حب مصر تحت شعار "في حب مصر.. اتجمعنا". الانتخابات في أرقام .. – العدد الكلي للمرشحين في المرحلتين الأولى والثانية 5420 مرشحا، منهم 2573 يخوضون الانتخابات في المرحلة الأولي. – أما عدد السيدات المرشحات فيبلغ 417 في المرحلتين. – يشرف علي الانتخابات 16 ألف قاض، وتتابعها 87 منظممة محلية، وست منظمات أجنبية. – إجمالي عدد الناخبين 55.6 مليون ناخب، وتصل نسبة النساء بينهم إلى 48 في المئة، – عدد الناخبين في المرحلة الأولى منهم 27 مليون ناخب. المرحلة الأولى.. تجرى انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة هي: «الجيزة وتضم 34 مقعدا للفردي و11 للقوائم الفيوم وتضم 41 مقعدا للفردي و4 للقوائم بني سويف وتضم 24 مقعدا للفردي و3 مقاعد للقوائم المنيا وتضم 39 مقعدا للفردي و6 للقوائم أسيوط وتضم 40 مقعدا للفردي و5 مقاعد للقوائم الوادي الجديد وتضم 41 مقعدا للفردي ومقعدا للقوائم سوهاج وتضم 39 مقعدا للفردي و6 مقاعد للقوائم قنا وتضم 41 مقعدا للفردي و4 مقاعد للقوائم الأقصر وتضم 43 مقعدا للفردي ومقعدين للقوائم أسوان وتضم 43 مقعدا للفردي ومقعدين للقوائم البحر الأحمر وتضم 44 مقعدا للفردي ومقعدا واحدا للقوائم الإسكندرية وتضم 8 مقاعد للفردي و7 مقاعد للقوائم البحيرة وتضم 8 مقاعد للفردي و7 مقاعد للقوائم مطروح وتضم 14 مقعدا للفردي ومقعدا للقوائم». ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات داخل مصر وخارجها 27 مليونًا و402 ألف و553 ناخبًا يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة حيث يبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي 2573 مرشحًا من بينهم 112 سيدة، فيما تبلغ نسبة المرشحين المستقلين حوالي 65 % في حين يبلغ عدد المرشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية 35%. ويتنافس2573 مرشحًا في المرحلة الأولى على 226 مقعدا للفردي، ويخوض المنافسة عدد من القوائم الانتخابية، من بينها 4 قوائم في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم كل قائمة منها 45 مرشحًا وهي قوائم: نداء مصر، وكتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وفي حب مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، في حين يخوض المنافسة في قطاع غرب الدلتا 4 قوائم تضم كل منها 15 مرشحًا وهي قوائم: في حب مصر، وحزب النور، وفرسان مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال. وستُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى يومي 26 و27 أكتوبر للمصريين بالخارج، ويومي 27 و28 أكتوبر داخل مصر. المرحلة الثانية .. فيما ستُجرى انتخابات المرحلة الثانية يومي 22 و23 نوفمبر المقبل وذلك في 13 محافظة هي «القاهرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، جنوبسيناء، شمال سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط». مجلس النواب .. مجلس الشعب سابقا.. مجلس النواب (وفق دستور مصر 2014) – مجلس الشعب سابقاً (وفق دستور مصر 1971)- هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة 101يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور. يتألف مجلس النواب من أربعمئة وخمسين عضواً علي الأقل ينتخبون عن طريق الأقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%. تقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للأنتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 205 دائرة أنتخابية للأنتخاب بالنظام الفردي.، وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و 120 مقعداً للقوائم بالأضافة إلي 27 مقعد علي الأكثر يعينهم رئيس الجمهورية. على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءاً من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاماً من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضواً و 458 عضواً، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس . يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب. مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه. كما قرر الدستور أيضاً مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. قرر الدستور – في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود – عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية. 8 محطات في تاريخ البرلمان المصرى .. البرلمان المصرى هو السلطة التشريعية بالدولة، ويتولى اختصاصات مختلفة، منها سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وشهد البرلمان العديد من التغيرات من حيث الشكل والاسم وعدد الأعضاء منذ إنشائه عام 1824.فى عهد محمد على حتى وقتنا الحالى . المجلس العالى.. أنشأه محمد على باشا للحكم فى نوفمبر1824، وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما من نظار الدواوين ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير التجار، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان ينتخبهما الأهالى. مجلس المشورة.. فى عام 1829 شكل محمد على مجلس المشورة، الذى تألف من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان وكان عدد أعضائه156 عضوا منهم 33 من كبار الموظفين والعلماء و24 من مأمورى الأقاليم و99 من كبار أعيان القطر المصرى وكان يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالتعيين. مجلس شورى النواب.. أول انتخابات فعلية كانت فى عهد الخديو إسماعيل الذى أنشأ المجلس فى 25 نوفمبر 1866، وتكون من 75 عضوا منتخبا من قبل الأعيان لكن مع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذاك الوقت، مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات واسعة، إلا أن الخديو توفيق بعد توليه الحكم فى 26 يونيو 1879، رفض اللائحة وأصدر أمرا بفض المجلس. شورى القوانين.. هيئة تشريعية تم العمل بها فى مصر فى الفترة بين 1883 و1913. ففى أول مايو عام 1883 أصدر الخديو توفيق القانون النظامى، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوا، يقوم الخديو بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة ويتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أما باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم. الجمعية التشريعية.. سارع اللورد كتشز بعد قدومه لمصر كمعتمد بريطانى فى تعديل النظام النيابى فى مصر لتهدئة الرأى العام الذى كان يطالب بجلاء المحتل الإنجليزى، فألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وإصدار قانون نظامى جديد يقضى بإنشاء الجمعية التشريعية فى أول يوليو 1913. وفى 21 يوليو 1913 صدر القانون، وقضى بإنشاء جمعية تشريعية تحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتأليف مجلس فى كل مديرية، وتكونت الجمعية من النظار (الوزراء)، ثم الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين 66 عضوا، مع مراعاة أن يكونوا من جميع المحافظات، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم 17. وكان من شروط عضوية الجمعية أن يكون العضو فوق الخامسة والثلاثين، ومتعلما، ويدفع الضريبة، ونص القانون النظامى للجمعية على أن تكون مدتها التشريعية 6 سنوات. مجلس الأمة.. شكل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضوا منتخبا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958، نظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور 1956 ، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر 200 عضو من سوريا) وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوا منتخبا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية. واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971. مجلس الشعب.. مع تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة فى 20 مايو 1971 لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب فى الاستفتاء، وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة. مجلس الشورى.. تم إنشاء مجلس الشورى، فى عام 1980، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية، غير أنه تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردى، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية المصرية. برلمان الثورة.. عقب ثورة 25 يناير جرى تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب والشورى رقم 38 لسنة 1972 ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلا على 10 نواب على الاكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم. مجلس النواب.. بناء على التعديلات الدستورية التى أعقبت أحداث 30 يونيو ألغى مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع لغرفة واحدة منتخبة تحت اسم مجلس النواب، ويُشكل مجلس نواب من 600 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه. وينتخب 20% منه بنظام القائمة المغلقة تقسم فيها الجمهورية لأربعة قوائم فقط، و80% بنظام الفردى. رئيس البرلمان القادم : رقم 11 الرئيس القادم للبرلمان هو الرئيس الحادي عشر، حيث شغل 3 سابقون هذا المنصب في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وشغله 3 آخرون في عهد الرئيس محمد أنور السادات و3 آخرون في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وكان الرئيس العاشر للبرلمان هو محمد سعد الكتاتني المحبوس حاليا في عهد مرسي والذي تم الإطاحة به من منصبه في 3 يوليو 2013 فيما يراه أنصاره انقلابا ومعارضوه ثورة شعبية. ونتناول فيما يلى أشهر الرؤساء للبرلمان .. سعد زغلول.. تولى سعد باشا زغلول رئاسة مجلس الشعب مرتين الأولى كانت فى الفترة بين (24 ديسمبر 1924- 23 مارس 1925) ويعد بذلك ثانى رئيس لمجلس الشعب فى عهد الملك فؤاد الأول بعد أحمد مظلوم باشا. وتكمن أهمية هذا البرلمان فى أنه جاء بعد إجراء انتخابات نيابية واقتراع حر مباشر شارك فيه المصريون. ثم عاد سعد زغلول إلى رئاسة البرلمان فى الفترة الممتدة بين (10 يونيه 1926 – 22 أغسطس 1927) وفى هاتين الفترتين شهد البرلمان عددا من القوانين المهمة المنظمة للحياتين السياسية والاجتماعية فى مصر. أحمد ماهر باشا.. تولى الدكتور أحمد ماهر باشا رئاسة مجلس الشعب المصرى فترة واحدة فقط فى عهد الوصايا بين يومى 23 مايو 1936 – 1 فبراير 1938 وهى واحدة من أهم الفترات فى تاريخ مصر الحديث إذ شهدت وضع دستور 1936 الذى ترتيب عليه تغير جذرى فى الحياة السياسية والاقتصادية للمصريين، فى وقت كانت فيه البلاد تموج بعدد لا حصر له من التحديات الداخلية والخارجية خاصة أن تلك الفترة كانت هى الإرهاص الحقيقى للحرب العالمية الثانية. محمد حسين هيكل.. اشتهر بالسياسية والقانون والأدب ولم يترك مجالا من مجالات الحضارة البشرية المعرفية إلا وأسهم فيها بنصيب وافر. وفى أواخر عهد الملك فاروق فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وقت أن كانت البلاد تترنح بين تغيير الوزارات وتعدد الانتخابات والبرلمانات اعتلى هيكل باشا منصة مجلس الشعب المصرى فى الفترة من 16 يناير 1945 – 17 يونيه 1950 وبتلك الفترة التى استمرت قرابة خمسة أعوام ونصف العام يعد هيكل باشا أحد أكثر رؤساء مجلس الشعب بقاءً فى المنصب فى فترة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952. محمد أنور السادات.. فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شغل محمد أنور السادات رئاسة مجلس الشعب فى فترتين الأولى كانت بين 21 يوليو 1960 إلى 27 سبتمبر 1961 والثانية من 26 مارس 1964 وحتى 12 نوفمبر 1968 ومن بعدها شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، وفى تلك الفترة كانت البلاد تموج بالتحديات الخطيرة خاصة فى العلاقات المصرية الإسرائيلية. وكان مجلس الشعب منوطا بإصدار قرارات إعادة تسليح الجيش وتوفير الاحتياطات التموينية وتنظيم صفوف القوات على جبهة القتال. المهدس سيد مرعى.. على مدى أربعة أعوام جلس سيد مرعى على منصة رئاسة مجلس الشعب فى فترة شديدة الأهمية بعد حرب أكتوبر المجيدة من يوم 23 أكتوبر 1974 وحتى 3 نوفمبر 1978. وفى خلال تلك الدورة التشريعية أقر المجلس عددا من النصوص التشريعية التى غيرت توجه الدولة من الاشتراكية الموجهة إلى الرأسمالية الانفتاحية. رفعت المحجوب.. أربعة رؤساء جلسوا على منصة رئاسة مجلس الشعب فى فترة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كان من بينهم رجل الدولة البارز الدكتور رفعت المحجوب الذى تولى المسئولية فترتين متتاليتين امتدتا بين يومى 23 يونيه 1984 حتى 24 فبراير 1987 ثم من يوم 23 إبريل 1987 حتى 12 أكتوبر 1990 وهو اليوم الذى شهد نهايته ليس فى مجلس الشعب المصرى فحسب، بل فى دنيا الناس أيضا؛ إذ طالته يد الغدر والإرهاب من خلال عملية نفذها مسلحون متطرفون على مقربة من كوبرى قصر النيل وسط القاهرة فى أثناء مرور موكبه بينما كان متوجها إلى المجلس. حيث أطلق الإرهابيون على موكبه وابلا من الرصاص نتج عنه مصرعه وطويت صفحة أحد أبرز الرجال فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية بالقرن العشرين. فتحى سرور.. تولى فتحى سرور رئاسة مجلس الشعب لفترة امتدت لأكثر من 20 عاما توزعت على الدورات البرلمانية كالتالى: من 13 ديسمبر 1990 وحتى نهاية الدورة فى العام 1995. ثم الدورة الثانية من ديسمبر 1995 حتى نهاية الدورة فى العام 2000. ثم الدورة الثالثة فى الفترة من ديسمبر 2000 حتى نهاية الدورة فى 2005 ثم الدورة الرابعة من ديسمبر 2005 وحتى 2010. وأخيرا فى برلمان 2010 المنحل بالقرار رقم 3 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى فى أعقاب ثورة 25 من يناير 2011 المجيدة . وبذلك يعد فتحى سرور صاحب أطول فترة زمنية فى رئاسة مجلس الشعب على الإطلاق عبر كل العصور.
