تقرير حقوقى: الإعلاميون لم يفصلوا بين اتجاهاتهم وواجبهم فى تغطية الانتخابات

انتقد تقرير حقوقى القصور المهني لبعض الإعلاميين الذين عجزوا عن الفصل بين انحيازاتهم الشخصية وواجبهم الإعلامي، بل أن بعض المذيعين انخرطوا في أنماط من الدعاية الايجابية والسلبية للمرشحين أثناء لقاءاتهم.
وأوضح التقرير المرحلي الأول للمراقبة الإعلامية لانتخابات الرئاسة 2012 الصادر عن "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" أن أداء بعض الإعلاميين تأثرهم بانتمائتهم الفكرية حيث أتسم بالمبالغة في محاصرة بعض المرشحين بأسئلة تبدو هجومية مستفزة أحيانًا، بينما بدوا مع مرشحين آخرين أقل حدة وهجوم، فضلا عن تعمد بعضهم تخفيف حدة السؤال أو البحث عن مخرج منه إذا جاء من أحد المشاركين أو المرشحين الآخرين.
وذكر التقرير أنه من بين المذيعين من دفعه تمسكه بالطابع الثوري إلى الأداء العنيف مع بعض المرشحين، والأخر دفعه اتجاهه الساخر للتهكم علي بعض المرشحين المخالفين لتوجهاته، بينما لجأ بعض مقدمي البرامج إلى تخفيف حدة الأسئلة وتبسيطها وتفريغها من مضمونها لصرف الانتباه عن عجز الضيف عن الإجابة، الأمر الذي ربما لا يحتاج أمثلة مفصلة إذ بدا واضحًا جدًا للمشاهد والمتلقي العادي غير المتخصص.
ولفت التقرير إلى أن عددا من الأسئلة الممنوعة في الإعلام و"للأسف" لجأ إليها عدد امن الإعلاميين وهي (من ستختار، لماذا اخترت فلان، ولماذا لم تختر فلان) فهي أسئلة تنطوي علي مدخل واضح للدعاية السلبية أو الايجابية للمرشح.
وفى السياق نفسه، أوضح التقرير أنه في سبيل الابتكار لجأت بعض القنوات إلي فنون إعلامية متنوعة، فبعضها لجأ إلي فن المناظرة مثل ال"ONTV " و"دريم2" ، في حين لجأت قنوات أخرى لفكرة الخبراء (CBC) في محاولة للتحرر من قالب المذيع والضيف، بينما لجأت قنوات أخري إلى ترك المساحة كلها للمرشح "بدون مذيع" ليتحدث إلي الناخب مثل برنامج "الرئيس من ماسبيرو" علي الفضائية الأولى والقنوات الأرضية.
وانتقد التقرير اللجنة الإعلامية التابعة للجنة العليا، وذلك بسبب اختصاصاتها القاصرة علي القنوات المملوكة للدولة، حيث تستطيع اللجنة أن تبدي ملاحظاتها علي مادة إعلامية مخالفة، بل وتشترط عرضها عليها مسبقًا -لو كانت مسجلة- قبل البث علي القنوات المملوكة للدولة فقط، بينما لا تمتلك اللجنة أي سلطة إذا تمت إذاعة المادة نفسها علي قناة فضائية أو وسيلة إعلامية غير مملوكة للدولة وبالتالي هي لم تقم بحماية الناخب من المعلومات المغلوطة، وإنما حمت الوسائل المملوكة للدولة، فقد أثبتت التجربة في الانتخابات البرلمانية أن تقارير اللجنة لا تؤخذ بعين الاعتبار الكافية من اللجنة العليا.
وشدد التقرير على صعوبة تحديد خريطة انحيازات الوسائل الإعلامية رغم وضوح انحيازات الإعلاميين، ولفت التقرير إلى أن أي مراقب للأداء الإعلامي للانتخابات سوف يتصور أن الصراع الرئاسي دائر بين أربعة مرشحين أساسيين، وأربعة أخرين جاءوا في المرتبة الثانية بفارق كبير، بينما علي الأقل عانى خمسة مرشحين من تهميش إعلامي متعمد في جميع وسائل الإعلام، بما يعكس عدم العدالة في توزيع المساحات.