غدا.. أمير الكويت يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الأمة

يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الثلاثاء الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الامة الكويتي، بحضور رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم والوزراء وعدد من الإعلاميين العرب.
وقال الغانم، في لقاء مع الوفد الإعلامى العربى اليوم عشية افتتاح الدورة البرلمانية "نعيش فى العالم العربى خلافات جوهرية وتعيش العديد من دولنا فى حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات والحروب، وإننا فى دولة الكويت لسنا بعيدين عن هذا الجو، فالأزمات تحيط بنا كعرب من كل حدب وصوب، ونحن نواجه تحديات جسيمة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والحروب الطائفية والأزمات المذهبية والاقتصادية الطاحنة".
وأضاف أن الكويت تسعى للحد من آثار هذه التحديات على دولة الكويت ببناء الوحدة الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية وفرض سيادة القانون.
وتابع "على رأس أولوياتنا كمجلس الامة التعاون مع اجهزة الدولة المختلفة لمواجهة الارهاب الأسود الذى يعصف بدولنا العربية وخاصة ماحدث فى دولة الكويت من ارهاب اسود بتفجير مسجد الصادق والذى لم يكن هدفه قتل الأبرياء ولكن دق أسفين الفتنة بين هذا الشعب، وقد واجهناه بالوحدة والتعاضد والقانون".
وأشار إلى أن مجلس الأمة – الآن – يسعى لمحاربة الفساد عبر آليات مختلفة للتعاون مع ديوان المحاسبة واتباع آليات مختلفة لمحاصرته لتحقيق الإصلاح المنشود الذى يحقق مصلحة الدولة والمواطن.
وأكد الغانم أن القضية الأساسية للعرب هى القضية الفلسطينية التى لا يختلف عليها أحد، مضيفا "رغم أن موازين القوى لغير صالحنا، فان تحركاتنا فى اطار البرلمان العربى قادرة على اقناع دول العالم بعدالة قضيتنا لاتخاذ كافة الاجراءات لطرد اسرائيل من عضوية الاتحاد البرلمانى الدولى".
وحول التحديات التى تواجهها الديمقراطية فى الكويت، قال الغانم إن "الديمقراطية لها ايجابيات كبيرة ولها أيضا سلبيات وهناك من كان يتهم مجلس الأمة بأنه كان يعطل التنمية والتقدم وهناك رأى آخر يرى أن مجلس الامة سلاح فعال يمكن أن نستخدمه فى قضايا التنمية الاقتصادية والتطور الديمقراطى ومواجهة التحديات".
وشبه رئيس مجلس الأمة الكويتى الديمقراطية بأنها "سلاح ذو حدين ممكن أن تستخدم هذا السلاح فى الدفاع عن نفسك وممكن أن تستخدمه فى جريمة قتل"، قائلا "قمنا خلال المرحلة القادمة بضبط الأمور، وإعادة مسار المؤسسة التشريعية إلى المسار الصحيح لخدمة التنمية والاستقرار والتعاون، ونحن دستورنا واضح ينص على الفصل بين السلطات مع تعاونها وليس تناحرها، ونحاول إعادة الديمقراطية الى الوضع الذى تبناه الآباء المؤسسون".