مرسي : تطبيق الشريعة ليس خيارا والمادة "2"ضمان لحقوق المواطن

أكد الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية أن الشريعة الإسلامية ليست خيار ولكنها واجب شرعي وبها كل الضمان لحقوق كل المواطنين ، مضيفا أن المصريين لديهم إجماع بأن المادة الثانية من الدستور هي " درة العقد " للدستورالمصري والتي تدعوا إلي العدل بين الجميع علي مختلف انتماءاتهم .
ولفت مرسى - خلال المؤتمر الجماهيري له بأرض المعارض بالسويس - الجمعة - أن الدولة الإسلامية علي مدار أكثر من 10 عقود أعطت درسا للحضارات في التقدم في كل فنون الحياة ، مضيفا أنه لا خوف من تطبيق شرع الله لأنه يهدف إلي الحق والعدل والعمل والمساواة وأنه لا يوجد تشريع متوازن في أي دستور في العالم أكثر من الشريعة الإسلامية .
وشدد علي أننا نفاخر بديننا من تحقيق التقدم سياسيا واقتصاديا وعليما وأمنيا ، مؤكدا أن الناس أحرار في اعتناق مذاهبهم وأن يفعلوا ويفكروا وينتجوا في إطار تشريعي يضمن للجميع حقوقه .
على ضرورة القضاء علي الفساد ورد الحقوق لأصحابها ، منتقدا اعتقال 8 من أهالي السويس في أحداث العباسية مخاطبا المجلس العسكري بضرورة الإفراج عن معتقلي السويس فورا .بالقصاص العادل لكل من قتل شباب مصر الأبرياء " قائلا : لن يضيع حقوق الشهداء أبدا .ا " .
وقال إن الحكم أصل في الإسلام وليس فرعا منه ، مشددا علي أن الإسلام قادر علي إقامة دولة العلم والأمن السلام والاقتصاد والفكر والحريات ، داعيا الجميع إلي النظر إلي الأمام والعمل من أجل النهوض بوطنه .
وأضاف أن شركات مصانع السويس للصلب ستعاد هيكلتها ، كما أن تطوير خدمة عبور النقل من قناة السويس وإيجاد فرص عمل لكل أبناء السويس والقضاء علي البطالة تماما داخل المحافظة .
وأشار المرشح الاخوانى أن أزمة عمال السويس مرتبطة بالمجلس العسكري ومحمد محمود ، مشددا علي أنه يجب علي المجلس العسكري ورئيسه بالتدخل مباشرة لوقف مهزلة عمال السويس .
وطلب من العمال التعبير عن غضبهم بصورة حضارية دون تعطيل للعمل ، واعدا إياهم بالتدخل ومتابعة الأزمة حتى تعود حقوق العمال وحقوق المصريين جميعهم .