أكد وزير المالية هاني دميان أن مصر تعد من أقل الدول التي تفرض أعباء ضريبية على الدخول بعد التعديلات الضريبية التي طبقتها الحكومة منذ العام الماضي. وقال قدري – في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الثاني لأخبار اليوم – إن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة والسيطرة على معدلات التضخم من أجل الوصول بالاقتصاد المصري إلى العالمية . وأشار الى أن السياسية المالية هي من اهم دعائم الاقتصاد المصري، مشيرا أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي بدأت من مارس 2014 بشكل مكثف وبكل القطاعات لجذب الاستثمارات مرة أخرى. وأوضح أن الاقتصاد يواجه تحديات كبرى منها تراجع معدل الادخار المحلي، وارتفاع عجز الموازنة العامة، مشيرا أن السيطرة نجاح الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة له أهداف استراتيجية اكبر تتمثل في إعادة الثقة والتأكيد على استقرار الاقتصاد المصري ما سيكون له أثرا إيجابيا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا على تنفيذ إجراءات إصلاحية متمثلة في ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية كي تسهم بشكل إيجابي في دعم التنمية والاستثمار. ونوه بأن السياسة المالية تعمل على أكثر من محور لتوفير احتياجات الشعب المصري، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية المستدامة وإعادة توزيع الدخول بشكل اكثر عدالة. ورأى أن استكمال قانون القيمة المضافة سيؤدي الى تلاشي التشوه الضريبي على ضريبة المبيعات ما سيؤدي الى معالجة تدني الدخل و تشجيع الاستثمار من خلال انخفاض حصيلة الضريبة .