وساطة اليابان فى القضية الفلسطينية

فى سابقة جديدة، بدأت اليابان تلعب دورا فاعلا ليس على الصعيد الإقتصادى فقط ، وإنما أيضا على الساحة السياسية بالشرق الوسط ، فقد بدأ مسئولون فلسطينيون و إسرائيليون اليوم الأربعاء اجتماعات تستغرق يومين في العاصمة اليابانية "طوكيو" لمناقشة سبل دفع الاقتصاد الفلسطيني ، وإقامة تعاون اقتصادي بالمنطقة في إطار الجهود الرامية لاستئناف محادثات السلام بالشرق الأوسط ويشارك في المؤتمر الثالث بناء الثقة بين الفلسطينيين و الإسرائيليين الذى تستضيفه الحكومة اليابانية : "شيمون بيريز " نائب رئيس الوزراءالاسرائيلى و صائب عريقات رئيس دائرة التفاوض بمنظمة التحرير الفلسطينية و فاروق قصراوى المستشار الخاص لملك الأردن و قد أعلن المبعوث اليابانى الخاص بعملية السلام بالشرق الأوسط " تاتسو اريما " بالجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات إن إنعاش الاقتصاد الفلسطينى شرط أساسي لتحسين الظروف الملحة للمجتمع و لا غنى عنه لتهيئة مناخ لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين .
و على هامش هذه المناقشات ، يعقد اجتماع منفصل تحت رعاية اليابان يضم مسئولين فلسطينيين و إسرائيليين و أردنيين لإطلاق مبادرة بناء الثقة التى كان قد طرحها فى يوليو الماضي رئيس الوزراء الياباني وقتها جونيشيرو كيوزومى خلال جولته فى الشرق الأوسط .
ويمثل هذا الاجتماع الذى يستضيفه وزير الخارجية اليابانى" تارو اسو " بداية المحادثات مع الأطراف الأربعة حول مفهوم لإرساء أرضية للسلام و الرفاهية الذى اقترحته اليابان .
وتقضى المبادرة المعروفة باسم "قوس للسلام والازدهار " بأن تعمل اليابان مع الإسرائيليين و الفلسطينيين و الأردنيين على السعي لتحقيق الرفاهية فى المنطقة عبر إجراءات مثل تسهيل نقل البضائع وتنشيط حركة التجارة لزيادة الدخل القومى .
ويعد المؤتمر الثالث بعد الثاني الذي انعقد في يوليو 2004 ويأتي جزءا من مبادرة اليابان لبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهي إحدى ركائز سياسة اليابان لتشجيع عملية السلام في الشرق الأوسط.،ومن المتوقع الإعلان عن دعم مشاريع تنموية في منطقة وادي الأردن بتمويلات يابانية.
وقد سبق عقد مؤتمر في طوكيو في مايو من العام 2003موضوعه "نحو بناء علاقات اعتماد متبادلة مستقرة. وخريطة طريق نحو التعايش". وتمت دعوة عديد من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلين لمختلف دوائر المجتمع من كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لهذا المؤتمر مساهمة من اليابان في عملية السلام، ومن أجل توفير موقع للبحث في تعاون الجانبين بهدف بناء الثقة بينهما والأمل في علاقات اقتصادية متبادلة.
وفيما يتعلق بالموقف اليابانى من القضية الفلسطينية ، فقد أعرب عنه الدكتور تاتسو أريما، ممثل حكومة اليابان ومبعوث اليابان الخاص بالسلام في الشرق الأوسط، بمناسبة مؤتمر القمة العربية فى 22 مايو 2004‏حينما أرسلت اليابان ممثلا عنها كمراقب في هذه القمة العربية المنعقدة في تونس.، قائلا : إن اليابانيين والعرب لهم تاريخ طويل من التبادل فيما بينهم بدءاً من مسار طريق الحرير، وكل من الجانبين يحترم تراث الآخر الثقافي الذي يتسم بأنه فريد وثري.. نحن بعيدون عن بعضنا البعض جغرافياً ولكننا الآن قريبون حقاً في الصداقة كما ترمز لذلك هذه الدعوة. واليوم نحن نعتبر أن السلام والازدهار في الشرق الوسط لهما صلة وثيقة بسلام اليابان وازدهارها. نحن شركاء تجاه السلام والتقدم والازدهار، ليس فقط من أجل مصالحنا، ولكن أيضاً من أجل مصالح العالم. وكشركاء نحن نقدر تقديراً كبيراً حوارنا الوثيق والمستمر.
إن الحل الشامل لقضية الشرق الأوسط هو المفتاح لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وبالنسبة للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تؤيد اليابان حل هذا الصراع عن طريق خريطة الطريق، التي هي المسار الوحيد المؤدي إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
وتعتقد اليابان اعتقاداً جازماً أن ما يسمى قضايا الوضع النهائي، مثل تعيين الحدود والمستوطنات وعودة اللاجئين، يجب أن تحل من خلال المفاوضات بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بناءً على قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، وعلى أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام". وموقف اليابان هو أنه طبقاً للقانون الدولي، فإن ضم الأراضي بالقوة غير مسموح وأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تحت مثل هذا الضم لا تمثل أي أساس للحصول على حقوق في الأرض. ولذلك، لا تقر اليابان أية تغييرات في حدود ما قبل عام 1967 سوى التي يتوصل إليها بالاتفاق بين الطرفين المعنيين.
إن من الضروري أن يتم تحقيق انسحاب إسرائيل من كل مستوطنات غزة وأجزاء من الضفة الغربية بطريقة تتوافق مع خريطة الطريق التي تهدف إلى تحقيق رؤية دولتين. ومن أجل ضمان هذا التوافق، وبالتالي جعل الانسحاب أول خطوة تجاه تأسيس دولة فلسطين المستقلة، تأمل اليابان أن تعقد المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.
لقد قدمت اليابان مساعدات إنسانية ومساعدات إصلاح، واتخذت بعض إجراءات تهدف لبناء الثقة إعداداُ لتأسيس دولة مستقلة لفلسطين، بلغت في مجملها ما يقرب من 680 مليون دولار منذ عام 1993. وقررت اليابان تقديم مساعدات مالية قيمتها 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية من خلال صندوق ائتمان إصلاح الإدارة المالية العامة للضفة الغربية وغزة التابع للبنك الدولي لتعزيز إمكانيات السلطة الفلسطينية. وسنواصل مساعداتنا المقدمة للفلسطينيين. ونأمل أن نشهد استمرار الجهود الحثيثة للدول العربية أيضاً في هذا المجال"
و المعروف أن هذه المبادرة الجديدة تتوازى مع مبادرة السلام العربية التى أطلقتها المملكة العربية السعودية فى قمة بيروت عام 2002 .
و في سياق أخر، أعرب القيادي الفلسطيني ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن أمله فى أن تركز القمة العربية المرتقبة أواخر الشهر الحالى بالرياض على القضية الفلسطينية و دفع عملية السلام للأمام مشددا على ضرورة تحويل مبادرة السلام العربية من مجرد إعلان سياسى إلى خطة عملية لتنفيذ الأهداف الفلسطينية و العربية .
كماقررت حكومة اليابان تنفيذ ثلاثة مشروعات عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل إصلاح السلطة الفلسطينية و تحسين الظروف المعيشية في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني (قيمتها الإجمالية 125ر2 مليون دولار- 25ر259 مليون ين)هى :
(1) مشروع تحسين مدفن قمامة مدينة البيرة الواقعة في منطقة رام الله بالضفة الغربية (400 ألف دولار أي ما يعادل 48800000 ين)
(2) الدعم المالي لشراء الاحتياجات الضرورية المعيشة لسكان رفح
(3) مشروع دعم السلطة الفلسطينية (المساعدة في تحسين قدرات المؤسسات والقدرات الإدارية لمكتب رئيس الوزراء
يحدث هذا فى الوقت الذى تواصل فيه القوات الإسرائيلية ممارساتها العدوانية حيث أفادت مصادر فلسطينية بان ثلاث جرافات عسكرية إسرائيلية قامت اليوم بتجريف أراضى زراعية و هدم منازل فى أنحاء متفرقة بالاراضى المحتلة و اعتقلت فلسطينيين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية .