أكدت جماعة الاخوان المسلمين إن المسئولية عن القتلى والمصابين فى أحداث العباسية ووزارة الدفاع الجمعة تقع على المجلس العسكري باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد وحماية المواطنين، كما تقع على وزارة الداخلية باعتبارها المسئولة عن الأمن العام. وأكدت الجماعة فى بيان لها السبت أن حرمة الدماء في الإسلام أعظم من حرمة الكعبة المشرفة،واستنكرت اجراء القبض على عشرات المتظاهرين وتقديمهم للنيابة العسكرية وصدور قرارات بحبسهم في أقل من 24 ساعة فيما لم يتم القبض على أي من البلطجية الذين قتلوا المتظاهرين السلميين في اليومين الماضيين. كما أدانت القبض على الفتيات وقالت أنه إجراء سيء ومستهجن شرعا وعرفا، وطالبت بالإفراج الفوري عنهن، و العدوان على الصحفيين والإعلاميين واعتقالهم وتحويلهم إلى النيابة العسكرية،كما طالبت بالإفراج الفوري عنهم كما استنكرت الاعتداء على العاملين والعاملات في المستشفى الميداني من أطباء وطبيبات ومساعديهم حيث كانوا يؤدون عملا إنسانيا ساميا . كما أدانت العدوان على بيت من بيوت الله (مسجد النور) واعتقال الناس من داخله ، وخصوصا الشيخ حافظ سلامة بطل المقاومة الشعبية في السويس، الذي تجاوز التسعين من العمر، ولم يطلق سراحه إلا بعد وساطات كبيرة . وأعلنت رفضها تحويل المدنيين إلى النيابة العسكرية ، فمعظم من تم إلقاء القبض عليهم كان ذلك من الشوارع والمساجد بعيدا عن المؤسسات العسكرية، ولذالك نطالب بسرعة تحويلهم إلى النيابة العامة. كما جاء بالبيان "إننا نفرق تفرقة واضحة بين الجيش المصري من ناحية ، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد في هذه الفترة الانتقالية من ناحية أخرى، والخلاف السياسي مع المجلس العسكري لا يعني إطلاقا أي خلاف مع القوات المسلحة الذين هم جيش الشعب وأبناؤه وإخوانه وحماته. وطالبت الشعب المصري بأن يحرص ويصر على إنجاح ثورته العظيمة وتحقيق أهدافها وعدم السماح بالانقلاب عليها . كما طالبت القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها: بأن نتحد جميعا على كلمة سواء ، وأن نقدم المبادئ على المصالح والأشخاص من أجل النهوض بالبلاد وتحقيق الأهداف الكبيرة المتفق عليها بين كل أبناء الوطن. وطالبت الإعلاميين بتحري الصدق في الأخبار والموضوعية في التناول واحترام إرادة الشعب وآداب المهنة ومواثيق الشرف الصحفية. كما طالبت المجلس العسكري الحاكم بالحفاظ على وحدة الشعب وحماية ثورته وصون كرامته خلال الفترة الانتقالية ، وهي مسئولية أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ ، توجب سرعة إظهار الحقائق في كل الأحداث التي جرت، وتحقيق أهداف ومطالب الثورة ، والوقوف أمام أي محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بكل وضوح وشفافية.