تأجيل محاكمة 48 من "المحظورة" بتهمه قتل الصحفية ميادة وآخرين ل 24 اكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم /الثلاثاء/ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل، في قضية أحداث العنف التي نفذوها بمنطقة "عين شمس" وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري جورج.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد، وعرض أحد المتهمين على مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه وإيفاد المحكمة بنتيجة التقرير الطبي.
وقضت المحكمة بمعاقبة أحد المتهمين، ويدعى أحمد إسماعيل، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، لإدانته بإهانة هيئة المحكمة وازدرائها والسخرية من قضاتها، بتعمده الضحك بصوت مرتفع في مواجهة هيئة المحكمة أثناء مباشرة إجراءات المحاكمة.
كان رئيس المحكمة قد حرك الدعوى الجنائية ضد المتهم إعمالا لصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأثبت في محضر الجلسة تصرفه الذي يمثل إهانة مباشرة لهيئة المحكمة وإخلالا بنظام الجلسة.. وترافع ممثل النيابة العامة مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم عن تلك الجريمة.
وأودع المتهمون المحبوسون احتياطيا على ذمة القضية، وعددهم 35 متهما، قفص الاتهام في بداية الجلسة، ثم اعتلت هيئة المحكمة المنصة لبدء مباشرة إجراءات محاكمتهم.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة "قرار الاتهام" في القضية، وما تضمنه من اتهامات تتعلق بالجرائم التي ارتكبها المتهمون، ودور كل منهم على حدة.. حيث طالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهمين في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (جماعة الإخوان الإرهابية) وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل والعمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذا لغرض إرهابي.
وواجه رئيس المحكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة، فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها.
وقام المحامي المدعي بالحق المدني عن أسرة الصحفية القتيلة، بالادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه قبل المتهمين جميعا، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وتضامنه مع طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.. كما أثبت المستشار القانوني لنقابة الصحفيين الحاضر بالإنابة عن نقيب الصحفيين، تضامنه مع طلبات أسرة الصحفية القتيلة.
من جانبه، طالب دفاع المتهمين أجلا لتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية، والاستعداد لإبداء طلباتهم ودفوعهم بشأنها.
والمتهمون في القضية هم كل من: عبد العزيز عبد المعبود عبد العزيز إبراهيم (محاسب- هارب) وعبدالرحمن نصر عبد المنجي (هارب) وعلاء غالب الكيلاني الهلفي (عامل/ هارب) وخميس حسن محمد فوزي (محبوس) وحاتم السيد زغلول علي هزاع (صاحب شركة/ محبوس) و طارق أحمد السعيد عبد الحليم الوكيل (ممرض/ محبوس) وإسماعيل غالب الكيلاني الهلفي (نجار/ محبوس) وإسلام علاء الدين عمر الفاروق (فني/ محبوس) وعمر محمد إسماعيل عبد الحميد محمد (طالب/ محبوس) وهشام ممدوح علي محمد (طباخ/ محبوس).
كما تضم قائمة المتهمين كلا من: إسلام ممدوح محمد زغلول وشهرته اسلام السني (طالب / محبوس) ومحمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش (إخصائي تحاليل طبية/ محبوس) وأحمد محمد إسماعيل عبد الحميد (طالب/ محبوس) وشوقي السيد صابر السيد (فني الومينيوم / محبوس) وأحمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن (طالب/ محبوس) و مصطفى هاشم النجيلي محمد (طالب- محبوس) ومحمد مصطفى أبو ضيف هاشم (عامل بمقهى/ محبوس) وحسام حامد حمدي يوسف عشري (كهربائي/ محبوس) ومحمد حسني عبد الجليل يوسف عشري (طالب/ محبوس) ويوسف عبد الباسط عبد الحي (أعمال حرة/ محبوس) و إبراهيم بليغ إبراهيم عزام (فني / محبوس) وحربي عبد الله سالم (صاحب محل/ محبوس).
وتشمل قائمة المتهمين أيضا: رضا كامل عباس متولي (تاجر أحذية/ محبوس) و صهيب عماد عثمان أبو سريع (طالب/ محبوس) و محمود نور الزهور جمعة أبو العلا ( طالب/ محبوس) و عبد الله جمال فرحات إبراهيم (سائق/ محبوس) وهاني محمد عبد الحليم علي (صاحب محل/ محبوس) و عبد الله عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد (مهندس/ هارب) ومالك أحمد محمد شحاته (طالب/ محبوس) و أشرف عبد الفتاح محمد طه المندراوي (صاحب محل/ محبوس) ومحمد عبد الوهاب ياسين عبد الوهاب وشهرته محمد السني (هارب) وأنس أحمد محمد شحاته (طالب/ هارب) و أسامة عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد (عامل/ محبوس) وهاني أحمد حسن حسين (موظف/ محبوس).
وتضم قائمة المتهمين: محمد علي حافظ مصطفى سويلم (مدرس/ محبوس) و مروان هشام محمد السعيد المتولي (طالب- محبوس) و نور الزهور جمعه أبو العلا (سمسار عقارات/ هارب) وأيمن فوزي سيد محمد (موظف/ محبوس) وأحمد فتحي حماد (نجار/ محبوس) وإسلام فهمي سعد زاهر (هارب) وعبد الكريم شحاته جلال (هارب) ومحمد مجدي عبد المعطي إسماعيل (هارب) وإسلام مجدي عبد المعطي إسماعيل (هارب) وزكريا السيد حسين عبد العال (تاجر / هارب) وحمزة السيد حسين عبد العال (تاجر/ هارب) وعبد الرحمن سعد يوسف زاهر (صاحب شركة ألبان/ محبوس) وعبد الحيم سعد يوسف زاهر (هارب) و عبد العزيز محمود محمد حسانين (موظف/ محبوس).
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير عام 2014 وحتى 11 يونيو 2014 بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى ب "تحالف دعم الشرعية" بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان الارهابي وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى بالبلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.
كما كشفت التحقيقات عن تدبير لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة.. وأطلق أحدهم (المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء
قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.
وأكدت التحقيقات أن بعض المتهمين أحاطوا بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها في صدرها،
فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمرهم.
واعترف 25 متهما -خلال تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر السالف ذكره، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وإطلاق بعضهم الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.