أكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزارة تتابع بكل جدية قضية المواطن المصرى أحمد الجيزاوى الذى احتجز فى السعودية الأسبوع الماضى وهو فى طريقه لأداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة . واوضح أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية كلف السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية المصرية فى جدة بإجراء اتصالات عاجلة فى هذا الشأن لمعرفة ملابسات القضية والعمل على إطلاق سراح المواطن المصرى. وأضاف أن وزير الخارجية يتابع التطورات لحظة بلحظة من أديس أبابا التى وصل إليها مساء الاحد لحضور الاجتماع الأفريقى الطارئ حول الحرب بين السودان وجنوب السودان, كما قام السفير محمود عوف سفير مصر فى الرياض بإلغاء إجازته السنوية للبقاء فى موقعه لمتابعة القضية ومواصلة جهود الإفراج عن الجيزاوى, والتقى بالفعل الاثنين بالأمير سعود بن نايف مدير مكتب وزير الداخلية وولى العهد السعودى لهذا الغرض. ولفت رشدى فى تصريح له الثلاثاء أن وزارة الخارجية تتفهم مشاعر الانزعاج الشديد لدى المواطنين إزاء القبض على المواطن المصرى, خاصة أنه كان فى طريقه لأداء مناسك العمرة، إلا أنه مثلما يحق للمواطنين الإعراب عن انزعاجهم هذا, فإن من واجبهم التفكير فيما إذا كان أسلوب التعبير سيصب فى مصلحة المواطن المصرى المحتجز أم سيزيد موقفه سوءا. وأكد أن الخارجية معنية فقط بالتركيز على الخطوات العملية التى من شأنها إنهاء القضية, ولن تشارك بأى صورة فى تغذية الحملات الإعلامية التى ترمى إلى تسجيل النقاط الدعائية وتأجيج مشاعر الرأى العام دون مراعاة لانعكاسات ذلك على وضعية السيد أحمد الجيزاوى. وناشد المتحدث باسم الخارجية الجميع مراعاة أننا نتحدث عن مسألة قضائية يتوقف عليها مصير مواطن مصرى محتجز فى الخارج وليس عن مباراة لكرة القدم يمكننا التعبير عن مشاعرنا إزاء نتيجتها كيفما نشاء. كانت السلطات السعودية قد اعتقلت الأسبوع الماضي المحامي والناشط المصري أحمد الجيزاوي أثناء وصوله للبلاد بتهمة العيب في الذات الملكية وصدور حكم قضائي ضده بجلده عشرين جلدة وسجنه عاما واحدا. واكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان المحامي المصري احتجز بسبب نشاطه في المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين في الاراضي السعودية وانتقاده لقيام السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين في المملكة.
