قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواري الاثنين برئاسة المستشار نور الدين يوسف ببراءة القيادي الإخواني الدكتور أسامة محمد سليمان في قضية اتهامه و 4 آخرين بغسل وتبييض الأموال وتمويل جماعة محظورة قانونا وهي القضية التي عرفت ب "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين". وكان قد سبق وأن قضت المحكمة مطلع شهر يناير من العام الماضي بمعاقبة 4 متهمين (غيابيا) هم كل من: الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الاطباء سابقا) ووجدى عبد الحميد غنيم (داعية إسلامى), وعوض محمد القرني (سعودي الجنسية) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والمتهم الرابع إبراهيم منير مصطفى (رجل اعمال) بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات.. فيما عوقب المتهم الأخير أسامة سليمان (حضوريا) بالسجن لمدة 3 سنوات. وأعيدت إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهم أسامة سليمان فقط باعتبار أنه المتهم الوحيد في القضية الذي صدر بحقه الحكم حضوريا فيما لا يزال المتهمون الأربعة الآخرين هاربين. وعقب صدور الحكم قال أسامة سليمان إنه الوحيد الذى حكم عليه حضوريا فى هذه القضية وانه قام بالفعل بتنفيذ فترة العقوبة كاملة غير انه لم ييأس من عدالة القضاء المصرى مشيرا إلى أن الحكم أعاد إليه حقه. وذكر أن الحكم الصادر ببراءته يمكنه من استرداد أمواله المتحفظ عليها بالإضافة الى رفع قرار منعه من السفر ومباشرة كافة حقوقه السياسية, بعدما تمت تبرئة ساحته معتبرا أن القضية قد لفقت ضده من جانب أجهزة الأمن بالنظام السابق. وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع في القضية أنهم أمدوا جماعة -أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها- بأموال مع علمهم بأغراضها بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس انهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بإحدى البنوك حيث حول كل منها لحسابه بأحد البنوك ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي. كما أشارت النيابة إلى أن المتهم الخامس استبدل جزءا أخر منها بعملة الدولار الأمريكي أيضا حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدله مرة أخرى بعملة اليورو وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال. وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 حيث ذكرت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) في شأن القضية أن المتهم الخامس (أسامة سليمان) أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين وفي إطار انضمامه إليها, يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.