سبل النهوض الاقتصادي في دول الربيع العربي بمؤتمر ل"العمل الدولية"

أقامت منظمة العمل الدولية بالقاهرة مؤتمر "التشغيل من اجل الاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في شمال افريقيا" للتركيز على سبل النهوض الاقتصادي في دول الربيع العربي بعد الثورات التي اطاحت بحكوماتها المستبدة، وشارك فيه وفود ممثلة لدول تونس وليبيا
وقالت نرمين شريف ممثل اتحاد العمال بليبيا، لأخبار مصر، ان حضور الوفد الليبي للمؤتمر الذي يعقد على مدار يومين 18 و19 ابريل، جاء للبحث عن توفير فرص عمل لائقة لانقاذ الشباب من البطالة ولمحافظة على الاستقرار
وأضافت "نطالب بتوجية الاستثمارات في ليبيا الى الشركات التي تستوعب عددا كبيرا من العمالة ونشترط ان يكون 60% من العمالة من دولة الشركة وفي نفس الوقت لا نقصي الشركات الليبية التي تعمل في نفس المجال بحيث يكون لها الاولوية".
واوضحت أن الوفد الليبي الذي يضم عددا من ممثلي الشركات الليبية التي تبحث عن الشراكة مع شركات خاصة مصرية في مجال النفط والبناء والتشييد والاستيراد والتصدير للقيام باعمال في ليبيا وفي مصر.
واضافت نرمين انه تم تفعيل الاتفاقية بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية الخاصة بجلب العمالة من مصر الى ليبيا دون ان يكون هناك سمسرة او وساطة لمنع التهريب وضمان حق العامل.
وقالت ان اولى الخطوات لتنفيذها كانت ربط المنظومة الالكترونية في البلدين وتسجيل العمالة المصرية التي تحتاجها ليبيا وتسجيل العمالة المصرية، وقد تم بالفعل استجلاب 50 الف عامل مصري الى ليبيا بعد تسجيلهم في وزارة القوى العاملة المصرية على ان تكون الاولوية للعمالة التي كانت موجودة بليبيا قبل الثورة
ومن جانبه، أوضح سامي العوادي، من الاتحاد العام التونسي للشغل، انه بعد الثورة فان قطاع الصناعة بتونس يعمل كالمعتاد وان كان هناك تعطل في قطاع المناجم بسبب ظروف اقتصادية كما يوجد ايضا هبوط في قطاع السياحة بسبب الانقلات الامني الذي لا يشجع على قدوم سياح اما القطاع الفلاحي (الزراعي) فيبشر بمؤشرات طيبة جدا وقطاع الصناعة بصفة عامة يشتغل بطريقة شبه عادية.
وأضاف ان شمال افريقيا مرتبط باتفاق تعاون هو "اتحاد المغرب العربي" الذي يضم 5 بلدان هي المغرب وليبيا والجزائر وموريتانيا وتونس، هو متعطل حتى الان نظرا لظروف سياسية منها عدم توافق اغلب الرؤساء ويشتغل عليه العديد من الفاعلين ولدينا امل ان يعمل اعادة احياء الاتحاد على تنشيط اقتصاديات بلدان المغرب العربي.
وأكد سامي على ان مصر لها وزن خاص بالمنطقة ولها وضعها الاقتصادي والسياسي ولكن علاقتها الاقتصادية مرتبطة اكثر بالشرق وليس بالمغرب العربي لسوء الحظ ليس لدينا مبادلات تجارية كثيرة مع مصر لذا لابد اعادة النظر في التعاون العربي والاندماج الاقتصادي بصفة عامة خاصة انه في زمن العولمة اندمجت العديد من التجمعات الاقليمية وننادي بتشكيل تجمع اقليمي يتجاوز اتحاد المغرب العربي الى اتحاد اقتصادي عربي قادر على فتح افاق كثيرة ومبشرة، مشيرا غلى اهمية دور مصر التي يجب عليها أن تلعب دور القاطرة مثل المانيا وفرنسا اللتان لعبتا دورا هاما في انشاء الاتحاد الاوروبي، فمصر بحجمها وثقلها التاريخي واتساع سوقها عليها ان تقوم بدور القاطرة في دور اندماج البلدان العربية
ويرى محمد شريف داوود الوزير المفوض بمنظمة العمل العربية ان ثورات الربيع العربي ثورات شعبية حقيقية نتوقع ان تسود بعدها العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عادلة وتكافؤ فرص حقيقية ولكن لابد من ان يستقر الوضع السياسي اولا.
وأوضح انه من الممكن تفعيل اتفاقية العمل العربي المشترك من خلال تفاعل الدول العربية عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية لاقامة مشاريع كبيرة وخاصة عندما نحث العمل في القطاع الزراعي الذي يستوعب اكبر عدد من العمالة فاذا تم الاتجاه له استوعب حوالي نصف القوة العاملة في البلدان العربية بالاضافة الى انه سيورد مردود كبير يمكن استثمارة في تنفيذ المشاريع الاخرى كذلك تقديم الخدمات ومد الطرق واقامة الجسور والكباري كل ذلك يستوعب كل القوى العاملة بالاضافة الى تشجيع الشباب واعطاءهم قروضا ميسرة ومنح تدريبية كما يجب ان تساهم الدولة مع القطاع الخاص ليتحمل مسئوليته الوطنية بالاستثمار في بلده وفي المنطقة العربية بدلا من خروج رؤوس الامال العربية الى خارج الساحة العربية ووجدنا انه خلال الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة خسرت المنطقة العربية مئات المليارات ليس فقط الا لان المستثمرين العرب كانوا يودعون اموالهم خارج المنطقة العربية
ولحدوث ذلك يتطلب استقرار النظم والقوانين والصدق في التعامل وعدم تفصيل والتشريعات على بعض المشروعات لسلب اموالهم كثيرون يتخوفون من ذلك.