قال المحامى خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية- فى بيان له السبت - أنه كان ينبغى مواجهة القلق المتزايد بعد إعلان اللواء عمر سليمان ترشحه للرئاسة، وما صاحبه من احتمالات التزوير بكل الوسائل الثورية ، وذلك عبر التظاهر لاجباره على الانسحاب، بالاضافة إلى الاساليب السياسية لفضح تاريخه فى خدمة النظام السابق. وأضاف خالد على أن إصدارالبرلمان تعديلا تشريعيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية يجسد امتهانا واضحا للسلطة التشريعية لما يعترى التعديل من شبهة عدم دستورية ، حيث لا تطبق القوانين بأثر رجعى. وفى سياق متصل، ذكر على أن هناك قلقا حقيقيا يثيره مسار الصراع حول هذا الامر من العودة الى مربع الصفر باستهلاك الشهور الستة المخصصة فى الاعلان الدستورى لاعداد مسودة الدستوروطرحها للنقاش والاستفتاء بما يفتح الباب للمزيد من زيادة دور المجلس العسكرى فى اختيار لجنة وضع الدستور ولجوء بعض القوى والافراد إليه لحسم صراعاتها الحزبية الضيقة مع أصحاب الاكثرية البرلمانية ". وأضاف على أن تلك الخطوة قد أثارت القلق لدى الكثيرين من وجود مسودة دستور معدة سلفا وتحتاج لغطاء لتمريرها، بما يعكسه ذلك من اتجاه لاستحواذ التيار الدينى على اللجنة التأسيسية. وتابع على: " نحن فى حاجه لتوحيد صفوفنا رغم التنافس الحزبى والانتخابى لحماية إرادة المواطن المصرى فى اختيار رئيسه فى أول انتخابات رئاسية متعددة ونطمح أن تكون ديمقراطية ولكن لا يجب أن تدفعنا رغبتنا فى مواجهة هذا الخطر للاستعانة بالبرلمان لحجب بعض المرشحبن بتغيير شروط الترشح بعد غلق باب الترشيح بما يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة ".