مصرفي: عدم تقييد حركة الاموال بعد الثورة اعطى امانا للمستثمر

قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري والعضو المنتدب سامي عبدالصادق ان عدم فرض مصر اي قيود على خروج أرباح المستثمرين وتحركات رأس المال في اعقاب ثورة 25 يناير 2011 اعطي أمانا وثقة للمستثمرين الأجانب واكد ان ما تمر به مصر مجرد ظرف استثنائي.
ونفى ما يردده البعض على الاستثمارات داخل مصر وهروب المستثمرين منها وقال "الاستثمارات لها شقان استثمار سريع وآخر دائم .. فالسريع هو الذي خرج من مصر وهو الخاص بالتعامل بالبورصة وهو يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار وعلى الرغم أنه ليس بالرقم البسيط وأحد المكونات لانخفاض الاحتياطي المصري إلا أنه خرج بسلاسة وهو يؤدي إلى نتيجة مهمة جدا ظهرت نتائجها مرتين أو ثلاثة خلال العام الماضي منذ اندلاع ثورة 25 يناير وأنه عند أول استقرار يعود الوضع على ما هو عليه بسرعة ولذا وجدنا هذا الاستثمار الذي خرج بسرعة يعود بسرعة أيضا عند أول استقرار وهو ما حدث خلال المدة الماضية واستعادت البورصة خسائرها وحققت أرباحا من جديد".
وذكر عبدالصادق - الذي مثل مصر أمام المنتدى العربي للمصارف العربية في بيروت - أنه من حيث الاستثمارات الدائمة فإن المستثمر يفضل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ومصر خطت خطوات واسعة نحو الاستقرار بانتخاب البرلمان بمجلسيه ويتم حاليا الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال مايو القادم مما يعطي الثقة للمستثمرين الأجانب قبل المصريين باستقرار الأوضاع في مصر.
وقال "المستثمر الأجنبي لن يحضر إلى مصر إلا إذا شعر بالأمان وبوجود سلطة تشريعية قوية .. وأن اللغط الذي دار مؤخرا بالنسبة للمستثمرين الذين حصلوا على أراض وأثيرت مشاكل معينة فإن المستثمرين يؤكدون أنهم يتعاملون مع دولة وليس مع أفراد أو وزير معين".
وأعرب عن اعتقاده أن الحكومة أرسلت بعثات للخارج تسمى طرق الأبواب للتسويق الاستثماري في مصر وجلب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نهضة تنموية.
وعن قوة النظام المصرفي، أكد أن مصر تطبق قرارات اتفاق بازل للاصلاح المالي بالبنوك منذ 2003 في التوقيتات المطلوبة وظهر ذلك واضحا على الكيانات الكبيرة لدورها الكبير على الاقتصاد بعكس الكيانات الصغيرة التي قد يكون تأثيرها محدودا وأن البنوك العاملة في مصر طبقت المعايير بمنتهى الحرفية.
وأشار إلى دور بنك التنمية الصناعية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث صدر قرار منذ شهر سبتمبر الماضي وطلب البنك المركزي بوضع استراتيجية للبنك طويلة المدى تعتمد على تنمية القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالهدف الذي أنشىء من أجله عام 47 وأن معظم رجال الأعمال الكبار في مصر حاليا من ناتج أعمال هذا البنك وأن البنك في فروعه ال17 يضم حاليا حوالي 38 ألفا و500 مشروع صغير وتم تصنيف هذه المشروعات بهدف التعرف عليها وتوجيهها التوجه الرشيد.
وعن المشروعات المتعثرة في المحافظات، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري والعضو المنتدب سامي عبدالصادق إن البنك مهتم جدا بهذه القضية وتم عمل تسويات وتحصيلات في حدود 400 مليون جنيه يمثلون حوالي 30 % من المحافظ المتعثرة.
ونفى بشكل قاطع حدوث أزمة تمويل للمشروعات مؤكدا أن نسب الودائع تزيد بنسب كبيرة وأنه تم زيادة الحوافز التشجيعية للمواطنين عن طريق زيادة معدل الفائدة على الإيداعات بالبنوك وبلغت 12 % على الودائع السنوية وأن المواطنين ينتظرون الاستقرار من أجل الانطلاقة في الاستثمار.
كما نفى أي ازدواجية بينه وبين الصندوق الاجتماعي للتنمية مشيرا إلى أنه يوجد تعاون وثيق بين الجانبين للصالح العام قائلا "نحن نكمل بعضنا البعض ونحصل على العقود حيث لا يقوم حاليا الصندوق بإقراض الممول بشكل مباشر وأن البنك هو الذي يقرض وعند انتهاء قيمة القرض نحصل على قرض جديد من الصندوق".