وزير الصناعة: حل مشاكل مدينة الروبيكى لتطوير صناعة الجلود

أكد وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى أن قرار رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى تشكيل لجنة تبت فى أسعار أراضى مدينة الروبيكى على أن تعلن النتائج فى يومين؛ إضافة الى موافقة وزارة المالية على المشاركة فى تمويل إنشاء الورش الجديدة للمدابغ جاء لصالح صناعة المدابغ والجلود المصرية والعاملين فيها وهى معالجة سريعة وحل عملى لتطوير هذه الصناعة الحيوية والتقليل من آثارها السلبية على البيئة والعاملين فيها خاصة المعالجة البيئية للصرف الصناعى المرتبط بها.
وأكد الدكتور محمود عيسى فى لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الثلاثاء ان هذه الصناعة تحتاج لتطوير فى الميكنة والمواد المستخدمة فى الدباغة والصباغة لتنتج منتجا متطورا يستطيع ان ينافس منتجات الدول الاخرى ومنع الاثار البيئية الموجودة حاليا فى منطقة مجرى العيون المكان القديم والتقليدى لهذ الصناعة.
واضاف وزير الصناعة ان لجنة تشغيل الطاقات المعطلة التى امر بتشكيلها رئيس الوزراء قامت مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين بدراسة اوضاع اكثر من 1570 مصنعا وخلصت الى ان 83% من تلك المصانع يعود توقفها عن العمل لاسباب مالية او منع رخص او انخفاض مستوى تدريب العمال فقامت الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية بجدولة الديون لعدد كبير منها، ويتم حاليا دراسة تخفيض الفائدة على هذه القروض، كما قامت الوزارة بتنظيم دورات تدريبية للعمال بعدد منها، اضافة الى استخراج الرخص المطلوبة بعد استيفاء الاوراق.
وحول زيادة منح رخص لانشاء مصانع جديدة للسلع الاستراتيجية مثل الاسمنت والاسمدة اكد وزير الصناعة ان الرخص التى تم اصدارها لمصانع اسمنت جديدة وصلت ل14 رخصة بسبب ازدياد الطلب على الاسمنت بشكل تصاعدى كما اكد ان هذه المصانع تستهدف الاحتياجات الفعلية عام 2015 للاسمنت.
وقال الوزير انه تم مراعاة اقامة هذه المصانع الجديدة بعيدا عن المناطق السكنية، مؤكدا ان المصانع المقامة حاليا فى طرة وعدة مناطق والتى امتد لها العمران تستخدم فلاتر قوية تمنع التلوث البيئى بشكل كبير عن المساكن المجاورة ويتم الرقابة عليها من وزارة الصناعة بشكل دورى.
واكد وزير الصناعة ان قانون حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية والذى صدر عام 2006 قانون يشوبه كثير من العيوب التى تمنع التطبيق العملى لمنع الاحتكار، وهناك تعديل تقدمت به الوزارة للقانون ويتم عرضه حاليا على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره فى اقرب وقت لانه سيحد من هذه الظاهرة غير الصحية للصناعات المصرية.
واشار وزير الصناعة الى ان التصدير سيظل امل الصناعة المصرية ومقياس تقدمها ومنافستها فى الخارج، مؤكدا زيادة الصادرات المصرية خلال الشهرين الماضيين ومع العام الجديد بنسبة 30% عن العام الماضى بالرغم من كل الظروف التى تمر بها مصر، كما تقوم حكومة الانقاذ الوطنى بدعم الصادرات ب2.5 مليار؛ لان هذا الدعم يمثل استثمارا سيعود فى وقت قصير بعائد كبير على مصر من خلال زيادة صادراتها.**