عودة محاكم التفتيش إلى "إسرائيل"

أكدت منظمات المجتمع المدني داخل أراضي ال 48 عزمها على مواصلة النضال المنظّم من أجل تقاسم الهم بين كل مؤسسات الشعب الفلسطيني والدفاع عن البقاء في الوطن والأحقية فيه رغم حملة التهويد والتهديد التي يقودها الشاباك.
وأشارت عشرات الجمعيات الأهلية الفلسطينية في بيان مشترك أمس إلى أن أجهزة “إسرائيل” وفي طليعتها الشاباك تقود حملة تصعيدية قمعية جديدة قديمة ضد الوجود السياسي الوطني لفلسطينيي 48. ونوهت الجمعيات الأهلية إلى أحد مظاهر الملاحقة الاستخباراتية المتمثلة بتصريح رئيس المخابرات “الإسرائيلية” العامة يوفال ديسكين الذي اعتبر فيه أن المواطنين العرب في البلاد “خطر استراتيجي”.
وأكدت الجمعيات أن تصريحات رئيس الشاباك بمثابة تهديد وجودي لفلسطينيي 48 الذين يشكلون 18 في المائة من السكان (2.1 مليون نسمة).
وكان الكنيست “الإسرائيلي” جدّد أمس أمر العمل وفق أنظمة الطوارئ التي تقدمت بها اللجنة المشتركة للجنان الداخلية والأمن والقانون والدستور مرة أخرى خلافاً لطلب المحكمة العليا التي منحت الحكومة 6 أشهر لإصلاح القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ. يشار إلى أن أنظمة الطوارئ فعالة منذ قيام “إسرائيل” التي تبنت هذه الأنظمة من الاستعمار البريطاني لفلسطين، حين أقرها المندوب السامي آنذاك في عام 1945 لملاحقة المواطنين الفلسطينيين المناوئين له.
وفي تصريح ل “الخليج” قال عضو الكنيست واصل طه: إن هذه الأنظمة نوع من محاكم التفتيش البائدة وهي موجهة في الأساس ضد حرية التعبير عن الرأي وتستعملها المؤسسة “الإسرائيلية” أداة لضرب النشطاء السياسيين المعارضين لسياستها. وأضاف “تندرج الإقامات الجبرية، وتحديد السفر أو الدخول إلى المناطق المحتلة ضمن هذه الأنظمة، ناهيك عن مجالات أخرى تطال كل مواطن”.
وكان عضو الكنيست طلب الصانع كشف مطلع الأسبوع أن الشاباك يقوم بالتنصت على مكالمات اعضاء الكنيست العرب فيما أشار المعلق العسكري في صحيفة “هآرتس” أمس الأول أمير أورن أن يوفال ديسكين يزيد من تدخل الشاباك في القضايا السياسية، بإعلانه المستهجن أن الجهاز يتولى حماية القيم الأساسية ل “إسرائيل”.